هل ستكون هنالك زيادة على أسعار الاتصالات في سورية؟

يبدو أن هذا قريب.. مصادر مطلعة تؤكد أن هنالك زيادة مُرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سورية بنوعيها الثابت والخلوي..
السؤال، لماذا اليوم وبعد خمسة أعوام من آخر قرار بزيادة أسعار الاتصالات في سورية؟

بما أننا نتحدث عن خمسة أعوام كاملة أي منذ عام 2016 تقريباً على آخر مرة تم فيها رفع أسعار الاتصالات فأننا نتحدث عن جهود كبيرة لحماية هذا القطاع من التأثر بكافة العوامل التي أدت إلى رفع أسعار احتياجات المواطن السوري الأخرى وأثرت على نوعية الخدمات المقدمة إليه أو تكلفتها.. إذاً هنالك معطيات جديدة اليوم، وظروف قاهرة، وأسباب واقعية ستدفع شركات الاتصالات للخطو نحو هكذا قرار..
لنتحدث إذاً بشفافية..

أولاً، شركات الاتصالات في سورية تكبدت خسائر كبيرة خلال الحرب بعد فقدان عدد كبير من أبراج التغطية بسبب الاعتداءات الإرهابية.. هذا أمر يدخل في عمق المشكلة، قطاع الاتصالات هو من أكثر القطاعات المادية المتضررة جراء الحرب.. إذاً هل يمكننا تخيل كم تكبدته هذه الشركات لإعادة تأهيل ما تضرر من شبكاتها وكم تحتاج لتأهيل وتجديد ما تبقى؟

ثانياً، هذه الشركات هي شركات مُلزمة بدفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً، بينما إيراداتها بالليرة السورية، ومن ثم أصبح من الصعب جداً الموازنة بين النفقات والإيرادات مع ارتفاع سعر الصرف.. وبالتالي فنحن لا نتحدث عن سعي شركات الاتصالات للـ الربح إن رفعت أسعار خدماتها.. بل عن محاولات لتحقيق موازنة..

ثالثاً، ارتفاع سعر مادة المازوت اللازمة لعمل محركات الديزل في ظل انقطاع الكهرباء الطويل..

رابعاً، نتحدث عن شركات تحتاج لطاقات بشرية كبيرة، قسم كبير منها هي طاقات مؤهلة، وبالتالي فهي تحتاج أي الشركات لزيادة الأجور والرواتب للحفاظ على العاملين المؤهلين لديها وبالتالي الحفاظ على الخدمات التي تقدمها وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمة بأفضل جودة..

خامساً، هذه الشركات هي شركات ممولة ذاتياً أي أنها لا تحصل كغيرها من القطاعات على إعانات من الخزينة العامة للدولة.. إذاً فهي تحارب وحيدة في ظل تحديات متجددة تفرضها الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب الحصار وارتفاع سعر الصرف..

على ضوء ما تقدم من معطيات، لا يمكننا إنكار أن هذه الشركات صمدت طويلاً أمام كل التحديات والتعثرات الاقتصادية على مدار خمسة أعوام، وأن الزيادة مُتوقعة ولكن مطلبنا هو أن يتم مراعاة الشرائح الأقل دخلاً من المستفيدين من الخدمة.. وأن تكون هذه الزيادة تصب فعلاً في هدف الحفاظ على استمرارية الخدمة بأفضل شكل والاستمرار بتنفيذ المشاريع..