1.93 مليار دولار خسرتها الحكومة في القروض المتعثرة!
قدّرت المصارف العامة في سورية إجمالي القروض المتعثرة فيها بنحو 145 مليار ليرة سورية. وهي بأغلبها قبل عام 2012، تاريخ إيقاف القروض، إن لم يكن قبل ذلك بفترة زمنية ليست قصيرة، نسبياً.
وبتحويل القيمة إلى الدولار (يعادل 50 ل.س)، نكون أمام نحو 2.9 مليار دولار أميركي، كإجمالي للقروض المتعثرة. ولو اعتمدنا الوسطي بعد ارتفاع الدولار إلى 70 ل.س في آذار 2012، تكون القيمة الإجمالية نحو 2.41 مليار دولار أميركي (وهو الرقم الذي سوف نعتمد عليه في حساباتنا)، لتنخفض القيمة إلى دون المليار دولار مع صدور أول مرسوم للجدولة في أوائل عام 2014، وصل الدولار إلى نحو 170 ليرة في ذلك الوقت، وتستمر الخسارة وصولاً إلى نحو 281.5 مليون دولار حالياً، بعد استقرار الدولار قرب 515 ل.س. ما يعني أن الخسارة التي تحمّل للحكومة في ملف القروض المتعثرة اليوم (جراء انخفاض سعر الصرف) تزيد على 2.13 مليار دولار أميركي، من دون احتساب الفوائد وغرامات التأخير، وهذا الرقم يشكل نحو 88% من إجمالي قيمة القروض المتعثرة بالدولار وقت إيقاف القروض في 2012.
للتخفيف من الخسارة، أضافت المصارف فوائد وغرامات تأخير على القروض المتعثرة، فارتفع المبلغ المطلوب تحصيله، حالياً، من 281.5 مليون دولار، إلى 485.4 مليون دولار، بزيادة نحو 204 ملايين دولار، وهو يمثل مبلغ التعويض، الذي يشكل أقل من 8.5% من إجمالي قيمة القروض المتعثرة وقت إيقاف القروض. بهذا الشكل تخف خسارة الحكومة في ملف القروض المتعثرة في حال قررت تحصيل أصول المبالغ مع فوائد وغرامات التأخير، لتصل إلى نحو 1.93 مليار دولار أميركي (يمثل 80% تقريباً من قيمة إجمالي القروض المتعثرة بالدولار وقت إيقاف القروض في 2012)، وهو مبلغ كفيل بتمويل 37.4% من الإنفاق الحكومي المقدر في موازنة العام الجاري 2017.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
