وزير الصناعة زياد صباغ لـ«الوطن»: القانون أعطى المديرين صلاحيات لكنهم تخلوا عنها ويجب ألا نعمل كساعي البريد نحول الكتب إلى الحكومة للبت فيها
صرّح وزير الصناعة زياد صباغ لـ«الوطن»، بأنه لإعادة بناء المنشآت والمعامل التي دمرها الإرهاب «لا تكفينا ميزانية الدولة لعاميين»، مبيناً أن إعادة إقلاع المنشآت الصناعية ليس بالأمر السهل، «لكن بالتأكيد سنعمل ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوافرة لإعادة تشغيل وإقلاع خطوط الإنتاج حتى المدمرة جزئياً، بحيث يمكن استثمار كل الطاقات».
وأضاف: «هناك عناوين عريضة وخطوط يتم العمل عليها خلال المرحلة الراهنة تركز على الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة، وخاصة التي تعتمد على المنتجات الزراعية».
وأكد أهمية معالجة موضوع اقتصاد الظل، ومتابعة الورشات غير المرخصة التي تستنزف موارد الخزينة العامة للدولة، إضافة للعمل على محوري إصلاح القطاع العام الصناعي والإداري، وقد تم الوصول إلى مرحلة مهمة في هذا المجال، ويتم العمل على استكمال برنامج الإصلاح الإداري على مستوى الوزارة وتحليل البيانات لإعادة الهيكلية لكل الوزارة.
أضاف الوزير: «يجب ألا نتخلى عن مسؤوليتنا جميعاً، سواء الوزير أو المديرون العامون، ويجب ألا نعمل كساعي بريد، يوجه المدير كتب إلى الوزارة، والوزير يحولها بدوره إلى رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها، إذ هناك صلاحيات للوزير والمدير يجب استخدامها، بحيث لا يتم إلقاء كل اللوم على الحكومة، خاصة».
وتابع القول: «القانون أعطى المديرين العامين العديد من الصلاحيات، لكنهم تخلوا عنها، والقانون واضح، وأي ثغرة فيه يمكن تعديلها وفق المصلحة العامة».
وختم بالقول: «منفتحون على موضوع التشاركية في جميع القطاعات، ونرحب بأي مساهمة، ولاسيما من القطاع الوطني المحلي، إضافة للتعاون مع الدول الصديقة، وسيكون هناك تعاون مع غرف الصناعة لمعالجة معاناة الصناعيين».
هناء غانم – الوطن
