أصغر خاجي لـ«الوطن»: طلبنا من تركيا تنفيذ جميع الاتفاقات الخاصة بإدلب بشكل كامل

شدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفذ الجانب التركي جميع الاتفاقات التي تمت بشأن «منطقة خفض التصعيد» بإدلب بشكل كامل ودقيق، وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي في الجمهورية العربية السورية.
وفي تصريح للصحفيين، بعد محادثات مع الرئيس بشار الأسد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، قال أصغر خاجي في رد على سؤال لـ«الوطن» حول مماطلة الاحتلال التركي بتنفيذ «اتفاق سوتشي» الخاص بإدلب: «نعارض أي حضور غير شرعي وأي حضور للإرهابيين في الأراضي السورية، وطلبنا من الأتراك أن يتم تنفيذ كل الاتفاقات التي جرت بين الأطراف بشكل كامل ودقيق، ويجب بسط سيادة الدولة على جميع الأراضي في الجمهورية العربية السورية».
وفي رده على سؤال آخر لـ«الوطن» حول الاجتماع القادم لـ«لجنة مناقشة الدستور» في 24 الشهر الجاري في جنيف، قال أصغر خاجي: «لقد تشكلت اللجنة الدستورية لأهداف معينة، ويجب متابعة هذه الأهداف، ولا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في عمل اللجنة الدستورية، ولا يمكن القبول بفرض أي إملاءات لعمل وتوقيت انعقاد هذه اللجنة، وحضورنا ومشاركتنا في اجتماع جنيف ليس بمعنى مشاركتنا في أعمال اللجنة الذي هو اجتماع سوري سوري، ولن نقبل بأي تدخل خارجي».
واعتبر أصغر خاجي، في تصريحه للصحفيين، أن تطبيع الإمارات للعلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي خطوة غير صحيحة وهي ليست لمصلحة بلدان المنطقة الإسلامية والعربية والمنطقة بشكل عام.
وفي بداية تصريحه، أوضح أصغر خاجي، أن زيارته تأتي متابعة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سورية قبل عدة أشهر.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه في الفترة الفاصلة بين زيارة ظريف لسورية وزيارته الحالية، حصلت تطورات مهمة، وقال: «هناك تطورات في إدلب وانتخابات مجلس الشعب التي جرت بنجاح، وهناك عقوبات ظالمة تحت مسمى «قانون قيصر» فرضت على سورية، وتحدثت مع الرئيس (بشار) الأسد بشأن هذه المواضيع».
وأضاف: «يسعدنا أن الشعب السوري يتجاوز هذه المرحلة الصعبة بصموده وثباته، وكنا وسنكون إلى جانب سورية في التصدي لكل المشاكل التي سوف تواجهها، والأميركيون لن يستطيعوا أن يفرضوا على سورية ما لم يتمكنوا من فرضه من خلال الجانب العسكري».
وأشار أصغر خاجي إلى أنه في «الأسبوع المقبل سوف يعقد اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وهناك أيضاً اجتماع في إطار اجتماعات أستانا سوف يعقد، وسنجري استشارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوع المقبل، وأجرينا محادثات قيمة بشأن هذه المواضيع التي سيتم طرحها في الأسبوع المقبل».

الوطن- موفق محمد