وزير الاقتصاد يتحدث لـ”الوطن” حول قرار  السماح  باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير  

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، أن ما تداولته العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالسماح للمعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير  ارتكزت على أسس محددة.
وأكد وزير الاقتصاد في تصريح لـ”الوطن” أن توصية اللجنة الاقتصادية ربطت عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، العدس، الفاصولياء، البازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة.
وأضاف: “وذلك في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بإن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.
وأوضح الخليل إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف وزارة المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت، مع التأكيد بأن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة”.
وأشار الوزير إلى أن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة.
ولفت الخليل إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795.25 طن، وإجمالي عدد عمال 1238 عامل – وفق بيانات وزارة الصناعة-، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك /10/ عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور.

واوضح إن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكور -على سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة- لا يتوفر منها إنتاج محلي وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر لسد فجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق ، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً لاسيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.

وشدد الوزير على أن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد بأن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ل.س للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.

الوطن