وداعاً للسجل العام للعاملين في الدولة

يبدو أن أجوبة وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حول إحداث مركز للموارد البشرية يحل محل سجل العام للعاملين في الدولة لم تكن مقنعة عند بعض النواب الذين اعتبروا أن هذا من اختصاص مجلس الوزراء وليس الوزارة وأنه يجب ألا يلغى هذا السجل وضمه ضمن مركز معين.

وأقر المجلس امس مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية والذي يتكون من 35 مادة وأصبح قانوناً.

سـأبدأ بالسخونة في الجدل الكبير الذي حدث بين نواب المجلس على بعض المواد وخصوصاً الرد على أجوبة الوزيرة سفاف الذي انتقدها النائب عاطف الزيبق بقوله: عبر مقام الرئاسة سأوجه ملاحظة للوزيرة وهي أنها توحي من أجوبتها أننا لا نعلم شيئاً.

وأضاف الزيبق: نحن نعلم في وزارة التنمية أكثر منها ونحن نناقش قانوناً يعتبر ملكنا وليس ملك الوزارة، ما دفع برئيس المجلس إلى القول: هكذا دخلنا في الشخصنة وأعتقد أن النقاش مفتوح إلى الآخر.

الخلافات التي حدثت تحت القبة وخصوصاً ما يتعلق بموضوع سجل العاملين في الدولة دفع نائب رئيس المجلس نجدة أنزور إلى التدخل بقوله: واضح تماماً أن هناك خلافاً كبيراً حول طريقة شرح هذه المواد.

وأضاف أنزور: يجب أن أذكر الزملاء أن هذا القانون ليس للوزيرة بل للوزارة وإذا كان هناك أحد ليس لديه ثقة في كلام الوزيرة يعود إلى تفسيره مرة ثانية ويؤكد موقفه من هذا القانون، مضيفاً: هناك شخصنة كثيرة تحدث وأنا ضده تماماً الوزيرة تتغير وتبقى الوزارة والقانون.

وعما يتعلق بموضوع سجل العاملين تساءل أنزور عن مصير الموظفين في هذا السجل وهل سيتم إعطاء دورات لهم؟ مؤكداً أنه ليس هناك تطوير إداري على جهة واحدة يجب أن يشمل كل سورية ومن ثم هذا الموضوع حساس.

وشدد أنزور على ضرورة التطور في هذا المجال والتخلي عن فكرة الكتابة باليد لأن العالم يتطور في هذا المجال، مؤكداً أنه لا فيروس يمنع هذا التطور الإلكتروني بل الفيروس في عقولنا.

ونصت المادة 16 من مشروع القانون الذي أقرها المجلس على أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى خدمة الموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وأوضحت المادة 17 مهام المركز التي تتجلى في رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، إضافة إلى وضع ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة وأخيراً تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة.

وأشارت المادة التي تليها إلى أن المركز يضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من جهة النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية.

وأكدت المادة أن المركز يضع أيضاً خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة ونشر ثقافته وتمكين ممارساته، مشيرة إلى أنه يقدم خدمات التدريب الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة.

وبينت المادة أن المركز يقدم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسيير شؤون العاملين في الدولة وإعداد سجل مركزي للعاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة، وجميع التبدلات الطارئة عليها، إضافة إلى العمل على أتمتة الخدمات التي يقدمها.

وتضمنت المادة 19 من المشروع والتي أقرها المجلس أيضاً أنه يتم إحداث الوزارة مركزاً يسمى «مركز تعديل صياغة القادة»، ويهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليـــا وتزويـــدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة اللازمة لممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر.

وأوضحت المادة 20 مهام المركز بأنه يمارس تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين وبناء المستوى المؤهل للإدارات العليا بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية.

وأكدت المادة ذاتها أنه من مهام المركز وضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء وبناء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات كافة عن شاغلي الوظائف القيادية وأصحاب المؤهلات النوعية ومساراتها التدريبية وتقييم الأداء السنوي لها، إضافة إلى رصد المسار الوظيفي للكفاءات النوعية من العاملين في الدولة وتقديم المعلومات اللازمة لاستثمارها والمشروعات التنموية والتجارب النوعية العربية والدولية، وتنظيم الورش والملتقيات لمناقشة قضايا الإصلاح والتطوير الإداري.

ونصت لمادة 21 على إحداث مديرية لإدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين وتتولى مهامها وتعدل الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للجهات العامة بقرارات من الجهة التابعة لها وفقاً لذلك.

سفاف توضح
أعلنت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أنه تم البدء بالتحضير لضم سجل العاملين في الدولة إلى مركز الموارد البشرية عبر فريق مدرب لتبسيط الإجراءات والأتمتة موجود حالياً منذ شهر ونصف الشهر.
وخلال ردها على مداخلات أعضاء المجلس أكدت سفاف أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول موضوع سجل العاملين في الدولة ولا يوجد هناك تداخل في هذا الموضوع بين الوزارتين.
ورأت سفاف أن سجل العاملين هو عبارة عن أرشيف وأنه لا يوجد فيه تطور ضاربة مثلاً أنه حينما سحبت بطاقتها الوظيفية وجدت نفسها أنها ما زالت موظفة في مجلس الوزراء وهو تاريخ توظيفها ولم يطرأ أي تغيير على وضعها.
وأكدت سفاف أن الاتجاه اليوم نحو اللامركزية في هذا الإطار وذلك أن العامل من محافظته عبر إدارة الموارد البشرية يمكنه معرفة وضعه بدقة.
وأوضحت سفاف أنه في حال أتمتة الأرشيف والبطاقة الذاتية وتم وصلها بمديرية الموارد البشرية ليكون الإدخال والتحديث من هذه المديرية على قاعدة البيانات يمكن تحديث هذه البطاقة في لحظة، معتبرة أن هذه يحتاج إلى كادر بشري إضافة إلى قواعد أخرى.
وأشارت سفاف إلى أن تقييم أداء الموظفين سيصبح إلكترونياً وذلك أنه بمسحة بسيطة يمكن تقييم الموظف.
وفيما يتعلق بالإمكانات أكدت سفاف أنه يتم وضع القوالب ومن ثم البحث عن الإمكانات، ضاربة مثلاً أنه عند إحداث الوزارة يتم اختيار الفريق والهياكل الخاصة بها.
واستحوذت مناقشة مادة سجل العاملين في الدولة أكثر من ساعة بين أعضاء المجلس ما بين مؤيد لحله وضمه إلى مركز الموارد البشرية ومعارض لذلك لأنه يجب أن يكون من اختصاص مجلس الوزراء.

محمد منار حميجو