وزير الأشغال للمقاولين: إصلاح النقابة للمنافسة في مرحلة “الإعمار”

طلب وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف خلال المؤتمر السنوي 34 لنقابة مقاولي الإنشاءات أمس وضع رؤية فنية وإدارية وقانونية للنقابة تسهم في إصلاح وضع النقابة ووضع المقاول وتحسين ظروفه، لتمكينه من المنافسة في مرحلة إعادة الإعمار أمام الشركات الدولية والإقليمية ومن الدول الصديقة.

وكشف الوزير ضمن هذا السياق عن مبادرة الكثير من الشركات في الدول الصديقة وبطريقة محترفة لإنشاء مكاتب هندسية واستشارات وشركات مقاولات، وقامت بإعداد دراسات وإحصائيات عن حجم الأعمال الإنشائية والإمكانات المطلوبة وبيئة الأعمال المؤاتية في سورية، مشيراً ضمن هذا الإطار إلى ضرورة أخذ المقاولين السوريين دوراً حيوياً يتناسب مع تاريخ النقابة وإمكاناتها.
ودعا لإصلاح وضع نقابة المقاولين انطلاقاً من عناوين الإصلاح الإداري وتحديث القوانين ومكافحة الفساد كخطوات أولى على طريق إعادة الإعمار، منوهاً بأن هذه العناوين والمحاور الموضوعة للمؤتمر تحتاج لعمل كبير ونحن بحاجتها، وهي كذلك موضوعة على طاولة رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت عبد اللطيف إلى ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية لدى الشركات الحكومية ومبدأ فريق العمل لإنجاح الأعمال في المستقبل، منوهاً بأن الحكومة مصرة على تحسين وضع النقابة بالتعاون مع المؤتمرين، مشدداً على أن الدول الإقليمية والصديقة باتت في حالة الجاهزية للدخول إلى السوق السورية.
من جانبه، دعا نقيب المقاولين محمد رمضان إلى معالجة مشاكل وقضايا المقاولين العالقة وتحسين بيئة العمل لمهنة المقاولات في هذه الظروف الصعبة، وإزالة الآثار السلبية لتحسين واقع عمل المهنة.
وطالب أمين سر نقابة المقاولين عبد الرحمن سليمان بضرورة تسريع اعتماد أضابير تصنيف المقاولين من وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن نظام التصنيف المعمول به في النقابة، وطالب أيضاً بمحاكم خاصة بالمقاولات والإنشاءات للمطالبة بفروقات الأسعار وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ مواد القانون بهذا الخصوص.
وعرض أعضاء النقابة لمشكلات وقضايا عديدة يعاني منها المقاولون، أبرزها قضية الحجز الاحتياطي حيث بيّن محمد جاد اللـه أن رفع هذا الحجز يستغرق شهوراً كثيرة ووساطة في كل جهة تمر عبرها إجراءات الحجز الاحتياطي.
ولفت جاد اللـه إلى أن جموع المقاولين يصطدمون باستمرار وحين المطالبة بفروقات الأسعار بعبارة «من فوق» ويفترض أن تفسر فعلياً بسيادة القانون وليس بعكس ما تقال على ألسنة آمري الصرف في مختلف الجهات الحكومية.
وطالب علي خميس بفصل نقابة المقاولين التي تتألف من 10 آلاف مقاول عن غرف التجارة والسجل التجاري لكونها تتمتع بكيان مستقل ورسوم وضرائب وتأمينات بعشرات الملايين، خاصة بمهنة المقاولين يدفعها المقاولون خلال قيامهم بالمشاريع.
أحمد دياب قال: إن نقابة المقاولين لم تحظ باهتمام الحكومة ورئيس الحكومة لم يحضر مؤتمراتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأشار دياب إلى أن مسودة القانون رقم 51 لا يزال يقبع في أدراج وزارة المالية منذ 12 عاماً وهو لم يعد يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية ومع مرحلة إعادة الإعمار القادم.
ورأى بعدم لزوم فرض سجل تجاري من غرف التجارة السورية وفرض دفع تأمينات عن العمال لأن المقاولين لديهم تصنيف ويحملون وثيقة نقابية من نقاباتهم في مختلف فروع النقابة ولهم رقم تأميني ويدفعون تأمينات بعشرات الملايين للخزينة العامة، وتساءل دياب ضمن السياق ذاته «لماذا يفرض على المقاول تجديد الكفالات كل سنة عن مشروعات متعثرة منذ عشر سنوات»؟

وزير الأشغال العامة والإسكان وعد بتنفيذ مطالب النقابة وفروعها وحل الإشكالات العالقة والمساهمة مع المؤتمرين في إصلاح النقابة والنهوض بأعمالها وتمكينها من المنافسة أمام الشركات الوافدة من الخارج وتقديم أعمال نوعية لتكون شريكاً أساسياً في البناء والإعمار لسورية.
هذا وأوصى المؤتمر بتعديل قانون النقابة قبل رفعه إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان وإلزام شركة محروقات بمنح المقاولين بطاقة ذكية للمازوت ضمن برنامج أتمتة توزيع المحروقات على الفعاليات الاقتصادية لتنفيذ المشروعات لمصلحة القطاع العام وإدارات الدولة بالسعر الرسمي.

وأوصى كذلك بإلزام القطاع العام بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 443 تاريخ 27/2/2019 المتضمن آلية احتساب فروقات الأسعار خلال مدة تنفيذ العقود وإلغاء جميع القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الناظمة لآلية حساب فروقات الأسعار بمختلف أنواعها.
وتضمنت التوصيات ضرورة تأطير نقاط الخلاف بين نقابة المهندسين والمقاولين المحددة من لجنة القرار رقم 709 تاريخ 11/3/2019، وأهم هذه الخلافات تحديد أسس ومعايير عمل المهندس المقيم والجهاز الفني للتصنيف وتحديد الواجبات والمهام والمسؤوليات للمهندس المقيم والجهاز الفني للتصنيف.

صالح حميدي