وزير الصناعة: التأخر في معالجة الطلبات من أخطر أنواع الفساد الإداري

أكد وزير الصناعة زياد صباغ ضرورة أن تكون مديريات الصناعة على دراية بالإطار العام للعمل في كل منشأة صناعية ومعالجة كل الإشكالات الإدارية التي تعوق عمل الصناعيين.
ووصف صباغ خلال لقائه مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية التأخير في معالجة طلب ما أو الرد على البريد بأنه من أخطر أنواع الفساد في العمل الإداري.
صباغ أشار إلى أهمية مشروع الإصلاح الإداري في المرحلة الحالية رغم تعثره خلال الفترة السابقة لافتاً إلى أهمية مكافحة الفساد، معتبراً أن الابتعاد عن الإشكالات والهموم التي يعاني منها الصناعي في القطاع الخاص هو أمر غير مقبول.
وزير الصناعة لفت إلى أن عمل الوزارة لا يعني القطاع العام فقط، وإنما القطاع الخاص أيضاً والذي يتمحور عمل مديريات الصناعة في خدمته.
وطالب صباغ بمعالجة كل الإشكالات لتطوير العمل الإداري والتقليل من الورقيات والاعتماد على العمل الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية وجود بيانات واضحة وكاملة لكل المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أهمية قيام مديري الصناعة بتزويد الوزارة بكل المعلومات المطلوبة والتي تم تضمينها في برنامج خاص لإعطاء صورة واضحة عن واقع المنشآت حالياً بعد الحرب.
صباغ بيّن أن توافر المعطيات يمكن الوزارة من اتخاذ قرارات صائبة، مؤكداً أن المعلومات المنقوصة تعوق تطبيق أي قرار في المرحلة المقبلة. لافتاً إلى أهمية دفع الرسوم في المديريات من قبل الصناعيين للحصول على الخدمات التي يطلبونها، والاهتمام بالمطارح الضريبية التي تساعد على زيادة موارد كل مديرية من خلال دراستها وتأطيرها قانونياً للاستفادة من عوائدها في تحفيز عامل الإنتاج، مشدداً على ضرورة ألا تنعكس الرسوم المطلوبة بشكل سلبي على الصناعي أيضاً.
وركّز صباغ على الشفافية في دعم أي صناعي يرغب في إقامة أي مشروع صغير، لافتاً إلى أهمية تشجيع الصناعيين بالانتقال إلى المدن الصناعية وخاصة الموجودين في مراكز المدن، معتبراً أن الانفتاح على الإعلام الوطني وهو أمر ضروري، لكونه يسهم بشكل كبير في معالجة المعلومات المغلوطة والفساد، مبيناً أن السرعة في إيصال المعلومة يسهم في حرق مراحل متقدمة وبزمن قياسي ما ينعكس بشكل مباشر على العملية الإنتاجية.
وكان الوزير قد طالب بتزويد الوزارة بكل البيانات المطلوبة وفقاً للبرنامج الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده من الوزارة وبالسرعة القصوى.

هناء غانم- «الوطن»