وزير العدل لـ«الوطن»: إلغاء أكثر من 60 ألف إذاعة بحث قديمة غير قانونية.. وأصدرنا الكثير من القرارات بعزل وتأخير ترفيع قضاة
كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تمت معالجة وإلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت غير قانونية، في حين تم التأكيد على إذاعات البحث التي يستوجب استمرارها.
وشكلت وزارة العدل في العام الماضي لجنة قضائية في كل عدلية لمعالجة إذاعات البحث القديمة والبت فيها خلال أربعة أشهر بعد عرضها على القضاء لاتخاذ قرار بكف البحث أصولاً أي بإلغائها أو التأكيد على استمرارها في حال كان هناك مسوغ ومبرر قانوني لذلك.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الشعار أن هناك أشخاصاً كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم من الممكن أنها مستندة إلى أمر غير قانوني، ضارباً مثلاً أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.
وفي موضوع آخر أعلن الشعار صدور الكثير من القرارات تضمنت محاسبة قضاة بعزلهم أو تأخير ترفيعهم لارتكابهم أخطاء قضائية جسيمة لكن لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، مضيفاً: مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش يأخذان دورهما في هذا المجال ولا نتهاون بأي خطأ يحدث من أي قاض أو موظف.
وفيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية أوضح الشعار أن هناك لجنة لتعديل القانون وأنه يمكن الانتهاء منه خلال فترة قريبة رغم أن جائحة فيروس كورونا لعبت دوراً في إطالة أمد تعديل المشروع، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إصدار قانون يحقق الأمن القانوني وذلك بأن تتم دراسته بشكل كاف وواف حتى لا تكون هناك ثغرات ما يضطرنا إلى تعديله بعد فترة قصيرة من صدور القانون الجديد.
ولفت الشعار إلى أنه تم التعميم على العدليات وإحداث مجموعة على «تيلجرام» اشترك فيها معظم القضاة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لها الحرية بأخذ ما تراه مناسباً من هذه الآراء والملاحظات.
الشعار أكد أن مسألة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى هي قيد الدراسة ولا مشكلة بطرح أي سيناريو يحقق المصلحة والفائدة للقضاة سواء كان وزير العدل نائباً للمجلس أو رئيس محكمة النقض أو أي سيناريو آخر ما دام الهدف تحقيق هذا الفائدة.
وفي السياق كشف الشعار عن أنه قريباً سيتم الانتهاء من تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، مشيراً إلى أن هناك لجنة مؤلفة من قضاة ومحامين لتعديله مضيفاً: وبالتالي لن نستبق الأمور في الحديث عن أهم التعديلات الواردة فيه باعتبار أن كل ما يطرح قابل للتعديل والإضافة.
محمد منار حميجو
