محلي
وزيرة الثقافة تتصدى لمحاولة ” وضع يد” على تحفة أثرية في حماة
وردت إلى “الوطن “شكوى عن محاولة شخص في مدينة حماة وضع يده على تحفة أثرية نادرة هي عبارة عن لوحة من الفسيفساء الأرضية النادرة مساحتها أكثر من ألف متر مربع، تقع في وسط مدينة حماة بجوار الكنيسة الرئيسية.
“الوطن” وضعت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح بمضمون الشكوى التي بادرت فوراً إلى عقد اجتماع نوعي في وزارة الثقافة جمع مدير عام الآثار والمتاحف وعدداً من المديرين المعنيين بالمتاحف والتنقيب والشؤون القانونية بحضور “الوطن”.
جرى خلال الاجتماع بحث مسعى أحد الأشخاص لإقامة مشروع على أرض تقع وسط مدينة حماة بجوار الكنيسة الرئيسية، تحتوي لوحة فسيفساء أرضية مساحتها أكثر من ألف متر مربع تعد تحفة أثرية نادرة.
وتبين أن المديرية كانت قد استملكت الأرض منذ عام ٢٠٠٢. إلا أن صاحب المشروع كان قد اشترى العقار من مالكه الأساسي، وتقدم بطلب إلى المديرية العامة للآثار بالسماح له بالتبرع ببناء متحف على كامل الأرض “اللوحة” مقابل استثمار الطوابق العليا من هذا العقار لأغراض تجارية.
بدورها أصدرت المديرية مذكرة تضع فيها اشتراطات على إقامة المشروع تمهيداً لعرض الأمر على المجلس الأعلى للآثار لاستصدار القرارات اللازمة التي يسمح للمستثمر بإقامة مشروعه.
وفي متابعة حيثيات الموضوع تواصلت “الوطن” مع مطران حماة المطران نقولا بعلبكي واستطلعت رأيه لكون الأرض مجاورة للكنيسة، والذي تمنى بدوره أن تتعاون الكنيسة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية هذه التحفة الأثرية من أي إساءة، وبعيداً عن مجال الاستثمار التجاري الخاص.
وبناء على الاعتراضات الواردة من أهالي المنطقة، ونظراً لأهمية هذا الأثر التاريخي الذي يعد ملكاً للوطن بأسره ووثيق الارتباط بتاريخ المدينة، وحيث إن جزءاً من اللوحة لا يزال يقع تحت الكنيسة المجاورة، وبعد أن أكدت المديرية العامة للآثار أن الأرض مصنفة أثرية منذ عام ١٩٨٢، وجهت وزيرة الثقافة برد طلب الاستثمار التجاري، وبعدم المضي قدماً في متابعة الإجراءات والاشتراطات التي حددتها المديرية، وبعدم عرض الموضوع على مجلس الآثار تحت أي عنوان من هذا القبيل.
ودعت مشوح الآثار والمتاحف إلى زيارة المنطقة والالتقاء بأهلها وطمأنتهم، والعمل على إيجاد الطرق المناسبة للحفاظ على المكان من عبث العابثين وعدم تحويله إلى مكب للنفايات.
وأكدت الوزيرة ضرورة العمل على ترميم اللوحة والاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى كل الجهات المعنية لهذا الغرض حفاظاً على الأرضية الفسيفسائية وعلى الأرض التي تحتضنها من أي تعديات. علماً أن استثمار المكان لأغراض ثقافية بحتة هو من أولويات الوزارة.
“الوطن” تشكر وزيرة الثقافة استجابتها السريعة، وقرارها الحازم الذي أوقف محاولة “وضع اليد” على هذه التحفة الأثرية، وتوجيهها بصونها واستثمارها ثقافياً على النحو الأمثل.
“الوطن” وضعت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح بمضمون الشكوى التي بادرت فوراً إلى عقد اجتماع نوعي في وزارة الثقافة جمع مدير عام الآثار والمتاحف وعدداً من المديرين المعنيين بالمتاحف والتنقيب والشؤون القانونية بحضور “الوطن”.
جرى خلال الاجتماع بحث مسعى أحد الأشخاص لإقامة مشروع على أرض تقع وسط مدينة حماة بجوار الكنيسة الرئيسية، تحتوي لوحة فسيفساء أرضية مساحتها أكثر من ألف متر مربع تعد تحفة أثرية نادرة.
وتبين أن المديرية كانت قد استملكت الأرض منذ عام ٢٠٠٢. إلا أن صاحب المشروع كان قد اشترى العقار من مالكه الأساسي، وتقدم بطلب إلى المديرية العامة للآثار بالسماح له بالتبرع ببناء متحف على كامل الأرض “اللوحة” مقابل استثمار الطوابق العليا من هذا العقار لأغراض تجارية.
بدورها أصدرت المديرية مذكرة تضع فيها اشتراطات على إقامة المشروع تمهيداً لعرض الأمر على المجلس الأعلى للآثار لاستصدار القرارات اللازمة التي يسمح للمستثمر بإقامة مشروعه.
وفي متابعة حيثيات الموضوع تواصلت “الوطن” مع مطران حماة المطران نقولا بعلبكي واستطلعت رأيه لكون الأرض مجاورة للكنيسة، والذي تمنى بدوره أن تتعاون الكنيسة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية هذه التحفة الأثرية من أي إساءة، وبعيداً عن مجال الاستثمار التجاري الخاص.
وبناء على الاعتراضات الواردة من أهالي المنطقة، ونظراً لأهمية هذا الأثر التاريخي الذي يعد ملكاً للوطن بأسره ووثيق الارتباط بتاريخ المدينة، وحيث إن جزءاً من اللوحة لا يزال يقع تحت الكنيسة المجاورة، وبعد أن أكدت المديرية العامة للآثار أن الأرض مصنفة أثرية منذ عام ١٩٨٢، وجهت وزيرة الثقافة برد طلب الاستثمار التجاري، وبعدم المضي قدماً في متابعة الإجراءات والاشتراطات التي حددتها المديرية، وبعدم عرض الموضوع على مجلس الآثار تحت أي عنوان من هذا القبيل.
ودعت مشوح الآثار والمتاحف إلى زيارة المنطقة والالتقاء بأهلها وطمأنتهم، والعمل على إيجاد الطرق المناسبة للحفاظ على المكان من عبث العابثين وعدم تحويله إلى مكب للنفايات.
وأكدت الوزيرة ضرورة العمل على ترميم اللوحة والاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى كل الجهات المعنية لهذا الغرض حفاظاً على الأرضية الفسيفسائية وعلى الأرض التي تحتضنها من أي تعديات. علماً أن استثمار المكان لأغراض ثقافية بحتة هو من أولويات الوزارة.
“الوطن” تشكر وزيرة الثقافة استجابتها السريعة، وقرارها الحازم الذي أوقف محاولة “وضع اليد” على هذه التحفة الأثرية، وتوجيهها بصونها واستثمارها ثقافياً على النحو الأمثل.
الوطن – محمود الصالح
