وزير الأشغال العامة: صرف كشوف المشاريع المتعثرة بداية الشهر الرابع
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، اليوم الاثنين، عن مباشرة الحكومة بصرف الاعتمادات الخاصة بمشاريع جهات القطاع العام بداية الشهر الرابع القادم لهذا العام وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بعد نقاشات تناولت هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط.
وأكد أن موضوع ومعضلة فروقات الأسعار قد حل بشكل نهائي عبر الالتزام ببنود وفقرات قانون العقود الناظم لهذا الموضوع.
وأضاف عبد اللطيف، خلال مؤتمر نقابة مقاولي الإنشاءات بريف دمشق، أن امتناع الجهات المعنية عن تأهيل مقاولي ترحيل القمامة والأنقاض أمر غير مقبول في حال استوفى المقاول كافة الشروط والوثائق المطلوبة واعدا بمتابعة هذا الموضوع مع وزير الإدارة المحلية.
وقال للمقاولين إن حجم الأعمال في المرحلة القادمة يتسع للجميع والاولوية للسوريين وخاصة شريحة المقاولين إلا انه شدد على ضرورة تأسيس شركات مقاولات متكاملة وإعادة هيكلة شركات المقاولات القائمة على صعيد البنى الإدارية والفنية والمالية والقانونية وإنشاء شركات مشتركة كبيرة قادرة على التصدي للمشاريع المستقبلية والمنافسة للشركات القادمة من خارج سورية.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة تلتقي وبشكل شبه يومي مع شركات من بلدان صديقة وغيرها للدخول في مضمار إعادة الإعمار ونحن نفضل أن يدخل السوريين بقوة للتصدي لمشاريع ضخمة تستهدف بناء أحياء كاملة ومدن كاملة وبناء مدن جديدة حيث لن تقتصر هذه المشاريع على القطاع العام في ظل إلغاء العقود بالتراضي واعتماد نظام المناقصة.
من جهته، محافظ ريف دمشق علاء الدين إبراهيم بيّن جوابا على معاناة المقاولين من عدم توفر المازوت أن المحافظة لم تستلم سوى ربع الكمية المخصصة للمحافظة واحتياجاتها ووعد بحل مشكلة غياب المازوت عن الآليات الهندسية وذلك بتوفير كميات محدودة مبدئيا من إجمالي حاجتها مؤكدا حل أكثر من خمسين مشكلة للمقاولين خلال العام الماضي.
المقاولون اشتكوا خلال مداخلاتهم من عدم تشميل السيارات والآليات الثقيلة والهندسية بقرارا البطاقة الذكية الأمر الذي ساهم بتوقف المشاريع.
وطالبوا بإعداد ك فنية مؤهلة في جهات القطاع العام لتمكينها من إعداد دفاتر شروط خاصة بمشاريعها تحد من المشاكل بين هذه الجهات وبين للمقاولين.
واشتكى غالبية المقاولين من عدم صرف الكشوفات المستحقة لهم بعد إنجاز مشاريعهم.
وطالب رئيس فرع مقاولي ريف دمشق بتوضيح الآلية التنفيذية الجديدة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص صرف زيادات أو فروقات الأسعار.
صالح حميدي – الوطن اون لاين
