وزير الصناعة: نعول على القطاع الصناعي لتحقيق الريعية الاقتصادية وزيادة الإنتاج

أكد وزير الصناعة، زياد صباغ، خلال اجتماعه مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، أن هذا الاجتماع يأتي في أولى الخطوات لترجمة شعار “الأمل بالعمل” الذي أطلقه قائد الوطن، موضحا أنه سيكون هناك سلسلة اجتماعات نوعية ستعقد في المؤسسات الصناعية التابعة لمناقشة وإيجاد الحلول للمشاريع المتوقفة والصعوبات التي تعرقل سير العملية الإنتاجية في بعض الشركات.
وزير الصناعة قال: “إنه وبعد التخريب والدمار الذي تعرض له القطاع الصناعي خلال سنوات الحرب بات ذلك يشكل مسؤولية أكبر على عاتق الوزارة ولترجمة هذا الشعار على أرض الواقع لا بد من تكثيف الجهود وبذل كل الإمكانات للتوصل إلى النتائج والمؤشرات الإبجابية كارتفاع نسب الإنتاج”.
وأضاف: “نعول في الفترة القادمة على مؤسساتنا بأن تحسن المؤشرات الرقمية ابتداءً من تخفيف كلف الإنتاج، وتنفيذ الخطط الإنتاجية، والتسويقية، والاستثمارية، وتحقيق الريعية الاقتصادية المثلى، وضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين في قطاعاتنا وشركاتنا في ظل ما نعانيه من نقص في العمالة المتخصصة)).
وخلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع زجاج الفلوت والعقد الموقع مع شركة “لاسكو” اللبنانية وأسباب عدم تنفيذ الالتزامات العقدية والتعهدات من قبل شركة “لاسكو”.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي خضر استعرض الإطار العام لإشكاليات العقد ورؤية مجلس إدارة المؤسسة لمتابعة تنفيذ المشروع من خلال عدة نقاط تضمنت بنود فنية ومالية وقانونية.
مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، الدكتور أسامة أبو الفخر، استعرض مؤشرات المؤسسة خلال عام 2020 حيث بين أن قيمة الإنتاج بلغت حوالي 19 مليار ليرة سورية فيما بلغت نسبة التنفيذ 127% وتطور بنسبة التنفيذ لتبلغ 224% عن العام السابق.
وأوضح مدير عام المؤسسة أن مبيعات المؤسسة بلغت 18.9 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 116 % ونسبة تطور 202%.
وبين الدكتور أبو الفخر أن قيمة الإنتاج المحقق في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لغاية الربع الأول من عام 2021 بلغت حوالي / 7.9/ مليارات ليرة سورية بنسبة تنفيذ (105%). كما بلغت قيمة المبيعات المحققة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لغاية الربع الأول من عام 2021 حوالي / 7.4/ مليارات ليرة سورية بنسبة تنفيذ (98%).
فيما بلغت قيمة الأرباح المقدرة لغاية الربع الأول من عام 2021 قبل الضريبة / 2.2/ مليار ل.س والقيمة المقدرة بعد الضريبة / 1.5/ مليار ل.س.
وزير الصناعة طلب من المعنيين في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والشركة العامة للزجاج توصيف دقيق لكل التوريدات والتجهيزات التي قام المتعهد بتوريدها ودراسة عاجلة حول مدى إمكانية هذه التجهيزات والتوريدات لتجهيز خط إنتاج متكامل أو أجزاء منه، وإمكانية تجديد التجهيزات المتهالكة نوعاً ما.
وأوضح الوزير أن الإجراءات القانونية والقضائية والتفتيشية إضافة إلى الإجراءات الفنية المطلوبة من إدارة المؤسسة وشركة الزجاج ستعمل بالتوازي كلاً في مساره وحسب الجهات المختصة للوصول إلى نتيجة فاعلة تكون نقطة انطلاق انتاج المشروع بالسرعة الكلية.

هناء غانم – الوطن