نواب: السياحة أصبحت حكراً على الأغنياء وضرورة الاهتمام بالسياحة الشعبية

شدد العديد من نواب مجلس الشعب على ضرورة الاهتمام بالسياحة الشعبية باعتبار أن أسعار المطاعم والفنادق مرتفعة مقارنة بدخل شريحة كبيرة من المواطنين، فاعتبر البعض أن السياحة مقتصرة على الأغنياء فقط.
وأعرب العديد من النواب خلال الجلسة المخصصة لمناقشة أداء الوزارة عن أملهم أن يكون هناك إجراءات من الوزارة حول موضوع السياحة الشعبية فتساءل النائب نضال حميدي عن عدم وجود منشآت للسياحة الشعبية وأين المواطن من اهتمام وزارة السياحة في هذا الموضوع؟
وفي مداخلة له أضاف حميدي: وهل يستطيع المواطن براتبه الحالي أن يدخل أي مطعم في مدينة سورية؟ كما هل يستطيع براتبه أن يخصص ولو يوماً واحداً ترفيهياً لأسرته، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالسياحة الشعبية باعتبار أن الخارجية متوقفة ما عدا الدينية إلى حد ما، ومتسائلاً عن خطة الوزارة حول الاستثمار السياحي وجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية.
وشدد زميله ماهر موقع على ضرورة الاهتمام بالسياحة الشعبية بوجود نشاط يهتم في هذا الموضوع.
وأضاف موقع: يسعدنا وجود رؤية إستراتيجية تأخذ بالحسبان تطوير هذا القطاع وجدواه الاقتصادية العالية مقابل الثروات التي خلقها اللـه لهذا الوطن وعزا نظيرها في البلدان الأخرى، مشدداً على ضرورة تأهيل كادر يتوافق مع الإمكانات السياحية التي تتملكها سورية إضافة إلى الانتقال إلى الصناعة السياحية.
ورأى النائب وليد درويش أن السياحة محتكرة للأغنياء في الوقت الراهن، معرباً عن أمله أن يكون هناك جولات في المطاعم نتيجة ارتفاع أسعارها.
وأضاف درويش: هل ممنوع على من هو راتبه 40 ألف ليرة أن يقوم بسياحة، مشدداً على ضرورة تخصيص العاملين في الدولة وأصحاب الدخل المحدود بتسعيرة خاصة، على حين رأى زميله ساجي طعمة أن الكثير من أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون الدخول إلى المطاعم والفنادق المرتفعة السعر ومن ثم من الممكن أن تكون هناك أماكن مناسبة لذوي الدخل المحدود.
ودعا النائب آلان بكر إلى موضوع تجديد الفنادق في سورية حتى ولو بالشكل الخارجي حتى يكون بالشكل الأمثل لاستقبال السائحين والوفود، مشيراً إلى أن هناك نقاطاً مضيئة في الفنادق التي تشغلها وزارة السياحة مثل الدماروز في دمشق وشهبا الشام في حلب الذي بدأ يعود تدريجياً لتقديم خدمة جيدة إلا أنه كمنشأة يحتاج إلى تجديد.
ووصف النائب طريف قوطرش مداخل المدن السياحة منها اللاذقية بالسيئة جداً وكذلك الحال الفنادق والأكشاك إضافة إلى أصوات الضجيج والموسيقا من دون احترام الآخرين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالسياحة الرياضية.
وتساءل قوطرش: هل هناك رؤية مستقبلية لتأمين المشتقات النفطية للمنشآت السياحية حتى لا يتم الوقوع بأزمة، مشيراً إلى أهمية تجديد المنشآت السياحية.
وأشار النائب هادي شرف إلى مقام السيدة زينب الذي لم تنقطع عنه السياحة، مضيفاً: ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة وخصوصاً وزاراتي السياحة والإدارة المحلية للمنطقة وخصوصاً أن من يزرها ير بعينه سوء الخدمات فيها من كهرباء ومياه وعشوائية البناء؟ مؤكداً أن الواردات من هذا المعلم ليس بالقليلة إلا أن الحكومة قللت من شأن هذه المنطقة.

وزير السياحة يستعرض الخطة
وكشف وزير السياحة محمد مارتيني أن هناك خطة للوزارة من ضمن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تمتد حتى 2030 تستند إلى العديد من العناوين الرئيسية تهدف لإبراز أعمق للبعد التنموي للسياحة وإعادة هذا القطاع إلى عهده باعتبار أنه إحدى القاطرات للنمو إضافة إلى ترسيخ الصورة الحضارية لسورية إضافة إلى تصحيح الصورة السلبية التي حاول الإعلام المضلل أن يرسمها عن سورية بأن شعبها يعيش في الخنادق وفي أزمة كبيرة.
وخلال استعراضه لخطة الوزارة أوضح مارتيني أن من ضمن الخطة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة، مضيفاً: نسعى لاستقطاب محفزات متوسطة الأمد لاستقطاب بعض رؤوس الأموال المحلية والصديقة للبدء في بعض المناطق وصولا إلى التنوع في الاستثمار.
وأضاف مارتيني: نعاني من تركز 80 بالمئة من الاستثمارات السياحية الكبرى في محافظات دمشق وريفها وحلب وريفها والساحل السوري، مشيراً إلى سعي الوزارة أن يكون هناك توازن في المحاور.
وأشار مارتيني أنه يوجد حالياً ما بين 50 إلى 60 ألف سرير فندق، كاشفاً أن خطة الوزارة العمل على زيادتها لتصل إلى ما بين 100 إلى 120 ألف سرير.
ورداً على مداخلات النواب أكد مارتني أنه سيكون هناك شواطئ مفتوحة ستكون شبه مجانية وبعد عيد الفطر سيتم فتح شاطئ وادي قنديل، موضحاً أن الدخول إلى هذه الشواطئ سيكون مجانياً.
وأعلن مارتيني أن الإقامة في هذه الشواطئ المفتوحة رمزية لا تتجاوز 10 آلاف ليرة في الليلة الواحدة، مضيفاً: نحاول أن نقدم منتجات معقولة.
وأكد مارتيني أن الوزارة ستسعى للتدخل مع بعض المنظمات الشعبية والجهات العامة الأخرى لدعم السياحة الداخلية، موضحاً أن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد عام.
وتوقع مارتيني أن يكون هناك قرارات في الأيام القادمة ليكون هناك مشاريع على امتداد الخريطة يناسب العائلة السورية.

ما يستجد من أمور
وطرح العديد من النواب قضايا مختلفة قبل البدء بمناقشة أداء وزارة السياحة فكانت قضية الرواتب والأجور والوعود الحكومية من أهم القضايا فقال النائب إسماعيل حجو: قضية الرواتب أصبحت قضية وطنية وليست مطلباً من أجل التمتع بل من أجل الحياة الكريمة.
وأكد حجو أن الحكومة يجب أن تقف إلى جانب المواطن الذي صمد طوال الحرب وليس أن تعاقبه، موضحاً أنه بحسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء فإن نسبة 80 بالمئة من العاملين في الدولة رواتبهم 40 ألفاً في حين حاجة الأسرة 115 ألفاً وبالتالي فإن هؤلاء إما هم تحت خط الفقر إما على حدوده.
وأضاف حجو: إجابات رئيس الحكومة ووزير المالية في هذا الموضوع غير مقنعة وتفتقر إلى الشفافية ومصارحة المواطنين وبالتالي أضع هذا الموضوع في عهدة المجلس.
ورأى زميله علي الشيخ أن هناك بعض الوزراء يظهرون في حالة من الوهن لا تؤهلهم أن يكونوا في مناصبهم، مضيفاً: ما الإجراء تجاه الوزير الذي يغالط ويباعد عن الحقيقة وخصوصاً أن الوزير يأتي للقبة يتكلم ونحن نتكلم ثم لا يكون هناك متابعة.
وطرح النائب أحمد الكزبري موضوع إلغاء عقوبة الحبس على مخالفات السير الغيابية، مؤكداً أن هذا الموضوع طرح أكثر من مرة مع الحكومة إلا أنه لم يحدث شيء رغم الوعود في هذا الموضوع أيده في ذلك زميله آلان بكر.
ورأى النائب ماهر موقع أن هناك أجوبة في جلسة الحكومة مع أعضاء المجلس منذ أيام غير مرضية ولا تعبر عن تراتبية لدى الحكومة في قضايا أساسية.
ودعت النائبة أشواق عباس إلى موضوع تعبئة البنزين لأعضاء المجلس في حالات الاختناق وأن يكون هناك حل لهذا الموضوع ولو من المحطة التابعة للمجلس.

محمد منار حميجو