وزير السياحة لـ “الوطن”: إجراءات لدعم العمال في منشآت القطاع الخاص.. وأخرى لمستثمري منشآت القطاع العام

أصدر وزير السياحة، محمد رامي مارتيني، قراراً مدد بموجبه تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة، ومجالس إدارة كل من غرفة سياحة دمشق، وريف دمشق، وطرطوس، واللاذقية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية، حتى تاريخ 1 آب من العام الحالي.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” بين مارتيني أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفايروس كورنا، لكون موعد الهيئات العامة للاتحادات الشهر القادم، موضحاً أنه تم التأجيل لمدة مناسبة لحين عودة الأوضاع الطبيعية بحيث تعود الهيئات لعملها، إضافة لوجود بعض التعديلات للقانون 65 تساهم بأن تكون الانتخابات أكثر تخصصاً.
وكشف مارتيني عن تشكيل لجنة في كل محافظة تضم عضو المكتب التنفيذي ومديري الصحة والسياحة ومسؤول الوحدة الإدارية لانتقاء بعض المواقع من المنشآت السياحية سواء الخاصة أو التابعة للشركات المشتركة أو الاستثمارية لتكون مراكز احتياطية للحجر، معلناً عن انتقاء موقعين في محافظة حلب، وموقع في كل من محافظات طرطوس واللاذقية يتم وضعها عند الحاجة تحت تصرف وزارة الصحة.
وأشار الوزير إلى الفنادق السياحية التي وضعت تحت تصرف وزارة الصحة كمراكز حجز احتياطية، لافتاً إلى وضع فندق مطار دمشق الدولي منذ بدء الاجراءات الاحترازية الحكومية كمركز احتياطي للحجز، منوهاً باستقباله عدة حالات وبقيام وزارة السياحة بتقديم الخدمات للمقيمين عبر منشآتها وبالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع محافظة ريف مشق.
وبين مارتيني أن اللجنة الاقتصادية أقرت إعفاء أصحاب المنشآت السياحية من الضرائب لمدة شهرين، كاشفا قيام الفريق الحكومي المكلف بالعمل على حزمة من الإجراءات لدعم العمال في منشآت القطاع السياحي الخاص المسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وعن إمكانية تعوض المستثمرين للمنشآت السياحية بين مارتيني أنه بالنسبة للمستثمرين لمنشآت القطاع العام تم طرح بعض الإجراءات وهي قيد المناقشة، مؤكداً بأنها سوف تكون منصفة لأصحاب العمل، مضيفا: “جميع هذه الإجراءات ستكون مشروطة بعدم تسريح العمال ودفع رواتبهم خاصة للعمال المياومين والموسمين”، وتابع: “عندما تقدم الحكومة بعض الإجراءت الداعمة للتخفيف من خسائر المستثمرين ينتضر منهم القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية والحفاظ على العمال وصرف مستحقاتهم”.
وأكد الوزير أن صحة وسلامة الموطنين هم الحكومة الأول بغض النظر عن أي خسائر قد يتكبدها القطاع العام أو الخاص، خلال فترة التصدي لهذا الوباء.
محمد راكان مصطفى ـ الوطن