وزارة المالية تطبق آلية التحقق الإلكتروني للفواتير

أنجزت وزارة المالية آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، تعدّ بمثابة خطوة مهمة باتجاه العدالة الضريبة، والتحوّل الرقمي في عمل الإدارة الضريبية.
وتضمن الآلية الجديدة حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات، وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته، بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.
ويمكن استخدام آلية التحقق الإلكتروني من إصدار الفواتير بشكل بسيط جداً، من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بها، أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف أو الحاسب أو اللوح الرقمي، إذ يقوم كل بائع أو مقدم خدمة مستخدم للآلية، بإدخال قيم الفواتير بشكل مباشر ولحظي، عند تسديدها، وتقديم فاتورة للزبون متضمنة رمز تعريفي خاص بها، بحيث يمكن للزبون التحقّق من تسجيل الفاتورة بالقيمة الحقيقية المسددة فعلاً، من خلال إدخال الرمز التعريفي إلى النافذة الخاصة بها في الموقع الالكتروني الخاص بآلية التحقق الالكتروني للفواتير، كما يمكنه تسجيل شكوى بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية، أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية.
وألزمت وزارة المالية بعض المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل باستخدام آلية التحقق الإلكتروني للفواتير المصدّرة، ووضع الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الإلكتروني على كل فاتورة صادرة من قبلهم، وذلك بموجب القرار رقم 273 الصادر بتاريخ 7 شباط 2021.
ويحدّد بقرار من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم المهن والمنشآت والمكلفون الملزمون بتطبيق الآلية، وتاريخ اعتمادها، وفترات الاختبار، على ألا تتجاوز 30 يوماً، إضافة لتحديد المكلفون والمنشآت الملزمون بتطبيق أحكام القرار 273 والذين يحلّ الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الالكتروني محلّ ختم دائرة رسم الانفاق الاستهلاكي بمديريات المالية على الفواتير المصدّرة من قبلهم.
وصرّح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بأن عدم الالتزام باستخدام الآلية وفق ما هو منصوص عليه في قرار وزارة المالية رقم 273 يستوجب العقوبات والجزاءات والغرامات بحسب التشريعات النافذة، مبيناً أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة على مراحل، بحيث يتم استهداف قطاع معين كل فترة، وصولاً إلى إلزام كافة القطاعات خلال فترة زمنية معقولة قياساً إلى ظروف التطبيق.
وبيّن أن بداية تطبيق آلية التحقق الإلكتروني للفواتير سوف تكون من القطاع السياحي، إذ يتم العمل حالياً بالتعاون مع وزارة السياحة لتحديد النطاق المستهدف، منوهاً بأن المشروع سوف يخضع للتوسيع والتطوير بشكل مستمر.