1283 مليار ليرة قروض المصارف العامة.. 27 بالمئة منها شخصية

تكشف بيانات المكتب المركزي للإحصاء حول المالية توزع القروض عبر المصارف العامة بأرقام ليست هينة حتى العام 2016، مفصلة تلك البيانات خلال الأعوام 2014 و2015 و2016، في ظل وجود قرار واضح وصريح بالتريث في الإقراض، الأمر الذي دفع بعض المصارف العامة، وخاصة «العقاري» لعدم قبول بعض الودائع الكبيرة لبعض الجمعيات لعدم القدرة على تأمين فوائد الإيداعات في ظل تراجع النشاط التسليفي (الإقراضي)، في المقابل توسعت مصارف «التوفير» و«التسليف» بمنح قروضها في العام 2016.

تكشف بيانات المجموعة الإحصائية الأخيرة أن المصارف العامة الستة سلّفت ما مجموعه نحو 1283.2 مليار ليرة حتى العام 2016، في حين بلغت قيمة التسليفات الإجمالية خلال العام 2014 نحو 646.8 مليار ليرة سورية، وارتفعت إلى نحو 682.3 مليار ليرة خلال العام 2015، أما بالتحويل إلى الدولار الأميركي، فنجد أن الأمور متباينة، إثر انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث عادلت قيمة التسليفات حتى العام 2014 نحو 3.33 مليارات دولار أميركي، منخفضة إلى نحو 2.54 مليار دولار عام 2015 لتعود وترتفع إلى قرابة 2.8 مليار دولار عام 2016، بحسب وسطي أسعار الصرف الرسمية في حينها.
ويجب الأخذ بالحسبان عدم جمع إجمالي القروض خلال الأعوام 2014-2015-2016 نظراً للحالة الفنية للقروض وآجالها الزمنية المختلفة والطبيعة التراكمية، لذا سيتم التركيز على العام 2016، مع عرض لبعض البيانات للمقارنة مع بقية السنوات، علماً بأن انخفاض الرقم من عام لآخر بشكل ملموس يعني فيما يعنيه تسديد القروض وخاصة المتعثرة بشكل رئيس لدى بعض المصارف، أما زياداتها فتعني وجود نشاط إقراضي، وهذا يبرز في مصرفي التوفير والتسليف على وجه الخصوص، وخاصة في العام 2016، مع عودة النشاط التسليفي للدخل المحدود.

الحكومة تقترض
يكشف التحليل البسيط للإحصائيات المالية حول تسليفات المصارف العامة أن الحكومة من كبار المقترضين من المصارف، إذ بلغت نسبة القطاع العام والمشترك نحو 26 بالمئة من إجمالي التسليفات كما هي في 2016، بمبلغ قارب 341.4 مليار ليرة سورية، في معظمها من المصرف التجاري السوري، بما يعادل نحو 726 مليون دولار، بحسب وسطي أسعار الصرف الرسمية.
وشهدت التسليفات التي حصل عليها القطاع العام والمشترك تقارباً نسبياً بالليرة السورية، إذ بلغت نحو 341.4 مليار ليرة سورية كما هي في العام 2014، وزادت إلى نحو 343.6 مليار ليرة عام 2015، في حين انخفضت إلى نحو 333.1 مليار ليرة عام 2016.
أما بمعادلة تلك التسليفات إلى الدولار الأميركي، فيلاحظ انخفاض ملموس في قيمتها بشكل سنوي، إذ بلغت نحو 1.76 مليار دولار عام 2014، لتنخفض إلى 1.27 مليار دولار عام 2015، وصولاً إلى مستوى 726 مليون دولار عام 2016.

قروض الدخل المحدود
بلغ نصيب ذوي الدخل المحدود (جلّهم من الموظفين الحكوميين) نحو 27 بالمئة من إجمالي تسليفات المصارف العامة الستة حتى العام 2016، بمبلغ إجمالي نحو 349.8 مليار ليرة سورية، وذلك عبر القروض الشخصية وقروض الدخل المحدود في مصرفي التوفير والتسليف الشعبي، علماً بأن الرقم وصل إلى هذا الحدّ بعد الإفراج عن تلك القروض والتوسع فيها في مصرفي التوفير والتسليف، إذ تم إقراض نحو 349.8 مليار ليرة حتى العام 2016، مقارنة بنحو 24.2 مليار ليرة فقط في العام 2015 و29.33 مليار ليرة في العام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 98.7 بالمئة من إجمالي القروض الشخصية وقروض الدخل المحدود منحها مصرف التوفير تحت بند قروض شخصية، أي بنحو 345.3 مليار ليرة، في حين منح النسبة المتبقية مصرف التسليف الشعبي، وذلك بنحو 4.5 مليارات ليرة سورية فقط، علماً بوجود أنواع أخرى من التسليفات التي يمنحها مصرف التسليف.

ترتيب المصارف
حظي مصرف التوفير بالمرتبة الأولى لجهة قيمة التسليفات الممنوحة كما هي في العام 2016، إذ زادت حصته عن 39 بالمئة من إجمالي التسليفات في المصارف العامة، بمبلغ يقارب 501.5 مليار ليرة سورية، منها 345.26 مليار ليرة قروض شخصية.
وجاء المصرف التجاري في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 28.85 بالمئة من إجمالي تسليفات المصارف العامة، كما هي في العام 2016، بمبلغ نحو 370.2 مليار ليرة، منها 89.5 بالمئة للقطاع العام والمشترك.
وحلّ المصرف العقاري في المرتبة الثالثة، بنسبة زادت على 16 بالمئة من إجمالي التسليفات، بمبلغ 206.07 مليارات ليرة سورية حتى 2016، جاء بعده المصرف الزراعي ليحظى بنسبة زادت على 15 بالمئة من إجمالي تسليفات المصارف العامة، بمبلغ إجمالي نحو 193 مليار ليرة سورية، كما هو في العام 2016.
وبفجوة تسليفية كبيرة، يأتي المصرف الصناعي في المرتبة الخامسة، بنسبة 0.53 بالمئة من إجمالي التسليفات كما هي في العام 2016، بمبلغ نحو 6.74 مليارات ليرة، وأخيراً يأتي مصرف التسليف بنسبة 0.45 بالمئة من التسليفات كما هي في 2016، بمبلغ يزيد على 5.77 مليارات ليرة.

القروض وفق أنواعها
حظيت القروض الشخصية وقروض الدخل المحدود كما هي في العام 2016 بالمرتبة الأولى بين أنواع التسليفات التي منحتها المصارف العامة الستة، بنسبة قاربت 27 بالمئة، بمبلغ إجمالي نحو 349.8 مليار ليرة سورية، جاء بعدها القروض الممنوحة للقطاع العام والمشترك بنسبة 26 بالمئة، ومبلغ نحو 341.4 مليار ليرة سورية.
وحلّت قروض البناء والتشييد التي منحها المصرف العقاري للقطاع الخاص في المرحلة الثالثة بنسبة 15.50 بالمئة من إجمالي التسليفات كما هي في العام 2016، بمبلغ يزيد على 199 مليار ليرة سورية، وهي تشكل نحو 97 بالمئة من إجمالي تسليفات العقاري.
وجاءت في المرتبة الرابعة التسليفات قصيرة الأجل في المصرف الزراعي، بنسبة قاربت 15 بالمئة من إجمالي التسليفات، بمبلغ تجاوز 192 مليار ليرة سورية، في حين حلّت القروض الاستثمارية التي منحها مصرف التوفير في المرتبة الخامسة بنسبة نحو 12.2 بالمئة، بمبلغ 156.23 مليار ليرة سورية.
تشكل أنواع القروض الخمسة تلك نحو 95.67 بالمئة من القروض، لتتوزع النسبة المتبقية على بقية التسليفات كما هي عام 2016.

تضارب
ويلاحظ أن مصرف التسليف الشعبي يتمتع بأوسع مروحة تسليفات، وقد توزعت تسليفاته كما هي عام 2016 إلى 49.8 مليون ليرة تسليفات صناعية، و184.2 مليون ليرة لتسليفات المشاريع، و55.4 مليون ليرة للتسليفات التجارية، و78.3 مليون ليرة للتسليفات المهنية و518.4 مليون ليرة للتسليفات العقارية، و4523.4 مليون ليرة لتسليفات الدخل المحدود (خدمات) و281.9 مليون ليرة للقروض الشبابية الإنتاجية، و140 ألف ليرة للقروض الشبابية للدخل المحدود و16.7 مليون ليرة للمشافي والمخابر و64.23 مليون ليرة للسيارات و110 آلاف ليرة سورية لقروض الطاقة الشمسية، وهذا ما يدل على التداخل بين أنواع القروض الممنوحة، بين مختلف المصارف العامة، إذ هناك مصارف مختصة بالتمويلات العقارية والتجارية والصناعية، يفترض أن تتولى منح كل التسليفات في هذا الجانب، من دون تداخل في الاختصاصات، وعليه يجب أن يكون هذا موضوعاً رئيسياً في بحث هيكلية المصارف العامة التي تحدثت عنها الحكومة مؤخراً.

الوطن