نقيب الأطباء: طالبنا بتوحيد الأجور الطبية لتلافي الفوضى
خرج أطباء سورية بعد لقائهم أمس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بحزمة من القرارات تتعلق بمراجعة القوانين الناظمة لعمل النقابة وتعزيز التواصل مع فروعها في المحافظات وإعادة النظر بعائدات استثمارات للأملاك العائدة للنقابة لتكون في الإطار الصحيح وتعزيز استثماراتها وتفعيل اللجان الفرعية المشتركة بالمحافظات بين فرع النقابة ومديرية الصحة لضبط التوزع الجغرافي للأطباء والخريطة الصحية وتوزع الأطباء والمشافي والمراكز الصحية.
وطلب إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس النقابة وضع رؤية متطورة لتصنيف الأطباء وإنشاء قاعدة بيانات عن أعضاء النقابة، كما تم تشكيل مجموعة عمل من النقابة ووزارة المالية لوضع أسس ومعايير واضحة للتصنيف الضريبي وتصنيف مستوى الترخيص، إضافة إلى تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس النقابة تنظيم عمل الجمعيات والرابطات الطبية التابعة لوزارة الشؤون. وتم التأكيد على أهمية قيام النقابة بوضع خطة تدريب للأطباء في مجال التوعية وبناء الإنسان وتعزيز القدرات ورفع مستوى المهارات الإدارية لتكون النقابة ذات كيان طبي واقتصادي قوي والتوسع باستثماراتها.
وتطرقت المناقشات إلى دور النقابة في وضع ضوابط للأخطاء الطبية وأهمية مشاركتها في تطوير المناهج الجامعية وتنظيم ورشات عمل حول التطور العلمي في مختلف المجالات الطبية والعلاجية وإيجاد آلية للتواصل بين مجلس النقابة والأطباء العاملين بجهات القطاع العام.
وخلال الاجتماع أكد خميس أن نقابة الأطباء شريك حقيقي وداعم لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي والطبي موضحاً أهمية تكامل الجهود المشتركة للانتقال إلى واقع أفضل وتطوير آليات العمل انطلاقا من الواقع لتكون وفق رؤية جديدة لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وتركزت طروحات أعضاء المجلس حول أهمية انجاز المدينة الطبية في الصبورة بريف دمشق وتنشيط السياحة الطبية وصدور قانون متطور للتأمين الصحي وزيادة حوافز وتعويضات الأطباء المقيمين ومعالجة واقع الأملاك التابعة للنقابة ومنح النقابة إذن فتح العيادات والترخيص وتعديل الرسوم المفروضة على الأطباء وإيجاد ممثل عن النقابة في الكليات الطبية بالجامعات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن أن الحكومة احتضنت الأطباء خلال جلسة حوار مهمة تهدف إلى تطوير عمل النقابة وتعزيز دورها في رسم السياسة الطبية والصحية والتعليم الطبي بمراحله كافة بالتعاون مع كل الجهات ولاسيما مع وزارة الصحة، حيث تم التأكيد على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير وسائل تشخيص العلاج التي يقوم بها الأطباء إضافة إلى وسائل التطوير الطبي بالجامعات الحكومية والخاصة.
وأضاف الحسن: إن اللقاء مع الحكومة فتح لنا المجال لإطلاق أهم مشروع لإقامة مدينة طبية متكاملة على مستوى الوطن تضم عدداً كبيراً من المشافي إضافة إلى تأمين متطلبات شاملة لما يخدم السياحة الطبية.
وأوضح نقيب الأطباء أنه تم وضع المخططات المطلوبة للمشروع وقد لاقى القبول من الجانب الحكومي الذي تعهد بتذليل كل العقبات الروتينية للمشروع الذي من المقرر أن يكون بالتشاركية بين ثلاث نقابات هي الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والوزارة بالتأكيد.
وبخصوص التأمين الصحي أكد نقيب الأطباء أن العمل يتم على إتمام المشروع نظراً لأهميته معتبراً أن تقديم خدمة التأمين الصحي هو الحل الأساسي لممارسة طبية صحية التي ستنعكس مباشرة على المواطن وقد لاقى صدى إيجابياً من الحكومة.
وحول أسعار المشافي والمعاينات الطبية قال: طالبنا بتصنيف مهنة الأطباء وتصنيف المشافي الخاصة والأهم تعديل وتوحيد الأجور الطبية لتلافي الفوضى بالأجور لتكون نظامية وقد تمت إحالة الموضوع إلى وزارة الصحة لوضع الأسس المتعلقة بذلك.
هناء غانم
