١٧ ألف طن تفاح ضمن برادات السويداء تنتظر مصيرها

ضربة شبه قاضية لحقت بمصدري التفاح على ساحة المحافظة نتيجة مجموعة من الأسباب التي أبقت تفاح المحافظة ضمن البرادات ينتظر مصيره المحتم بالتلف وتحويله إلى علف للحيوانات.
وأكد عدد من تجار مصدري التفاح في السويداء ممن التقتهم «الوطن» أنه نتيجة عدم استقرار الأوضاع في البلاد، إضافة إلى القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا كانت سبباً في بقاء محصول التفاح سواء المعد منه للتسويق في الأسواق المحلية أم للتصدير الخارجي مكدساً ضمن مجموعات التبريد ينتظر مصيره المحتوم بالتلف بعد أقل من شهرين.
وأوضحوا أن أهم تلك القرارات التي جرى اتخاذها من دون مراعاة خصوصية المحاصيل الزراعية من خضار وفواكه هو البند الجمركي للتصدير والذي رفع تكلفة البراد الواحد المحمل بالمحاصيل من ٦٠ دولاراً إلى ٢٦٠ دولاراً الأمر الذي حال من دون توجه التفاح إلى الأسواق الخارجية نتيجة الأعباء المالية التي ستترتب على عمليات التصدير تلك، فضلاً عن أنه وفي حال إضافة تلك المبالغ الجمركية على المنتج فإن تكلفته سترتفع ولا يمكن عندها منافسة أي منتج مماثل خارج البلاد.
وأشاروا إلى أن إغراق أسواق البلاد بالتفاح التركي واليوناني الذي أدى إلى ضرب المنتج المحلي، نظراً لعدم قدرة تفاح المحافظة من منافسة نظيره من الأنواع الأخرى التي دخلت الأسواق لانخفاض أسعارها مقارنة بالنوع المحلي رغم جودته العالية.
وأعاد التجار ارتفاع أسعار المنتج المحلي من التفاح أنما يعود إلى أن ارتفاع تكاليفه من نقل وتخزين وتبريد خاصة وأنه يتم احتساب تعرفة الكهرباء على أنها صناعية وليست لقضايا زراعية، مشيرين إلى أن تلك الأسباب مجتمعة كانت بمثابة حرق للمنتج المحلي من التفاح وأحد أهم أسباب تخوفهم من عدم القدرة على تصريفه و تعرضه للتلف و إلحاق خسارة بجميع التجار والمصدرين.
بدوره رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء نبيه بكري أكد لـ«الوطن» أن مخاوف المصدرين والتجار حقيقية لأن تكديس المنتج ضمن البرادات مع التكاليف العالية للتبريد رتب عليهم تكاليف عالية ليضاف إليها التكاليف العالية للبند الجمركي المتعلق بتصدير الخضار والفواكه، والذي رفع تكلفة تصدير البراد الواحد من ٦٠ دولاراً إلى ٢٦٠ دولاراً فضلاً عن إغراق الأسواق المحلية بالتفاح الإيراني والتركي واليوناني والذي أدى إلى العجز عن تسويق المنتج المحلي لارتفاع أسعاره نظراً لتكاليف تبريده المرتفعة التي أثقلت كاهل المزارعين والتجار على حد سواء.
ولفت إلى وجود أكثر من ١٧ ألف طن ضمن البرادات لا تجد طريقها للسوق المحلية أو الخارجية وفي حال لم يتم تصريفها فإنها ستشكل كارثة وبمثابة تدمير للتاجر والمزارع.
وأكد بكري قيام الغرفة برفع كتب رسمية لكل الجهات المعنية بضرورة حماية المنتج المحلي واعتماد روزنامة زراعية وأخرى صناعية تكفل حماية كل المنتجات المحلية من دخول مثيلاتها و منافستها، إضافة إلى ضرورة تعديل البند الجمركي المتعلق بتصدير الخضار والفواكه وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء جراء معاناة المنشآت من الواقع الكهربائي والضرائب المرتفعة المفروضة على فواتير الكهرباء والتي تصل إلى 22 بالمئة.

الوطن أون لاين _ عبير صيموعة