هل ترامب فعلاً مختل عقلياً؟

واستشهد تقرير المركز بتصريحات أحد أكبر أخصائيي علم النفس والاستاذ في جامعة جونز هوبكنز، جون غارتنر، مؤخراً شديدة الوضوح قائلاً إن «دونالد ترامب مريض عقلياً.. ولديه نرجسية خطيرة، مزاجيته تحيله إلى غير قادر على تبؤ مهام الرئيس بشكل صحيح» وشاطره طبيب نفساني مشهور أيضا، كاري بارون، مؤكدا على تشخيص ترامب بمرض النرجسي الخطير مما يحيل المصاب به إلى «فرد مخيف، وخطير، ولا يرحم .. يفتقر إلى الشعور بالذنب أو الندم».

ورأى التقرير أن ما يهم تحديداً علاقات ترامب بالمصالح التجارية والمصرفية التي ينبغي استحضارها بقوة للإضاءة على أبعاد قراراته وتحركاته الصادمة للبعض. إذ يمثل ترامب مدرسة نقدية داخل المؤسسة العالمية تعتبر أن أقطاب الرأسمالية الصناعية قد تخلت عن الأسواق الداخلية طمعاً في مزيد من الأرباح خارجها ونقلت محور استثماراتها وابتكاراتها وأرباحها خارج حدود الولايات المتحدة.

وعبر عنه بوضوح شديد في خطابه لأداء القسم باتهامه النخب الاقتصادية لتخليها عن الحزام الحديدي (الولايات الوسطى المتشاطئة على البحيرات العظمى) والانتقال لوول ستريت. جذر اتهاماته، له ما يبرره في الداخل الاميركي، اذ تحكمت الولايات المتحدة بنحو 50% من مجمل التبادلات التجارية العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتقلصت حصتها لما دون نسبة 20% بعد تسيُّد العولمة وتفكيك قاعدة الانتاج الصناعي.

وبحسب تقرير المركز، فمنذ ترسخ نمط العولمة وأمركة العالم، نمى شرخ داخل نخب المؤسسة الاقتصادية بين شقيها المصرفي والاستثماري، من جهة، وبين الشق الصناعي والانتاجي المعولم من جهة أخرى؛ على خلفية امتيازات ضرائبية كبيرة لصالح الأخيرة. ترامب يحبذ انتقال نمط الاقتصاد الاميركي من النموذج المصرفي والمستند الى استيراد البضائع باتجاه اقتصاد يستند الى التصنيع والتصدير. وهو ينتمي للنمط الاول المتجذر في تيار القومية الشعبوية الأميركية المتطرفة، وحافظ على تمثيل مجموعة «وول ستريت» وإمساكها بأهم الوزارات السيادية، وضخ نفوذ بارز لرموز التوسع العسكري في إدارته.

واستعان المركز بما أوجزه استاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون، يان- فيرنر ميوللر، بروز ترامب والشريحة التي يمثلها من المتطرفين بأن «القيادة اللامعة ليست هي المعيار» في عرف المحافظين والقوميين الجدد «بل القدرة على استشراف الإرادة الشعبية وفهم تطلعاتها». وشاطره آخرون من نخب العلوم السياسية بالقول أن ترامب ورهطه جسدا «المحسوبية الشاملة»، التي تسخر دعائم الدولة المركزية لخدمة أصدقائهم ومعارفهم المقربين.

ولفت تقرير المركز إلى أن التشكيل الوزاري لترامب، وهو موضوع يستحق التحليل المفصل بحد ذاته، وميله لكبريات شركات الاستثمار والطاقة قد ولّد معارضة صامتة بين الشركات المنافسة الأخرى والتي تعول كثيراً على عقودها التجارية الواسعة مع مختلف أجهزة الدولة، وتتلقى الإهانة تلو الأخرى من ترامب (ايه تي آند تي – للاتصالات، قطاع انتاج السيارات ..الخ) حفاظاً على استمرارية مصالحها الضخمة مع الجهاز الحكومي برمته.. وقد أعرب بعض الاخصائيين في الشأن السياسي والاستثمارات الاقتصادية عن قلقه من نفوذ وسطوة شريحة «الأثرياء ممثلي الشركات الكبرى من أشد الفرق تطرفاً .. في التاريخ الاميركي بأكمله». بل ذهب أبعد من ذلك بتحذير العامة من أن الولايات المتحدة «تواجه إستيلاء كبرى الشركات على مفاصل الحكومة الأميركية».