وزير الاقتصاد في «مكاشفات»: يجب زيادة الرواتب… واستثناء الدواء والغذاء من قانون قيصر غير صحيح

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، أنه يجب زيادة الرواتب والأجور، لافتاً إلى مشكلات انتشار اقتصاد الظل والفساد، إذ إن اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة جداً، ولا يوجد في سورية إحصاء واضح لحجمه.

جاء ذلك خلال الملتقى الحوار الشهري (مكاشفات)، الذي يقيمه فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، والذي اتجه نحو القضايا الاقتصادية للمرة الأولى، نظراً لما يتعرض له الشارع السوري من أزمات خانقة.

وبيّن الوزير سوء الوضع الاقتصادي، متفقاً مع الاقتصاديين الحضور على الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير.

ونوّه بأنه كان هناك اكتفاء ذاتي، لجهة الاعتماد على الزراعة والصناعة، لكن الحرب الاقتصادية على سورية اشتدت حدتها، وخاصة بعد صدور ما يسمى «قانون قيصر»، مؤكداً أن ما يُشاع حول استثناء بعض القطاعات من العقوبات الأميركية أحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، كالغذاء والدواء، أمر غير صحيح، لأن استيراد وتصنيع الدواء أو حتى الغذاء يحتاج إلى إجراءات مالية ومصرفية، ولا يوجد مصرف في سورية قادر على فتح اعتمادات في الخارج، وممنوع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة عالمية.

وأكد الوزير أن الحرب على الليرة السورية واضحة، الأمر الذي شلّ حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات، ووصلت أجور التحويل إلى 40% من قيمة البوليصة، إضافة إلى نفقات الشحن، ما أدى إلى تغير بالوضع الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.

وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة الموطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم.

الزميل الصحفي زياد غصن، أدار الحوار، خلال الجلسة، ووجّه العديد من الانتقادات، مبيناً أن الهمّ المعيشي هو المسيطر على حال الشارع، ما يتطلب حلولاً، لأنه بغياب الحلّ لا صناعة ولا اقتصاد، وسأل عما تعتمد عليه الحكومة عندما تناقش أي موضوع اقتصادي، وخاصة أنه لا شفافية واضحة بين الحكومة والقطاع التجاري.

وطرح الاقتصاديون والباحثون الحضور، قضايا عديدة، تتطلب قرارات فورية من الحكومة، لجهة تحسين الوضع المعيشي، وزيادة الرواتب، التي باتت ضرورة ملحة، وإعادة النظر في العديد من القرارات الاقتصادية، ولاسيما موضوع صرف 100 دولار على الحدود، الذي اعتبره البعض من عجائب القرارات الارتجالية، ورأى البعض أن ما نحن فيه من وضع اقتصادي متردٍ سببه عدم وجود إدارة فاعلة للفريق الاقتصادي.

هناء غانم