وزير الصحة من منبر «الشعب»: معامل الأدوية ملزمة بتأمين حاجاتنا قبل التصدير والمعمل المخالف يغلق

أكد وزير الصحة نزار يازجي أن 7.5 بالمئة من الأدوية غير متوافرة في الوقت الراهن، مؤكداً إلزام معامل الأدوية التي تنتج الأدوية المحلية بإنتاج الأدوية غير المتوافرة في الصيدليات والمشافي بعدما كانت تنتج الأدوية المحلية ذات الكلف البسيطة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس، التي أشار خلالها إلى أن هذه المعامل لا يحق لها التصدير قبل تأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية ولمدة ستة أشهر وأي مخالفة سوف تستدعي إغلاق المعمل مباشرة.
وبالنسبة للأدوية المزمنة والسرطانية نوه يازجي بدور الدول الصديقة لسورية التي يتم استيراد هذه الأدوية منها ثم توزع مجاناً من خلال المشافي والمراكز الصحية.
وأشار الوزير إلى أن الأدوية توزع دورياً، ولا يوجد أي نقص. لافتاً إلى أنه تم إعادة 16 معملاً دوائياً مخصصاً لإنتاج الأدوية المحلية إلى العمل خلال العامين الماضيين، وأن سورية باتت حالياً تقوم بتصدير الأدوية إلى 16 دولة.
وأشار إلى وجود دراسة لملف «جريح الوطن» لتأمين الأطراف الصناعية في بداية العام القادم.
وتحدث يازجي عن مشكلة في القطاع الخاص والصيدليات الخاصة التي تقوم بتهريب الدواء بطريقة ما مع وجود فساد من خلال جهة تخص نقابة الصيادلة «وهذا الأمر دفعنا لأن يكون هناك نوع من الضغط في توزيع الدواء».
وأوضح يازجي أن عدد المشافي التي تواصل عملها بانتظام واستقبال الحالات المرضية والإسعافية في مختلف المحافظات يبلغ 98 مشفى.
وأشار إلى أنه يتم حالياً دراسة إقامة مشفى وطني في حمص واختيار مكان مناسب له وسيتم البدء بذلك بداية العام القادم. وذكر أن الوزارة عملت على تحويل العيادات الشاملة في مدينة حمص إلى مشفى مزود بـ30 سريراً وفي خطة إعادة الإعمار سيتم تزويدها بـ60 سريراً.
وأوضح أن هناك خطة محددة لاستيراد التجهيزات الطبية المستخدمة في المشافي لتقوم كوادر الوزارة حصراً بصيانتها أما المنظمات الدولية فتقوم بتزويد المشافي بما لا يتجاوز 5 بالمئة فقط من هذه التجهيزات.
وناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة أداء وعمل وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها. وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم ضرورة إعادة تأهيل المشافي والعيادات الطبية والمراكز الصحية في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وتوفير كامل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية وخاصة المزمنة منها.
النائب صفوان قربي رأى أنه لا يمكن إنكار إيجابيات القطاع الصحي الذي صمد، «لكن هل كل أمور القطاع الصحي تسير على ما يرام؟ بالتأكيد لا. وهل السيد الوزير راضٍ عن كل مفاصل القطاع الصحي؟.. من المتوقع أنه يقول لا. أليس بإمكاننا أن نكون أفضل حتما لاسيما في القطاع الصحي فهناك نقص 50% أو أكثر في الكوادر الصحية، وعلينا المحافظة على من بقي من الكوادر. وإزالة العقبات».
وعن موضوع الدواء قال: «ملف الدواء وإدارة هذا الملف في وزارة الصحة، والإدارة مخترقة من حيث التصدير والاستيراد والترخيص والتسعير. هذا الملف فيه كم هائل من المشكلات، وتحريكه واجب، وخاصة أن هناك عدداً من الأدوية مقطوعة».
ودعا إلى ضرورة إيجاد حلّ لأصحاب معامل الأدوية المحلية والسماع لمشكلاتهم قائلاً: «القول إنه لا يجوز رفع سعر الدواء والدواء خط أحمر غير صحيح، فالدواء السوري المميز حالياً يباع في لبنان بعشرة أضعاف سعره حالياً، وهو إنتاج محلي ومقطوع. إضافة إلى غيره من الأدوية المحلية المقطوعة والتي نحن قادرون على تصنيعها، ونقوم للأسف باستيرادها. ولذا نرجو فتح هذا الملف بجرأة ومسؤولية وطنية».
من جانبه بيّن النائب شحادة أبو حامد أن مشفى قطنا بريف دمشق لم يقلع بشكل كامل إذ ينقصه بعض التجهيزات على حين المركز الصحي في الجديدة غير فعال ويحتاج لتأهيل وهناك ضرورة لتحويله إلى عيادات شاملة. كما دعا النائب أحمد زيتون إلى رفع سن تقاعد الأطباء إلى 70 عاماً للاستفادة من خبراتهم.
ودعا عدد من النواب إلى إيجاد حل جذري لإعادة تفعيل شركات التأمين الصحي وترخيص مصانع لإنتاج مواد غسيل الكلية والسيرومات، ووجوب تقديم العلاج المجاني وكل المستلزمات الطبية والدوائية لجرحى الجيش العربي السوري.

الوطن