وفد كهربائي إلى مصر للاطلاع على تجربة «الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء»

كشف مدير التّخطيط في وزارة الكهرباء بسام درويش لـ«الوطن» عن وجود زيارة مرتقبة لوفد عالي المستوى من الكهرباء إلى جمهورية مصر العربية خلال أيلول القادم، للاطلاع على التجربة المصرية في قطاع الكهرباء، وذلك لاستكمال إجراءات تعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 التي يتم العمل عليها حالياً.
وأكّد درويش أن تعديل قانون الكهرباء وتطوير التشريعات، يشمل اتجاهين؛ الأول يرتبط بتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، والثاني يتعلق بإعادة تعديل وتطوير هيكلية الوزارة وبما فيها الجهات التابعة لها.
وأوضح درويش أن أهم ما في التعديل من ناحية إعادة الهيكلية، هو إحداث «الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء»، والتي سيتم إقرارها بعد إطلاع الوفد (اللجنة المشكلة لإعادة النظر بقانون الكهرباء) على التجربة المصرية، قبل وضع التصور النهائي للتعديل.
إضافة إلى اطلاعه على أي جوانب أخرى تسهم في زيادة وتشجيع القطاع الخاص والاستفادة من تقنيات الطاقات المتجددة، ودراسة التجربة المصرية بإنشاء «الشركة القابضة» وتطوير هيكلية الشركات، رغم أن نظام الشركة القابضة ملائم للكهرباء في سورية، وهي نموذج قريب من الشركة السورية للاتصالات.
وبيّن درويش أن زيارة الوفد هي تبادل للمعرفة بين الدولتين للاطلاع على تجارب كل منهما، والأهم هو بما يتعلق في إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أو «مرفق تنظيم قطاع الكهرباء واستثمار القطاع الخاص في مصر»، لما لها من دور كبير في تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والشفافية بين كل أطراف القطاع سواء جهات عامة أم خاصة.
بيّن درويش أن التحول إلى شركة قابضة يتم بسهولة لأن القانون رقم 32 لعام 2010 فصل عمل مؤسسات الوزارة إلى ثلاث وظائف توليد ونقل وتوزيع أولاً، وسمح للقطاع الخاص بتوليد وتوزيع الكهرباء ثانياً، أمّا إحداث الهيئة الناظمة فهو استكمال للخطوتين السابقتين، بالإضافة إلى دراسة تجربة إحداث الشركة القابضة أيضاً، معتبراً الهيئة إحدى الأدوات المهمة خلال الفترة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وكانت «الوطن» علمت من خلال متابعتها لأعمال وزارة الكهرباء بوجود تغييرات هيكلية وقانونية على أنظمة عمل وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها، منها تم اقتراحها ضمن التوصيات التي نتجت عن الورشة التي أقامتها وزارة الكهرباء مؤخراً، وهنا يؤكد مدير التخطيط أن جميع التوصيات التي نتجت عن الورشة تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء حالياً، وسيتم تنفيذها من خلال تشكيل لجان خاصة مع وزارة العدل لإعادة النظر في المرسوم 35 لعام 2015 المتعلق بالاستجرار غير المشروع.
من جانبه، طالب القاضي المستشار محمود سليمان بإجراء تعديلات على المرسوم رقم 35 لعام 2015 من خلال زيادة عقوبة الاستجرار غير المشروع من 3 أشهر إلى 6 أشهر حتى السنة، بالإضافة إلى تشديد عقوبة مرتكب جرم الاستجرار غير المشروع للكهرباء في حالة التكرار.

قصي المحمد