108 قضايا فساد تكشف اختلاس 5,8 مليار ليرة

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن قيمة المبالغ المكتشفة حتى تاريخه التي تجاوزت 5.8 مليارات ليرة سوية، في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة.

وبين برق في تصريحه للوطن أن عدد المواضيع المحولة من قبل القطاع الإداري والاقتصادي إلى مديرية التحقيق والتي تم اعتمادها حتى تاريخه بلغ 99 موضوعاً بالإضافة إلى 9 مواضيع تم اعتمادها بشكل نهائي تعود لسنوات سابقة، ليصبح إجمالي المواضيع المعتمدة 108 مواضيع لغاية تاريخ 24/12/2018.
وشدد برق على أهمية وجود مفتشي الجهاز لدى الجهات العامة، منوهاً بدورهم في الحد من الفساد بشكل كبير ما ساهم بحماية المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات، لافتاً إلى أن خطر القلة في تحصيل الإيرادات لا يقل عن خطر الهدر بالإنفاق.
وأشار برق إلى أهم القضايا التي تم اعتمادها ومنها ارتكاب مجلس مدينة اللاذقية جرم التزوير ما ترتب عليه نزع ملكية العقار رقم 2139 من منطقة الصليبية العقارية من الشركة التجارية الصناعية المتحدة والتواطؤ مع عدد من المشترين لتهريب العقار وقد قدرت قيمة العقار بنحو 1.2 مليار ليرة سورية، كما تم اكتشاف مبلغ 607.7 ملايين ل.س في جامعة تشرين بسبب عدم التقيد بأحكام قانون التفرغ العلمي.
وفي محافظة حماة تم اكتشاف قيام أمين صندوق الشركة العامة لمخابز حماة باختلاس مبلغ 51 مليون ليرة بالإضافة إلى وجود نقص مبلغ 16.6 مليون ليصبح إجمالي المبالغ المكتشفة 67.8 مليون ليرة سورية، وفي محافظة دير الزور قيام معتمد جامعة الفرات باختلاس رسوم جامعية بكلية الاقتصاد بالحسكة التابعة لجامعة الفرات بمبلغ 63 مليون ليرة سورية.
وأكد برق إنجاز مدونة أخلاق المهنة، والانتهاء من إنجاز دليل رقابي في القطاعين الإداري والاقتصادي، يحدد آلية عمل الرقابة، ففي مجال التأشير تم وضع دليل قطاع التأمينات والرقابة على صكوك العاملين، وفي القطاع الإداري تم وضع دليل الرقابة المالية العام في القطاع الإداري ودليل قطاع المشافي ودليل قطاع الجمارك ودليل خاص بالمديريات المالية ودليل وحدات الإدارة المحلية وقطاع الجامعات وفي القطاع الاقتصادي تم وضع دليل خاص للقطاع المصرفي والتأمين والهيئات ذات الطابع الاقتصادي.

نماذج موحدة للصكوك

كشف برق عن قيام إدارة الرقابة على الصكوك في الهيئة بإعداد كافة النماذج الموحدة للصكوك وتم اعتمادها أصولاً من قبل رئيس مجلس الوزراء وعممت على كافة الأجهزة العامة بغية توحيد وتبسيط الإجراءات، كما قامت بدراسة واعتماد ما يزيد على 200 مسابقة واختبار تضمنت تعيين أكثر من 50 ألف عامل، إضافة إلى مشاركة العاملين الفنيين في الجهاز بالعديد من اللجان القانونية والمالية المتعلقة بشؤون العاملين.
وأشار إلى تشكيل العديد من اللجان وخاصة ما يتعلق منها بذوي الشهداء في أماكن إصدار الصكوك تبسيطاً للإجراءات إضافة لتكليف العديد من اللجان بإنجاز التراكم في الصكوك لدى الجهات العامة وذلك في مقر تلك الجهات اختصاراً للوقت لجهة استكمال الوثائق، وعقد العديد من ورشات العمل في المركز والفروع ومتابعة أعمال الفروع بالزيارات الميدانية.

سياسات وبرامج لعام 2019

بين رئيس الجهاز البدء بتصنيف الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي وفقاً للأهمية النسبية لجهة الإنفاق الجاري والاستثماري لإعادة توزيع المدد المعيارية للتدقيق، إضافة إلى البدء بإجراء الدراسات القطاعية بالتنسيق مع الجهات العامة بهدف التوصيف الدقيق لأعمالها ووضع البرامج اللازمة لدراستها وتحليلها لكشف الانحرافات ووضع مقترحات معالجتها.
ولفت برق إلى الانتقال تدريجياً من رقابة المشروعية إلى الرقابة الاقتصادية ورقابة الكفاية والأداء وضمن مفهوم الجدوى الاقتصادية من الإنفاق سواء الجاري أم الاستثماري، وإلى اعتماد برامج تدريب وتأهيل داخلية وخارجية وبما يضمن رفع مستوى جودة العمل والكفاءة والمساهمة الفعالة في كشف مواطن الخلل والفساد ومعالجتها.
إضافة إلى متابعة العمل لتأمين مستلزمات العمل البشرية والمادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي أهمها (تعديل الملاك العددي- تأمين مستلزمات العمل من حواسيب وآليات وغيره- تأمين مقر وبناء ملائم للجهاز المركزي وفروعه في المحافظات- تحسين الوضع المادي للمفتشين)، والتوجه للتركيز على العقود والمستودعات على اعتبار أن معظم الإنفاق يتم على هذين البندين.

وأكد برق البدء بتنفيذ رقابة الأداء على قطاع المشافي اعتباراً من بداية عام 2019 وذلك بعد مشاركة الجهاز المركزي بورشة العمل المقامة في الأردن بهذا الخصوص والتي تم خلالها مناقشة خطة الجهاز المركزي واعتمادها من قبل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، والتوجه لإنشاء مكتبة إ لكترونية تشمل كافة القوانين والمراسيم والتشريعات اللازمة لأداء العمل وجعلها متاحة بين يدي كافة العاملين الفنيين، والتركيز على القضايا التحقيقية المهمة التي تشكل جزءاً من الفساد والهدر للمال العام والتوجه لعدم الاكتفاء بمعالجة تلك القضايا بل دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح ما يلزم بشأنها بهدف ضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وتفعيل الفقرة (ي) من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 والتي تتعلق برقابة وتدقيق كافة الأموال الموضوعة بتصرف الجهاز العامة سواء أكانت منحاً أو إعانات أو هبات.
توصيات المؤتمر الثالث للجهاز المركزي

أقر المشاركون في المؤتمر الثالث للجهاز المركزي للرقابة المالية والمنعقد تحت شعار «تعزيز دور الجهاز المركزي في حماية المال العام» تبني الإستراتيجية المستقبلية للجهاز المركزي التي تبدأ من التقييم الذاتي مروراً بالتدريب والتأهيل وصولاً إلى جودة العمل الرقابي وانتهاء بدور فاعل في مكافحة الفساد.

ووضع جدول بأولويات المرحلة المقبلة وهذا لا يعني إهمال كافة الجوانب والاهتمام بجانب واحد فقط بل السير بمسارات متوازية ولكن بتركيز الجهود على المسار الأكثر أهمية ومن هذه الأولويات (التأهيل والتدريب- إدارة ضبط الجودة- وجود التقارير- تفعيل إدارة المتابعة- الرقابة على الأداء)، والسعي لتأمين متطلبات العمل والدعم المادي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز ثقافة الانتماء الحقيقي إلى مؤسسة الجهاز وبذل أقصى الجهود للعمل بإخلاص ولما يفرضه علينا الواجب الوطني والوظيفي.
والسعي من قبل الجهاز المركزي لتوطيد علاقات التعاون والتنسيق مع الجهات العامة، فالجهاز يعمل باستقلالية وحياد ويؤدي دوره بإبداء الرأي الفني المحايد المستند إلى الوثائق والأدلة، ويكشف الحقائق والمخالفات والتعديات على المال العام فهو كاشف للحقيقة، والطموح وعدم الاكتفاء بما تم تحقيقه باعتبار أننا نستطيع تحقيق الأفضل، ومواجهة التحدي الحقيقي للوصول إلى موقع أفضل وبنفس الكوادر والإمكانيات المتوافرة وهذا يضع إدارات الجهاز أمام مسؤوليات كبيرة ويبرز نجاح الإدارة من خلال النتائج، وتأكيد تطوير الذات مع الأخذ بالاعتبار أن الطريق إليه ليس معبدا وهناك حتماً عقبات وصعوبات من قبل المتضررين من ذلك (لكل فعل رد فعل يساويه في القيمة ويعاكسه في الاتجاه).

وإجراء التقييم الفني الدوري للعاملين لدى فروع الجهاز من قبل المدراء المختصين إضافة لإجراء التقييم الدوري لتلك الإدارات من قبل رئاسة الجهاز المركزي ولا مجال لإعطاء الفرص لأحد فالزمن ليس في صالحنا وعلينا استثمار الوقت بالشكل الأمثل.
والاستفادة من تجارب الآخرين وتعميم نتائج أعمال ورشات العمل أو اللجان المشكلة داخلياً أو خارجياً على كل إدارات وفروع الجهاز، وتكليف لجان مختصة لدى الإدارات والفروع بموجب أوامر إدارية تصدر عن رئيس الجهاز المركزي باقتراح الوكيل المختص لإعداد الدراسات القطاعية وعلى مستوى الوزارات (إنشائية- صناعية- ثقافية- تربوية- بلدية- مالية… إلخ) على أن يتم وضع برنامج زمني ووفق أسس معتمدة لإنجاز أعمالها بهدف الوصول إلى توصيف دقيق لعمل الوزارات والجهات التابعة لها.
والتوصية بتكليف مديرية الدراسات بإعداد البيانات المتعلقة بكل وزارة من حيث حجم النفقات والإيرادات المرصودة لها ضمن الموازنة التقديرية والجهات العامة التابعة لها وتوزيعها الجغرافي والفني (اقتصادي- إداري) على أن تقدم هذه البيانات قبل نهاية عام 2018.، وتحليل واقع عمل الجهات العامة الخاضعة للرقابة ومعرفة الأهمية النسبية لكل مناحي ومفاصل العمل والتركيز على الجانب الأهم (كالعقود والمستودعات مثلاً)، والتركيز خلال المهام الرقابية على الرقابة الاقتصادية أكثر من الرقابة المالية والبحث عن الجدوى الاقتصادية من الإنفاق وهذا لا يعني إهمال الجانب القانوني، وإيلاء الإيرادات الأهمية اللازمة أثناء التدقيق وعدم الاكتفاء بتدقيق ومراجعة النفقات وخاصة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الحكومية، وحصر كل التراكمات الموجودة لدى مختلف القطاعات (إداري- اقتصادي- تأشير- تحقيق) سواء أكانت رقابية أو محاسبية أو قضايا تحقيقية أو صكوكاً خاصة للتأشير ووضع الخطة اللازمة والجدول الزمني لإنجازها ومتطلبات ذلك على أن يتم اعتماد تلك الجداول والمقترحات من قبل السادة الوكلاء المعنيين تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

كما تمت التوصية بتكليف مدراء الإدارات والفروع بإعداد مذكرات ودراسات حول الجهات التي ليس للها ملاكات عددية أو تتعارض ملاكاتها العددية مع أنظمتها الداخلية، والتركيز على كل القضايا التحقيقية وإعطاء الأولوية لتدعيم مديرية التحقيق وأقسامها ووضع البرنامج الزمني لإنجاز القضايا التحقيقية المتراكمة، و تفعيل المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 بخصوص المخالفات المالية التي تستوجب التحقيق والمساءلة، وتفعيل الفقرة /ي/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 بخصوص تدقيق كل الأموال الموضوعة تحت تصرف الجهات العامة سواء أكانت منحاً أو إعانات أو هبات.

وتمت التوصية بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل الجهاز المركزي واقتراح ما يستلزم تعديله (المرسوم التشريعي رقم /64/-الملاك العددي- النظام الداخلي-القرار 509- القرار171….)، وإعادة النظر في الآلية المعتمدة لإعداد التقرير السنوي ومحتوياته وذلك بتنظيم هذا التقرير وتبويبه بحيث يعطي مؤشراً دقيقا عن نتائج أعمال الجهاز المركزي ومبوبا بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة وبعيدة عن الإسهاب غير المبرر وسهولة استخلاص أهم الملاحظات لكل وزارة على حدة وعائدية كل ملاحظة للجهات العامة التي تتبع الوزارة أو الجهة المرتبطة فيها.

ومتابعة إجراءات أتمتة العمل في الجهاز المركزي وأرشفته على مستوى المركز والفروع في المحافظات وذلك في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية ولتوحيد الإجراءات وسهولة المتابعة، و إنشاء مكتبة إلكترونية تكون في متناول الجميع وتتضمن كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها مع كل ما يتعلق بها من بلاغات وتعاميم وتكون هذه المكتبة بمثابة بنك معلومات، و تأمين كافة الأنظمة والقوانين الخاصة التي تحكم عمل الجهات العامة وتبويبها بشكل يسمح بالاستفادة منها عن طريق مديرية الدراسات، و متابعة كل ما ينشر في الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي والتدقيق بمحتواه ضمن سياسة الباب المفتوح المتبعة بالصحافة والإعلام فالمواطن والموظفون الحكوميون وغيرهم شركاء مع الجهاز المركزي في اكتشاف مواطن الخلل والفساد، و تفويض معاوني المدراء ببعض الصلاحيات.

والتوصية بعقد اجتماع نصف سنوي لرؤوساء الأقسام، واجتماع ربع سنوي لرؤوساء أقسام التحقيق، وعقد ورشات عمل ما بين الفروع والإدارات المركزية وذلك لتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات، ومتابعة مدى تقيد الجهات العامة بتوصيات الجهاز المركزي لناحية إجراءات قطع الحساب وموافاة رئاسة الجهاز بالجهات العامة التي لم تلتزم بذلك.

محمد راكان مصطفى