نواب يتساءلون عن بردى والفيجة والآبار غير المرخصة

تركزت مداخلات بعض النواب على موضوع حفر الآبار عشوائياً وتسرب المياه إلى البحر ما يهدد باستنزاف الموسم المطري الذي تم وصفه بالخير، فقال النائب جمال الزعبي: الموسم الحالي يبشر بالخير إلا أن استنزافه بحفر الآبار العشوائية يستنزف المياه حتى الاحتياطية في الآبار الجوفية.

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة المياه شدد الزعبي على ضرورة محاسبة الذين يحفرون الآبار العشوائية التي يتجاوز عددها الآلاف في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة وخصوصاً حول بحيرة المزيريب التي هي بالأساس تشكل مصدراً أساسياً لمدينة درعا.
من جهته رأى النائب خير الدين السيد أن الأمطار في العام الحالي خيرة وغزيرة، معرباً عن أمله أن تنشئ الوزارة سدوداً تجميعية لكيلا تذهب كل هذه الأمطار في البحر، مشيراً إلى أن بعض الوحدات الإدارية تشرع بيع المياه وأن هذا الموضوع غير مقبول نهائياً، إضافة إلى بدونات المياه التي تباع.
وتساءل زميله أحمد الكزبري عن وضع مياه نهر الفيجة وماذا عملت الوزارة بعد صدور القانون رقم واحد الصادر في العام الماضي وخصوصاً لجهة المخططين التنظيميين لبلدتي الفيجة ودير مقرن؟.
وفي مداخلة له أشار الكزبري إلى موضوع تعطيل المنح والقروض التي تصدر من المنظمات الدولية العاملة والمرخصة في سورية، موضحاً أنها تمنح جزءاً من الدعم عبر منح للحكومة وجزءاً آخر عبر قروض طويلة الأجل من دون فوائد وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع معالجة محطات الصرف الصحي.
وتطرق النائب معن قنبور إلى موضوع ظهور انهيار المباني السكني في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، معتبراً أن تسرب مياه الشرب إليها تتسبب بانهيارها وخصوصاً أن شبكات المياه المغذية لهذه الأبنية مدمرة.
وطالب قنبور الوزارة بتوجيه مؤسسات مياه الشرب لمعالجة هذه المشكلة وعدم انتظار الشكاوى لإصلاح المشكلات بل المبادرة لحلها وخصوصاً أنه أمس الأول انهار مبنى أودى بحياة 11 شخصاً، أيدته بذلك زميلته زينب خولة التي أكدت وجود العديد من المباني التي تتسرب إليها المياه.
وأكدت خولة أن هناك أكثر من مبنى مهدد بالسقوط رغم حديث مؤسسات المياه عن معالجة المشكلة، متسائلة عن مصدر هذه المياه، ومعربة عن أملها في معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
ورأى زميله حسين عباس أنه يجب ألا تكون الأزمة شماعة لتعليق التقصير عليها بل يجب أن تشكل دافعاً لابتكار الحلول لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، مضيفاً: هذا لم نلمسه في بعض الجوانب المتعلقة بعمل بعض الوزارات ومنها وزارة الموارد المائية.
وفي مداخلة له أوضح عباس أنه منذ بداية الدور التشريعي الثاني تتم مطالبة الوزارة بمعالجة شبكة الصرف الصحي في القرى الجنوبية في منطقة مصياف الذي بات يشكل خطراً على المواطنين بما يشكله من تلوث للبيئة.
ولفت النائب مجيب الدندن إلى موضوع النقص البشري في الوزارات، مشدداً على ضرورة معالجة الحكومة لهذا الموضوع وخصوصاً أن المشكلة ليست فقط في وزارة الموارد المائية.
وتساءل النائب شحادة أبو حامد عن خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لواقع المياه وخصوصاً في جبل الشيخ بعدما أكرمنا اللـه تعالى بالمطر والثلوج؟ على حين أكد زميله نبيل صالح أن قرى جبل الساحل ما زالت عطشى لأن الحكومة تترك نصف المياه تذهب إلى البحر على الرغم من مطالبتها بسدات مياه إلا أن الوزارة أنجزت ثمانياً فقط.
وتساءلت زميلته مها شبيرو عن الوقت الذي سيرفع فيه الصرف الصحي من بردى، مشيرة إلى انخفاض حصة الفرد من المياه من 700 إلى ما بين 600 سنوياً علماً أن حصة الفرد العالمية نحو ألف ومن ثم متى سيتم رفع حصة الفرد السوري حتى يستطيع أن يتمتع بالمياه؟
وأشارت شبيرو إلى موضوع توقيت قطع المياه باعتبار أن تنقطع نهاراً وتأتي ليلاً، على حين تساءل زميلها ماهر موقع عن واقع سدي تشرين والفرات.

الوزير يوضح
أكد وزير الموارد المائية والصرف الصحي حسين عرنوس أن انهيار المبنى في حلب بموجب التقرير الذي جاء من حلب يؤكد أنه مبنى قديم عبارة عن طابق أول حجر وتم تشييد خمسة طوابق بلوك فوقه.
وخلال رده على مداخلات النواب كشف عرنوس أنه تم إعداد تقرير حول الموضوع بعدما تم تكليف عميد كلية الهندسة المدنية ونقيب المهندسين إعداده وأنه سيتم إرساله إلى مجلس الشعب مفصلاً.
وعما يتعلق بموضوع الآبار العشوائية أوضح عرنوس أنه تم إعداد جداول بها وأنه سيتم عرض النتائج قريباً لكن بعد وضع الخرائط المائية، كاشفاً عن تشكيل لجان لاستصلاح الأراضي وأنه سيتم الانتهاء منها قبل الشهر السادس وسيتم عرض رأي الوزارة في هذا الموضوع لكل الجهات.
وعما يتعلق بسدود الفرات والبعث وتشرين أكد عرنوس أن الحكومة تديرها فنياً وأن موظفي الدولة فيها، مؤكداً أن المياه وسد الفرات هو ملك للشعب السوري وأنه تم رفع مذكرة حول هذا الموضوع من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.
ولفت عرنوس إلى أن الوزارة لا تختبئ وراء الأزمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع المنظمات وأنه في دير الزور تم تركيب مجموعات من التوليد بالتعاون معها.
وكشف عرنوس أنه يتم إحداث سدين في طرطوس لقطف المياه التي تذهب من البحر، مشيراً إلى أن استقدام المياه المحلاة من البحر من أحد المشروعات الإستراتيجية لتأمين المياه لدمشق في المستقبل، موضحاً أن هذه المشروعات مدروسة وتم وضعها على الأولية.
وأضاف عرنوس: يتم تعزيز مياه دمشق من جبل الشيخ وغدير البستان، موضحاً أن هذه المشروع في تقييمه الأخير وأنه سيريح أهالي العاصمة وريفها.

محمد منار حميجو