نداء من منظمة التحرير الفلسطينية لشعوب ودول العالم

لسنوات طويلة ما برحت إسرائيل دولة احتلال، تحتل أراضي دولة أخرى وتسيطر على شعب آخر. دولة كولونيالية تفرض الاستعمار الاستيطاني، بما في ذلك مصادرة الأراضي، ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي المحتلة، وإقامة نظام حياة منفصل لهؤلاء. وهي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دولة تنكر حق تقرير المصير والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني وتنكر حقوق لاجئيه.بما في ذلك حقهم في العودة والملكية والتعويض. دولة تجاهلت الإرادة الدولية ورفضت كل قرارات ومعاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مؤخراً ساءت الأمور أكثر بكثير وشهدنا مزيد من انزياح إسرائيل نحو التطرف والأصولية وحتى الفاشية، وشهدنا استكمال التراجع عن الاتفاقيات المعقودة، و محاولات لأخذ الاستعمار الاستيطاني لمستوى جديد، وأصبح المسؤولون الإسرائيليون يجاهرون بمواقف ترفض الوجود و الحقوق الوطنية الفلسطينية وتؤكد الرغبة في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية كلها.

مؤخراً أيضاً تم طرح ما يسمى ” رؤية ترامب للسلام والازدهار” والتي هي في الحقيقة ليست خطة سلام، وإنما تبنياً للأفكار العقائدية المجنونة التي تدفع باتجاه إسرائيل الكبرى وتنكر الوجود الوطني الفلسطيني، وتحاول إيجاد حلول “للسكان الفلسطينيين” في كيان مبعثر يستطيعوا تسميته دولة إذا قاموا بتحقيق العديد من الشروط التعجيزية. وتقر الرؤية بإمكانية قيام إسرائيل بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بما في ذلك مساحات تواجد المستعمرات غير القانونية وغور الأردن وشمال البحر الميت بالإضافة إلى المساحات غرب الجدار الذي أكدت محكمة العدل الدولية ضرورة إزالته وجبر الأضرار الناتجة عنه. الآن كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي في العديد من المرات نيته إعلان ضم هذه المساحات المشار لها أعلاه، وهو ما ورد في اتفاقية الشراكة للحكومة الإسرائيلية الحالية، أي أن ذلك جزء من السياسة الرسمية للحكومة والتي تأتي إضافة لضم القدس الشرقية المحتلة وهو ما يجمع العالم على رفضه. مثل هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وأحكامه ذات الصلة، بل تدمر القانون الدولي وقواعد المسلك للدول التي قام عليها النظام الدولي ككل، وهي تدمر إمكانية التسوية التفاوضية بين الجانبين وبالتالي تقود حتماً إلى مواجهة طويلة سينتج عنها نتائج كارثية.

إن واجب المجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظمات مجتمعاته المدنية هو مواجهة كل ذلك ومنع حدوثه واتخاذ مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حالة حدوثه. التردد في المواجهة الجدية لكل ذلك هو أمر معيب سيكون له تبعاته على المنطقة وعلى النظام الدولي وسيكون التقاعس خيانة للقيم والمبادئ وتراجعاً عن الحل التفاوضي وإقامة السلام في المنطقة على قاعدة التقسيم إلى دولتين.
بناءً على ما سبق فإننا، قيادات فلسطينية من كافة مناحي الحياة، بما في ذلك أكاديميون ومسئولون سابقين و منظمات مجتمع مدني، نوجه نداءً للمجتمع الدولي، باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف ما يجري ولمواجهته من أجل المحافظة على هدف إقامة السلام وعلى مستقبل شعوب المنطقة بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كل منهما في دولته المستقلة، وتحديداً للقيام بما يلي:

1. تأكيد الموقف، وبأشكال مختلفة، ضد أي ضم من قبل إسرائيل للأرض الفلسطينية، باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

2. ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016) وتحديداً بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967 ، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أية محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ.

3. ضرورة قيام دول العالم باتخاذ إجراءات محددة ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، بما في ذلك منع الأخيرة من دخول أسواقها، تنفيذاً للالتزامات القانونية التعاقدية للدول(الأطراف الثالثة) وفقاً لاتفاقيات جينيف للعام 1949.

4. ضرورة قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولة عدد قليل من الحكومات تجريم ما سبق باعتبار ذلك التجريم انتهاكاً للقانون الدولي، أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية و أخلاقية باعتبار ذلك تجريم يخل بالحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول.

5. ضرورة قيام دول العالم التي لها علاقات أو اتفاقيات تعاون مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة هذه الاتفاقيات، في حالة قيام إسرائيل بتنفيذ أية خطوة للضم.