هل تضبط القرارات سائقي التكسي في حلب؟

عممت محافظة حلب على سائقي سيارات الأجرة (التكسي) التي عدلت عداداتها تقاضي أجرة الركوب وفق التسعيرة الجديدة اعتباراً من السبت المقبل 25 آذار على أن تمنح فرصة لباقي سيارات الأجرة تعديل عداداتها لغاية 5 الشهر المقبل تحت طائلة حجزها.

وترك قرار تعديل تعرفة التكسي العمومي الأسبوع الفائت، بموجب سعر ليتر البنزين المحدد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ 225 ليرة سورية، ارتياحاً مشوباً بعدم التفاؤل كلياً لدى المواطنين الذين جددوا تأكيدهم لـ “الوطن أون لاين” بضرورة التشديد على دوريات الرقابة والنقل والشرطة لتطبيق القرار وعدم التهاون في ردع المخالفين.

وقال أحمد توتونجي (27 سنة، مدرس لغة إنكليزية) لـ “الوطن أون لاين” أن سائقي سيارات الأجرة اعتادوا خلال السنوات الماضية من عمر الحرب في حلب على عدم الالتزام بالتسعيرة المعتمدة بسبب انقطاع البنزين وشحه في حلب لفترات طويلة متعاقبة، ما دفعهم إلى الإدعاء على الدوام وحتى في حال وجود البنزين أنهم يشترون المادة من السوق السوداء لتقاضي أجور مرتفعة لا تتناسب مع سعر السوق”.

وأوضح معتز نابلسي (37 سنة، موظف حكومي) أنه مضطر للتأخر عن دوامه في معظم الأحيان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ تحرير الأحياء الشرقية من المدينة بسبب الازدحام الذي تشهده حلب سواء عبر السرافيس أو باصات النقل الداخلي لأنه في حال اعتماده على التكسي للذهاب إلى دوامه فسيدفع كل راتبه كأجور نقل.

ولفت نابلسي إلى أن الكثير من وسائط النقل حولت خطوطها إلى الأحياء الشرقية لارتفاع تسعيرتها أو تقاضي السائقين الأجور بشكل عشوائي غير محدد بتعرفة، ما شكل ضغطاً على الأحياء الغربية من المدينة ولم يحل مشكلة النقل في الشرقية منها جراء ضعف الرقابة والمحاسبة التي تكاد تكون غائبة تماماً.

وبين محافظ حلب حسين دياب خلال اجتماع لجنة نقل الركاب اليوم أن أكثر من 3100 سيارة أجرة ركبت العدادات لها مقابل 2000 سيارة أجرة جاهزة عداداتها للعمل مباشرة بعد أن عدلت تعرفتها وفق التسعيرة الجديدة المعتمدة، وأشار إلى أنه جرى تكليف فرع السورية للشبكات بإجراء التعديل مجاناً للسيارات التي يراجع أصحابها الفرع وحتى 5 الشهر القادم على أن تحجز السيارات التي لم تعدل عداداتها وتقاضي مبالغ من أصحابها لقاء التعديل بعد هذا التاريخ، ولن يتم السماح لأي تكسي عمومي بالعمل ما لم تحقق الشروط المطلوبة وفي مقدمتها جهوزية عدادها حرصاً على عدم استغلال المواطنين الذين عليهم الاتصال بالتموين على الرقم 119 أو على رقم عمليات الشرطة أو إبلاغ شرطة المرور في حال ارتكاب سيارات الأجرة أي مخالفة.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أصدر الأسبوع الماضي القرار رقم 61 والقاضي بتحديد تعرفة جديدة لعدادات التكسي العاملة في المدينة بحيث تبلغ تسعيرة فتح العداد 30 ليرة سورية وسعر الكيلو متر 48 ليرة بينما سعر الساعة الزمنية 360 ليرة على حين تتقاضى سيارات الأجرة حالياً نحو 500 ليرة مقابل توصيلة مسافتها أقل من 2 كيلو متر و200 ليرة لتشغيل العداد فقط!.

حلب- الوطن أون لاين