وزير الكهرباء: ينقصنا 5,5 مليون م3 من الغاز لمحطات التوليد

أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن 13 مليون م3 من الغاز ترد إلى محطات توليد الكهرباء بينما حاجاتها 18.5 مليون م3، كاشفاً أنه

من المقرر أن يكون هناك اجتماع مشترك مع وزارة النفط برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لدراسة إمكانية زيادة كميات الغاز لتحسين استطاعة التوليد.
وخلال كلمة له تحت القبة أضاف خربوطلي: وبالتالي يوجد لدينا مجموعات غازية بحاجة إلى نحو 5.5 مليون م3 من الغاز لإنتاج حوالي 900 ميغا واط، واعداً أن يتم تأمين التيار الكهربائي لكل شبر ومنزل ومنطقة تم تحريرها ضمن خطط زمنية لإعادة المنظومة الكهربائية كما كانت قبل الحرب.
وأكد خربوطلي أن الأغلبية العظمى من مجموعات التوليد عادت إلى الخدمة بعد الانتهاء من صيانتها التي بدأتها الوزارة في منتصف الشهر التاسع من العام الحالي، مشيراً إلى أنه لم يتبق إلا مجموعتين بخاريتين في محطة توليد بانياس سيتم الانتهاء منها بداية الأسبوع القادم وبالتالي ستنتهي فترة الصيانة.
وتطرق خربوطلي إلى مسألة الانقطاعات التي حدثت في الفترات الماضية موضحاً أن الشتاء دخل بشكل مفاجئ بعدما باشرت ورشات الصيانة بالصيانة والتي أعلنت عنها الوزارة أنها ستبدأ من منتصف الشهر التاسع من العام الحالي وتنتهي في بداية الشهر الحالي، وبالتالي كان عدد من مجموعات التوليد خارج الخدمة ما أدى إلى رفع ساعات التقنين.
وأعرب خربوطلي أن فصل الشتاء يمر على المواطنين بشكل مقبول، كاشفاً عن خطة لإعادة المنظومة الكهربائية بشكل كامل إلى محافظة درعا رغم أن الأضرار تجاوزت 36 مليار ليرة وأنه يتم العمل على توصيف الأضرار والمواد اللازمة ومن ثم المباشرة بالعمل ضمن خطة زمنية.
وفيما يتعلق بموضوع ريف دمشق أكد خربوطلي أنه يتم حالياً العمل على إعادة التغذية الكهربائية إلى الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن هناك عدة مشاريع فيما يتعلق بموضوع حلب منها أنه يتم تأهيل الخط 400 كيلو فولط بطول 150 كم بتكلفة مالية 7 مليارات ليرة ومن المتوقع أن وضع الخط مطلع الشهر القادم سيرفد أهالي حلب بطاقة 300 ميغا واط.
وأضاف خربوطلي: على التوازي أهّلنا محطة تحويل حلب إف والتي تعتبر أكبر محطة في المنظومة الكهربائية وتكلفتها الإنشائية 30 مليار ليرة، وكان قد تم تدميرها من قبل ما يسمى تنظيم داعش، مؤكداً أن المحطة حالياً جاهزة لاستقبال التوتر من المنطقة الوسطى.
وأشار خربوطلي إلى أنه تم الإعلان على إعادة إصلاح المجموعات الخمس في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 1500 ميغا واط بقيمة مالية حوالي 200 مليار ليرة، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن إنشاء محطة تعمل على الغاز والفيول قيمة مشروعها 150 مليار ليرة.
وكشف خربوطلي إلى أنه تم وضع خطة تضمن وضع 500 مركز لإعادة المنظومة الكهربائية إلى الأحياء الشرقية في حلب بقيمة 5 مليارات ليرة، مضيفاً: سيكون عام 2019 عاماً كهربائياً لمدينة حلب.
وذكر خربوطلي العديد من المشاريع الخاصة بالمنظومة الكهربائية في العديد من المحافظات منها اللاذقية وحمص وحماة ودير الزور وغيرها.

مداخلات النواب
وأثار العديد من النواب الكثير من المواضيع التي تخص الواقع الكهربائي، فأثار الكزبري قضية تعويض الخبراء الوطنيين الذين يعيدون تأهيل المحطات الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك تقارير إعلامية تؤكد أنهم وفروا 52 مليار ليرة بينما لم تتجاوز المكافآت المصروفة لكل واحد منهم 5 آلاف ليرة.
وشدد الكزبري على ضرورة أن يتناسب التعويض مع المبالغ التي وفرها الخبراء، وأيده في ذلك النائبان وضاح مراد وإلياس مراد.
إلا أن الوزير خربوطلي رد على هذا الموضوع بقوله: تم صرف مكافآت حوالي 300 ألف ليرة لكل شخص والتقارير الإعلامية ليست صحيحة، كما تم صرف 150 ألفاً مكافآت لآخرين.
كما أثار نواب آخرون مسألة سرقة العدادات في المناطق الساخنة وتحميل المواطنين فواتير كبيرة ليس لهم ذنب فيها، فأكد النائب كمال عياش أن بعض المواطنين يريدون الحصول على براءات ذمة لرفع طلبات تعويض الأضرار عن منازلهم إلا أنهم يفاجؤون بفواتير كبيرة تتجاوز 300 ألف ليرة ، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأيد في ذلك النائبين ماجد حليمة وحسيب الطحان اللذان تطرقا إلى ريف دمشق وخصوصاً الغوطة الشرقية.
واقترح النائب محمد قبنض أن يتم خصم 50 بالمئة من قيمة الفواتير لمصلحة المواطنين الأمر الذي أثار موجة من الضحك تحت القبة.
وأشار نواب آخرون إلى موضوع تحديد ساعات تقنين الكهرباء ووضع برنامج بذلك لكيلا تتضرر الأدوات المنزلية في المنازل، فأكد على ذلك موعد ناصر بينما رأى زميله عمار الأسد أن واقع الكهرباء في اللاذقية عاد إلى الصفر وأن الانقطاع المتكرر يؤدي إلى ضرب الأدوات المنزلية، معتبراً أن عدد الأعضاء الذين رغبوا في المداخلات بلغ 41 نائباً مما يدل على أن هناك مشكلة.
ولفت نواب آخرون إلى مسألة الأخطاء في قراءة العدادات من المؤشرين الذين يخالفون توجيهات الوزارة في ذلك، ما يحمّل المواطنين أعباء إضافية نتيجة هذه الأخطاء.

الوزير يرد
وأكد خربوطلي أن هناك أخطاء في قراءة العدادات إلا أن هناك رقابة وتشديد مستمرين في هذا الموضوع، مشيراً إلى خطة الوزارة لتطبيق برنامج القراءة الآلية ما سيخفف من الأعباء على المواطنين، وهو حالياً قيد التنفيذ في منطقة معينة في ريف دمشق.
وأشار خربوطلي إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعالجة مسألة العدادات المسروقة في الغوطة الشرقية وستكون النتائج مرضية للمواطنين في ذلك، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء تتضمن إعفاء المواطنين الذين كانت منازلهم في المناطق التي كان يوجد فيها المسلحون من الرسوم والغرامات والفوائد، وقيمة المبلغ الإجمالية حوالي 46 مليار ليرة.

محمد منار حميجو