واشنطن: زيادة الإنفاق على التسليح مقابل تقليص نفقات الدبلوماسية

تتوجه الإدارة الأميركية نحو زيادة ميزانية وزارة الدفاع والأمن الداخلي على حساب ميزانية وزارة الخارجية، حيث تطلق ميزانية جديدة تهدف إلى سباق تسلح جديد في العالم، برفعها ميزانية البنتاغون 54 ملياراً والإنفاق على الأمن النووي والداخلي، مقابل تقليص نفقات الدبلوماسية.

وتقترح الإدارة الأميركية زيادة الإنفاق على برامج الأمن النووي في عام 2018، وإضافة مبلغ 1.4 مليار دولار، مقارنة مع مؤشرات العام الحالي، لتعزيز القدرات النووية في البلاد، وفقاً لمشروع الميزانية الاتحادية المقترح من البيت الأبيض.

ووفقاً لمشروع الميزانية المقترح من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل عام، فإن ميزانية وزارة الطاقة وحدها ستبلغ 28 مليار دولار، أي ما يفوق ميزانيات كثير من الدول الصغيرة والمتوسطة.

كما أرسلت الإدارة الأميركية، إلى الكونغرس مشروع ميزانية العام القادم، الذي ينص على زيادة كبيرة في نفقات وزارة الدفاع الوطني. فوفقاً لوثائق هذا المشروع، يخصص البيت الأبيض ميزانية للبنتاغون للعام المالي المقبل الذي يبدأ في 1 تشرين الأول 639 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 52 مليار دولار، أو ما يقرب من 10 بالمئة أكثر مما كانت عليه في العام الحالي، على أن تشمل هذه الميزانية مبلغ 65 مليار دولار لعمليات مكافحة الإرهاب في الخارج.

وعلاوة على زيادة الإنفاق على الأمن الخارجي، تعتزم الإدارة الأميركية زيادة الميزانية القادمة لوزارة الأمن الداخلي بنحو 7 بالمئة مقارنة بالعام المالي الحالي، وفقاً لمشروع قانون الموازنة الاتحادية. ووفقاً للبيانات، يجب أن تصل ميزانية وزارة الأمن الوطني إلى 44.1 مليار دولار، أي بزيادة 2.8 مليار أكثر من ميزانيتها في العام الحالي.

ويشمل «مشروع الميزانية المقترح، مخصصات لأمن حدود الولايات المتحدة، منها استثمار مبلغ 2.6 مليار دولار في البنية التحتية والتكنولوجيا التكتيكية».

وتقول الوثيقة: إن ذلك ينطوي على «تخطيط وبناء جدار على طول الحدود الجنوبية، وفقاً للمرسوم التنفيذي للرئيس بتاريخ 25 كانون الثاني القادم»، أي بناء جدار عازل على الحدود الأميركية المكسيكية.

ومقابل زيادة النفقات على البرامج النووية ومخصصات وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، تقترح إدارة ترامب تخفيض ميزانية وزارة الخارجية للعام القادم بنسبة 29 بالمئة.

المصدر : روسيا اليوم