وزير «التموين» للصناعيين: يتم العمل على تحسن الليرة واستقرار سعر الصرف لأنه يسهم بتخفيض الأسعار

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن المهم اليوم هو تأمين المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق، بأسعار تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود، والعمل على تذليل عقبات العمل الصناعي، ولا يمكن المزاودة على الصناعيين، لأنهم سباقون للمساهمة في إقامة مهرجانات وأسواق كسرت حلقات الوساطة بين المستهلك والمنتج، للبيع بسعر الجملة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير بدعم ذوي الدخل المحدود، لجهة بيع السلع بأقل من الأسعار الرائجة في الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير البرازي، اليوم الأربعاء، مع الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها، للمرة الأولى، مبيناً أنه تم التوصل إلى اتفاق مع غرفة صناعة دمشق وريفها والغرف التجارية والصناعية، وبعد اجتماعات مع الفريق الحكومي، لبدء التعاون على مرحلتين، الأولى عبر مهرجانات التسوق بدءاً من الأسبوع القادم، قبل عيد الأضحى، لتقديم منتجات الصناعة الوطنية عبر هذه المهرجانات بأسعار مخفضة، أو بزيادة بسيطة عن سعر الكلفة، مع إمكانية تقديم سلة مواد غذائية بأسعار مخفضة من 30 إلى 40%.
أما المرحلة الثانية، فسوف تبدأ قبل موسم المدارس، عبر مهرجانات خاصة لتأمين احتياجات المدارس من ألبسة وقرطاسية بأسعار مخفضة.
وأكد الوزير دعم الحكومة لهذه المهرجانات والفعاليات، لتوفير كل احتياجات المستهلكين بأسعار مخفضة.
ونوّه بأنه يتم العمل على خلق توازن سعري بين صالات المؤسسة السورية للتجارة، والأسواق، تلافياً لعمليات الفساد، كما يتم العمل على تحسن الليرة واستقرار سعر الصرف لأنه يسهم بتخفيض الأسعار.
ودعا إلى إيجاد صيغ جديدة لدعم الصناعيين، حيث يكون هناك مشروع يبحث في اللجنة الاقتصادية لدراسة إمكانية تخفيض الكلف على بعض المنتجين للمواد الغذائية، لينعكس ذلك إيجاباً على المستهلك.
وعبّر عن تفاؤله وثقته بأننا قادمون على انفراج في الاقتصاد، لأن المعطيات الأساسية موجودة، فالصناعي والمزارع عادا إلى سوق العمل، والكثير من المعامل أقلعت، والتعاون والتعاضد والتفاعل بين التجار والصناعيين والفريق الحكومي سيكون في خدمة أصحاب الدخل المحدود، ما سيعطي زخماً إضافياً للأسواق.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ضرورة التعاون مع الوزارة لضبط الأسعار وخفضها، مبيناً أن استمرار مهرجان التسوق «صنع في سورية»، ووصوله للدورة المئة، جاء نتيجة كسره للحلقات الوسيطة، وإيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة، منوهاً بدعم الغرفة لهذه الفعاليات من خلال الاشتراكات الرمزية والخدمات المجانية للمشاركين، ما أسهم بتخفيض التكاليف على الصناعي ومن ثم تخفيض أسعاره.
وأوضح أن اللقاء كان مهماً، وتجاوب الوزير لمعالجة مسألة التسعير وضبوطات التموين، لافتاً إلى ارتياح الصناعيين الكبير لتجاوب الوزير لمطالبهم.

هناء غانم – الوطن