نقص حاد في العمال في بعض المواقع يصل إلى 70 بالمئة!

صرّح عضو الاتحاد العام لنقابة العمال ورئيس المكتب التّنفيذي في اتحاد عمال السويداء حسام البنّي لـ«الوطن» بأن تأخر الحكومة في تحديد سعر بعض المنتجات الزراعية كالتّفاح، أدى إلى تحكّم تجار السوق فيها، مبيناً أن الإعلان عن التسّعيرات بعد 20 يوماً من بداية الموسع، ولّد نتائج عكسية على أرباح الفلاحين.
وأشار إلى أن حالات التدخّل الإيجابي التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية من خلال السورية للتجارة عدّل قليلاً من خسارة الفلّاحين، موضحاً أنه لولا ذلك التدخل لأصبح الموضوع كارثة للمزارعين، لافتاً إلى أن الأرباح التي حقّقها التجار في السوق خلال أسبوع أو أسبوعين قبل تحديد الأسعار مضاعف عدّة مرات مقارنة مع ما يحققه الفلاح على مدار العام.
وبيّن أن في محافظة السويداء معمل حمضيات «عصير الجبل» تم الطلب من الحكومة مسبقاً لوضع يدها عليه، وتحقيق نوع من الإدارة المشتركة، أي تشاركية حقيقية مع إدارته القديمة، مؤكداً أن بعد الاتفاق على ذلك وبعد توقيع العقد بأسبوعين تم فسّخه، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وأوضح البني أن فتح معبر نصيب الحدودي من دون اقترانه بشروط موضوعية تضمن العمل فيه أدى إلى خروج كبير للبضائع السورية الرخيصة نسبياً باتجاه السوق الأردنية، مبيناً أن ذلك اتضح بعد دخول سيارات أردنية وخروجها محملة ببضائع سورية دون استيفاء ضرائب منها.
وفي سياق آخر، بيّن البني أن التوجه نحو الاستثمارات غير الإنتاجية لا يخدم الموازنة في ظل الإعفاء الضريبي، ما يشكّل انحيازاً من الحكومة تجاه الأثرياء، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المنتجون هي ضعف دعم حوامل الطاقة، وخاصة بعد ارتفاع سعر مادة المازوت، الذي انعكس على أجور النقل التي ارتفعت بشكل كبير، مبيناً أن الدعم هو نظري ولا شيء فعلياً.
وأكّد عضو المكتب التنفيذي أن الآلات في المؤسسات الإنتاجية في السويداء تعاني القدم، لافتاً إلى أن الموافقة على التجديد أحياناً الذي يتم عن طريق المؤسسة ذاتها أو المعمل الذي يريد تبديل آلاته، مبيناً أن الموضوع رغم ذلك يحتاج إلى موافقة حصرية من الحكومة لأن استيراد آلات أجنبية يحتاج إلى قطع أجنبي، لافتاً إلى أن أحدث آلة في السويداء وبجميع مواقع الإنتاج تعود إلى 2005.
وأشار البني إلى نقص حاد في العمالة في بعض المواقع يصل إلى 70 بالمئة، موضحاً أن العدد الحالي لعمال محافظة السويداء يبلغ 23 ألف عامل حالياً في جميع النقابات، لافتاً إلى أنه قبل الأزمة كان العدد 40 ألف عامل، مشيراً إلى أن المواقع الأكثر نقصاً قطاع التربية ومحطة البث التلفزيوني التي انخفض عدد عمالها من 40 عاملاً إلى 6 عمال فقط وغيرها من المؤسسات الخدمية الأخرى التي لم يتبق فيه إلا الحارس والمدير، مؤكداً أن هذا النقص انعكس سلباً على العملية الإنتاجية.

قصي أحمد المحمد