نزوح للمصارف الكبرى من لندن إلى باريس.. والسبب !
الوطن
نقل موقع (BBC) الالكتروني العربي عن أحد كبار المسؤولين الماليين الفرنسيين معلومات تفيد بأن بعض البنوك الكبرى تعمل على استكمال التخطيط لنقل عملياتها من العاصمة البريطانية لندن إلى باريس.
وقال رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية، بينوا دي ييفينييه، إن “بنوكا دولية كبرى” اتخذت الخطوات اللازمة لنقل مقراتها إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف “العديد من الشركات الأخرى” تقدمت باستفسارات غير رسمية بخصوص الانتقال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم “البريكست”. ويتوقع وجود محادثات مماثلة في المراكز المالية الأخرى في أوروبا.
وأعلنت السلطات في فرانكفورت، ولوكسمبروغ، وأمستردام ترحيبها بنقل البنوك لعملياتها من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار سنوات عدة، كانت العديد من شركات الخدمات المالية المقامة في بريطانيا تعمل في أرجاء أوروبا عن طريق ما يُعرف بـ “حقوق جواز السفر”، وهو مبدأ يقوم على السماح للشركات الأوروبية بالعمل في كل دول الاتحاد.
وينتهي العمل بهذا المبدأ بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن غير المضمون استبداله باتفاقية مماثلة.
وحالة الشك هذه هي التي دفعت الكثير من الشركات المالية، خاصة البنوك الدولية، إلى وضع خطط لنقل جزء كبير من أعمالهم إلى أحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلمت (BBC) إن ثمانية مراكز مالية على الأقل تعمل على استقبال هذه الأعمال، هي باريس، وفرانكفورت، دبلن عاصمة أيرلندا الشمالية، ولوكسمبورغ، وأمستردام، ومدريد، وبراتسلافا عاصمة سلوفاكيا، وفاليتا عاصمة مالطا. ولم يتأكد حتى الآن مدى تطور هذه الخطط.
وقال دي ييفينييه إن بعض البنوك الكبرى نفذت بالفعل بعض إجراءات استيفاء المتطلبات، وهي خطوة هامة.
ويتوقع دي ييفينييه أن الأجهزة التنظيمية الفرنسية ستتوسع لاحتواء تدفق الشركات. لكنه حذر من تأثير محاولات المسؤولين التنافس لجذب البنوك، “فالخطر هو السباق الذي قد نشهده، ويؤدي إلى قوانين أكثر تساهلا ومسؤولين متساهلين”.
كما قال إن خطورة مثل هذا التساهل تكمن في احتمال وجود تشريعات ضعيفة قد تؤدي إلى أزمة مالية أخرى، وطالب أوروبا بالالتزام “الصارم” بالتشريعات الحالية.
وأضاف: “لا أعتقد أن (التشريعات المرنة) ستكون خيارا متاحا للمملكة المتحدة، لكن لا أحد يعلم”.
