يازجي: شركات استثمار سياحي مساهمة تطرح للاكتتاب العام

بيّن وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على مشروع الإدارة المتكاملة للاستثمار في الساحل السوري، عبر إعداد الخريطة الاستثمارية للأملاك البحرية في سورية، وتحديد المناطق المحيطة بها هل هي أملاك خاصة أو عامة وهل هي داخل المخطط التنظيمي أم خارجه بهدف التوظيف الأنسب بما يحقق أكبر عائد مالي للوحدات الإدارية وللأملاك وتحقيق أفضل استثمار للمشاريع السياحية في الساحل السوري.

وأوضح يازجي أنه تم العمل على الخريطة السياحية لتشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً والتي ستتاح لاحقاً في الساحل بدءاً من المشاريع على الساحل وصولاً إلى المشاريع في المناطق الجبلية والمشاريع التنموية، بشكل عام وليس في الأماكن المستملكة فقط، لافتاً إلى تخطيط رأس البسيط، مؤكداً إقرار المخطط التنظيمي الجيد لها والبدء بطرح المشاريع للاستثمار.

وأوضح يازجي أنه يتم العمل على تحقيق الغاية من الاستملاك بما ينعكس على المواطن السوري بشكل عام من خلال تطوير المناطق السياحية عبر إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية وتقديم خدمات بمستوى عال وتوظيف الشريط الساحلي الضيق بأفضل توظيف.

وبين وزير السياحة أن الوزارة في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة وقلة المستثمرين وأمام كثرة المشاريع السياحية تم التوجه إلى وضع آليات جديدة للتمويل عبر إقامة شركات لبعض المشاريع يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام، أو عبر إقامة شراكات بين الوزارة ومستثمرين من القطاع الخاص، بمعنى أن يكون لكل مشروع شركة لتمويله واستثماره، أو عبر قيام الوزارة بإقامة البنى التحتية وتقسيم المقاسم إلى أجزاء على الأراضي الموجودة لديها من إيرادات المنشآت السياحية المملوكة من قبلها وطرحها للاستثمار.

وأشار يازجي إلى إعداد الدراسة اللازمة لتكون جميع الفنادق التابعة للوزارة ضمن شركة قابضة مملكومة من قبل الوزارة تحت اسم الشركة السورية للفنادق السياحية، تعمل على استثمار الأرباح في مشاريع استثمارية سياحية للتدخل الإيجابي في سوق السياحة السورية، إضافة إلى إقامة شركة خاصة مع الإدارة الفندقية تقوم عبر التعاقد بإدارة الفنادق داخل سورية وخارجها، يتبع لها مركز تدريب وتأهيل في جميع مستويات الإدارة والعمل الفندقي.

ولفت يازجي إلى أن المركز السياحي في دمر والمعاهد السياحية في المحافظات تضم في الطابق الأخير غرفاً تتراوح بين 10 إلى 23 غرفة، معلناً أنه يتم العمل لتجهيزها واستثمارها كغرف فندقية تي موتيل بأسعار منافسة، إضافة إلى تشغيل المصبغة والمطاعم عن طريق الطلاب ما يعني تحول هذه المراكز والمعاهد إلى وحدات منتجة بامتياز تحقق أرباحاً مالية بهدف تأمين عائدات للمراكز والمعاهد تدعم الطلاب برواتب والمساهمة برفع مستوى ملابسهم لتشجيع الطلاب على التقدم للدراسة إضافة إلى تأمين وسائل النقل من هذه العائدات.

وكشف يازجي عن التوصل مع أحد أصحاب المشاريع السياحية المتعثرة إلى اتفاق يضمن عمل المنشأة وعودة حقوق الدولة بأن تتملك الوزارة المشروع مقابل قيمة القرض المتعثر بحيث تقوم الوزارة بجدولة القرض وتسديده للمصرف مانح القرض، وذلك بعد أن تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، منوهاً بأن المشروع على طاولة اللجنة الاقتصادية للدراسة، لافتاً إلى إمكانية دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشريك مع الوزارة.

وذكر يازجي أن الوزارة اقترحت في عام 2014 إنشاء شركة مهمتها شراء التعثر كاملاً واستثماره في ظل التضخم وانخفاض قيمة القروض وارتفاع قيمة الاستثمارات.

وجواباً على سؤال «الوطن» عن إمكانية الشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مشاريع سياحية استثمارية أوضح يازجي أنه لا يوجد ما يمنع دخول المصارف العامة كشركاء في مشروعات الوزارة الاستثمارية، أو من دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشراكات مع الوزارة مبيناً أن ذلك يتعلق بقوة إدارة المؤسسة ورغبتها بالعمل في الاستثمار السياحي الذي يعتبر من المشاريع الرابحة التي من شأنها تحقيق أرباح مضمونة.

محمد راكان مصطفى