ميالة لـ«الوطن»: 30% من كلفة أي منتج محلي فساد وروتين!

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة لـ«الوطن» أن الروتين والفساد يشكلان نسبة 30% من تكاليف المنتج المحلي، بصرف النظر عن نوعياته وأصنافه وأحجامه. واكتفى الوزير بذكر هذه النسبة من دون الخوض في تفاصيلها أو إيراد أية بيانات أو الإحصائيات أو أي دراسات تتعلق بهذه النسبة للوقوف عليها، وذلك رداً على سؤال كتابي وجهته «الوطن» للوزير ميالة.
ما جاء به ميالة يتماشى مع دراسة لهيئة تنمية الصادرات حول الجمارك (منشورة سابقاً) تظهر مدى ارتفاع الكلف في مجال التجارة الخارجية والصادرات والمستوردات حيث أشارت إلى أن عملية التبادل التجاري العادية تستغرق إجراءات كثيرة معقدة في المعاملات الجمركية التي تتضمن العديد من المعوقات التي تواجه التجارة بشكل عام والجمارك بشكل خاص أبرزها الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية بين الميناء والأطراف الأخرى وقصور في معدات الشحن والتفريغ والتداول ونقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض الموانئ والنقص في فراغات وخدمات الشحن البحري المناسبة للصادرات الزراعية والاعتماد الدائم على فتح الحاويات وتأخر نتائج الفحص وعدم كفاية المخابر الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص والتعقيد والتأخير في الإجراءات اللوجستية وعدم مطابقة المستندات في أغلب الأحيان للمعايير القياسية الدولية.
وأظهرت دراسة الهيئة وفق هذه المعطيات إلى انتشار ظاهرة المدفوعات الإضافية والرشاوى المرتبطة بالصادرات والواردات وأن الفساد يشكل عائقاً كبيراً في وجه التجارة.
وفي سياق آخر، كشف مدير اقتصاد ريف دمشق عبد الرحمن حسين لـ«الوطن» أن المديرية منحت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 955 إجازة استيراد من الدول الأجنبية بقيمة تقرب من 37 مليون يورو تضمنت العديد من المواد مثل الزيوت النباتية والحليب والرز المقشور والسكر وقطع التبديل للسيارات والإطارات وورق التغليف والأسمدة الزراعية والأقمشة والخيوط والبن غير المحمص والأدوات الطبية والجراحية والمواد الأولية للأدوية البشرية.
موضحاً أن موافقات الاستيراد من الدول العربية بلغت 260 موافقة بقيمة تقرب من 35 مليون يورو شملت العديد من المواد أبرزها البطاريات والإسمنت الأبيض والمشروبات والملح والسردين والحليب والحبيبات البلاستيكية والسمسم، وبين أن الدول العربية التي تم الاستيراد منها هي السعودية والسودان والإمارات وعمان والمغرب.
وبيّن حسين أن المواد المستوردة منحت لجميع المستوردين بشكل متوازن من دون تحديد للكميات والقيم الخاصة بهذه البضائع.

الوطن