150 ألف بيت بلاستيكي في الساحل.. 40 بالمئة منها خارج الإنتاج!
يعتمد مئات الآلاف من أبناء الساحل السوري في مصدر رزقهم وعيشهم وعيش أولادهم على الزراعات المحمية التي أصبحت البديل لزراعة أراضيهم بعد استحالة أو صعوبة الزراعات المكشوفة بمعظمها بسبب تفشي الأمراض والحشرات التي تمنع إمكانية نجاح أي نوع من الزراعات، ونتيجة ما تقدم بات عدد البيوت البلاستيكية في الساحل أكثر من (150 ألف بيت بلاستيكي) وتلك البيوت المحمية مردودها كبير من العملات الصعبة للبلد في حال تصدير إنتاجها كما كان يحصل قبل الأزمة.. إضافة لكونها توفر الكثير من القطع الأجنبي على الدولة كانت ستخصصه للاستيراد لولا إنتاجها.
لكن المعلومات المتوافرة بين أيدينا تؤكد أن نحو 40 بالمئة من تلك البيوت خارجة الآن عن العمل لعدم إمكانية تأمين متطلبات الإنتاج فيها من (نايلون- بذور- أسمدة- مبيدات) إذ يحتاج البيت الواحد الذي تبلغ مساحته 400م2 مليون ليرة سورية حتى يصبح جاهزاً للإنتاج وذلك قيمة (حديد -نايلون- بذور-أسمدة).
أمام هذا الواقع ارتفعت أصوات الفلاحين المنتجين وكل العاملين في القطاع مطالبين بتدخل الحكومة ومؤسساتها لمعالجة أسباب تراجع الإنتاج وقد وصل الكثير من المطالبات إلى مكتب الصحيفة بطرطوس بهذا الخصوص وخلص مقدموها لجملة مقترحات من شأن تنفيذها تحسين الواقع وزيادة الإنتاج وتوفير آلاف فرص العمل ومن أبرز تلك المقترحات إعفاء المواد الزراعية المستوردة (بذور- مبيدات- أسمدة- حبيبات نايلون) من رسوم الجمارك ما يخفف التكلفة، علماً أن غرام بذور البندورة وصل لما يعادل غرام الذهب، وفتح مراكز (كما وعد وزير التجارة) للسورية للتجارة ضمن أسواق الهال من شأنه توفير آلاف فرص العمل وتحقيق ربحية جيدة ومنع التلاعب بالأسعار، وإنشاء مكتب متخصص بالزراعات المحمية من وزارة الزراعة أسوة بمكاتب الزيتون والحمضيات والفستق الحلبي.
كما اقترحوا الموافقة على إحداث جمعية أهلية خاصة تضم المميزين والخبراء المزارعين وأصحاب المشاغل والتسويق الداخلي مهمتها القيام بدور الوسيط بين المنتج والجهات المسؤولة تسمى (جمعية حماية منتجي الزراعات المحمية) وتكون بإشراف اتحاد الغرف الزراعية السورية، والسماح بإنشاء مجموعات عمل من المختصين (تجار – منتجين- مصدرين) مهمتها البحث عن أسواق خارجية بقصد التصدير، وإحداث معامل في الساحل السوري (نايلون – فلين-خيوط نايلون)، وانشاء معمل سماد عضوي من بقايا المحاصيل المزروعة ضمن البيوت البلاستيكية وخاصة البندورة حيث تتلف آلاف الأطنان في الأنهار والسواقي، كما طالبوا بفتح منافذ بحرية للتصدير أسوة بالدول المجاورة وخاصة تركيا.
واختتموا مقترحاتهم بضرورة تأمين لقاءات دورية مع وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة أوضاع هذه الزراعات والعاملين فيها ووضع المقترحات اللازمة تمهيداً لاتخاذ القرارات التي من شأنها زيادة الإنتاج وتسويقه داخلياً وخارجياً بما يعود بالخير على المنتجين والاقتصاد الوطني.
نشير أخيراً إلى أن الكثير مما سبق اقترحه مزارعو البيوت المحمية أمام رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة طرطوس منتصف نيسان الماضي ولقائه بهم في حريصون بريف بانياس.
