نفوذ أصحاب الأكشاك في حلب لا يعادله نفوذ!
لدى أصحاب الأكشاك في مدينة حلب نفوذ لا يعادله نفوذ لجهة تمسكهم بامتيازاتهم عن طريق أكشاكهم التي عجزت وعلى مدار سنوات قرارات مجلس المدينة عن إزالتها من أرصفة شوارع الأحياء الغربية الراقية على الرغم من التعديات التي تتسبب بها على حرمة السكن والمحال التجارية والمضايقات بحق الأهالي.
وتمكن أصحاب الأكشاك من تأخير موعد إزالتها ونقلها إلى أماكن بديلة بالقرار الذي صدر الشهر الفائت عن مجلس المدينة. وأوضحت مصادر في المحافظة لـ “الوطن أون لاين” أن قرار تأجيل إزالة البراكات جاء بموجب توجيه من محافظ حلب حسين دياب لمجلس المدينة لحين تأمين الأماكن البديلة اللائقة بمستحقي رخصها على أن يطبق القرار بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الأضحى المباركين.
وأعرب سكان عبر “الوطن أون لاين” عن خشيتهم من المماطلة بتنفيذ قرار أزلة البراكيات إلى موعد غير محدد أسوة بالقرارات السابقة التي لم تطبق خلال سنوات من عمر تجاوزاتها نتيجة لسطوة أصحابها الذين لم تتمكن السلطة التنفيذية ومجلس المدينة من فرض قراراتها عليهم إلا أن إصرار المحافظ دياب على إيجاد حل للمشكلة المؤرقة للسكان قد يضع حد للظاهرة مع إيجاد الأرضية المناسبة للتنفيذ من خلال إيجاد المواقع البديلة لنقلها في مناطق محددة بدل إلحاق الضرر بأصحابها جزافاً كما في حال القرارات السابقة التي صدرت ولم تجد النور.
وتتوزع أكثر من ألف براكية في شوارع حلب بشكل عشوائي غير لائق بالمدينة وخصوصاً في الأحياء الراقية كما في أحياء الفرقان والميرديان وحلب الجديدة والحمدانية وشارع النيل والأعظمية والرازي من دون مراعاة مصالح أصحاب المحال التجارية في تلك الأحياء.
وقال أحد سكان حي الفرقان لـ “الوطن أون لاين” أن الأكشاك تنتشر في شوارع الحي وخصوصاً في شارع الحرم الجامعي المقابل للباب الخلفي للمدينة الجامعية وفي شارع الإكسبرس وامتداده حتى حي الأعظمية “ويكاد العديد منها يسد واجهة المحال التجارية التي يتجاوز سعر بعضها 200 مليون ليرة ولا يملكون سبيلاً لإزالة البراكيات من أمام محالهم على الرغم من شكاويهم المتكررة للجهات المعنية ومنها مجلس المدينة الذي وقف عاجزاً أمام استفحال الظاهرة ووساطة متنفذيها الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون”.
ووزع مجلس المدينة قبل أكثر من شهر طلبات على الأكشاك طلبت من أصحابها تحديد موقع لها في ساحات أحياء محددة بغية نقلها إليها، وتتوضع في أحياء هنانو والأشرفية والحلوانية وسوق الأكرمية والحمدانية قرب جامع الرضوان (مستديرة 3000 شقة) وبجانب مدرسة موسى بن نصير في حي حلب الجديدة وفي ساحتي باب جنين، وهي بمثابة رغبات ممكنة اشترطت تقديم الطلبات إلى المديرية الخدمية المعنية التابع لها موقع البراكة.
وجاء في الطلب “أن صاحب رخصة الإشغال يفقد حقه في التخصيص إذا لم ترد رغبته خلال مدة أقصاها خمسة أيام ومن دون تحديد سقف زمني لنقلها”، وحوى الطلب بيانات عن الشهيد العسكري والمصاب العسكري الذين أعطيت الرخصة باسمهما وبيانات عن ذويهما، وبيانات عن الشهيد المدني (كتائب البعث- لجان شعبية- دفاع وطني- عامل بالدولة- مدني) وكذلك عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
حلب- الوطن أون لاين
