10 آلاف شركة سورية لها مواقع على الإنترنت

خصصت ندوة الأربعاء التجاري يوم أمس لإطلاع الشركات على آلية حجز نطاق تحت النطاق العلوي السوري على شبكة الإنترنت على اعتبار هوية الشركة والعلامة التجارية لها، إضافة إلى بحث تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص.

ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد، الذي أشار إلى السمات المميزة لأي شركة أو تاجر أو حتى أي شخص على مستوى العالم في حال تم حجز نطاق تحت النطاق العلوي السوري على شبكة الإنترنت، واصفاً الموضوع بالمهم جداً قائلاً: «إن مجرد دخول الإيميل إلى سورية وفر حجماً وقيماً كبيرة من الفواتير والورق واستخدام الفاكس التقليدي نتيجة استخدام الشبكة».

ونوّه الجلاد بعدم علم معظم الشركات وأصحاب الأعمال بهذا النظام وغياب أي معلومات عن آليات عمله ومدى الفوائد والمزايا المتحققة من استخدامه، إذ إن الكثير منهم يستخدمون نطاقات أخرى غير النطاق المطروح حالياً من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والمعروف بـنطاق com. sy.

من جانبها أشارت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي إلى العديد من المشكلات على مدى السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بالنطاقات المستضافة في بلدان مختلفة، غير النطاق الوطني، حيث تم إلغاء الكثير من هذه الاستضافات خارج سورية، ولم تستطع الهيئة تقديم أي خدمة لهؤلاء على اعتبار أنها مسجلة خارج سورية، ولم تتمكن من استرجاع بيانات بعض الشركات والتجار بسبب عدم خضوع هذه النطاقات للاتفاقيات الدولية بعكس النطاق الرسمي المعتمد حالياً في سورية من خلال الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، ومن ثم لا سلطة للهيئة على المبرمجين خارج سورية.

ووصفت النطاق السوري بالموثوق والمتمتع بسلطة إدارية منظمة وقدرة على التحكم بالمحتوى داخل سورية وحل الإشكالات التي تظهر في أي لحظة لكونه بات ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى أن التسجيل وحجز النطاق السوري يعطي الشركات هوية على شبكة الإنترنت وقدرة على تسويق منتجاته ومنتجات غيره، وإضافة أي خدمات يريدها ويتيح لأي مستخدم فتح بريد إلكتروني بعدد غير محدود لموظفي الشركة، بعكس البريد الإلكتروني الخارجي، حيث لا يمكن حجز سوى حساب واحد بكلمة مرور واحدة.

وبينت أن هذا النظام يمهد للعمل والتحضير لأنظمة التوقيع والتسويق الإلكتروني ومكافحة الجريمة على الشبكة والنفاذ والتواصل والاستضافة على الإنترنت وقانون المعاملات الإلكترونية والذي ستصدر تعليماتها قريباً.

وقالت إن كلفة التسجيل والرسوم في سورية هي الأقل بين الدول العربية والأجنبية ولا تتعدى دفع رسم بقيمة 3 آلاف ليرة سنوياً، مشيرةً إلى أن سورية هي الأقل بين دول العالم بأسماء الدول المسجلة للشركات على مواقع شبكة الإنترنت، حيت وصل عدد الشركات المسجلة إلى 10 آلاف شركة.

من جانبه وصف مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي النظام بالمهم جداً، على طريق بنك المعلومات التجاري، الذي تحضر له وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو ما يسهم في إظهار الشركة، واسمها وقدرتها على التسويق وصورتها في الأوساط التجارية والزبائن، مقترحاً اختيار غرفة التجارة كمركز للتسجيل وتوقع أن يحصل ضغط كبير على حجز هذا النطاق عند تحسن الوضع وبعد أن يتلمس التجار والشركات الفوائد الكبيرة لهذا النظام والتسجيل فيه.

بدوره اقترح مستشار غرفة تجارة دمشق كمال عوض أن يتم التنسيق مع مديرية حماية الملكية كي لا تتضارب الأسماء وتخلق مشكلات مستقبلية بين الشركات والتجار حيث لا يسجل في النطاق اسم شركة لماركة محمية في مديرية حماية الملكية ولتجنيب هؤلاء اللجوء إلى القضاء والمحاكم بعد حين من التسجيل.

عدد من التجار وأصحاب الشركات كشفوا خلال مداخلاتهم عن بعض الإشكالات والصعوبات في استخدام هذا النطاق حيث لم يعمل كبريد ولم يستطع تلبية الحاجات اليومية للتجار الأمر الذي خلق انطباعاً غير مرضي لدى هؤلاء ومنهم من يرى فيه عبئاً زائداً وروتيناً ووثائق متزايدة عليهم ونفقات غير مطلوبة.

ورداً على التساؤلات بينت الشلي أن هذه الإشكالات كانت تحصل قبل صدور القانون وقبل إحداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حيث بات حالياً هناك هيئة مرتبطة باتفاقيات دولية على مواقع الإنترنت ووجود مركز معطيات في مقر الهيئة ومهندسين وفنيين مع جاهزية لحل أي مشكلة في أي لحظة على النطاق أو الإيميل أو المشكلات الخاصة بالتراسل، ولفتت إلى أن الهيئة تطبق هذا النظام من دون مشكلات تذكر.

صالح حميدي