16 مليار ليرة خسائر العقاري بسبب الديون المتعثرة

صرّح مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» بأن المصرف يعاني تركة ثقيلة جراء حجم الديون المتعثرة التي تجاوزت 107 مليارات ليرة مع نهاية عام 2018، منها نحو 96 مليار ليرة قروض منحت بالليرات السورية، ونحو 11.5 مليار ليرة قروض منحت بالعملات الأجنبية.
وبين أن أثر ذلك كان قاسياً جداً في مستوى أداء المصرف، ونشاطه، ومدى قدرته على مواصلة الدور المطلوب منه، حيث أثرت كتلة الديون المتعثرة سلباً في رأس المال، وهو ما ترجم في تراجع قدرة المصرف على التسليف بحدود 75 بالمئة، الأمر الذي اعتبره المدير العام مؤشراً مصرفياً ومالياً خطيراً، لافتاً إلى أن هذه الديون المتعثرة أسهمت أيضاً في انخفاض مستويي النشاط الاستثماري والإنتاجي، وأدت إلى إلحاق خسائر مادية تجاوزت 16 مليار ليرة.
وعن واقع الجدولة وعمليات التحصيل أكد المدير العام أنه تم العمل بصورة مكثفة من خلال مختلف الأدوات والإجراءات القانونية وغير القانونية (وسائل الحوار والإقناع) لدفع أصحاب القروض المتعثرة لإجراء عمليات التسوية والجدولة للقروض المتعثرة، بموجب القانون 26، وقد أثمرت الجهود المبذولة بصورة واضحة في تحسن عدد عمليات الجدولة، ما أسهم في رفع مستوى التحصيل، إذ بلغ إجمالي حجم التحصيل من القروض المتعثرة وغير المتعثرة خلال الربع الأخير من عام 2018 لما يزيد على 7 مليارات ليرة، وأن عدد عمليات الجدولة خلال الفترة نفسها سجل 252 عملية، في حين سجل عدد العقارات المحالة بصورة قطعية 53 عقاراً بقيمة إجمالية نحو ملياري ليرة.
وعن حجم التحصيلات من القروض المعثرة وغير المتعثرة، فقد ارتفع من 2451 مليون ليرة خلال تشرين الأول إلى 2722 مليون ليرة خلال كانون الأول من عام 2018، مبيناً أن حجم التحصيلات سوف يرتفع لأن هناك عدداً كبيراً من عمليات الجدولة سيتم خلال القريب العاجل.
وفي إطار التحصيل وعمليات التسوية والجدولة بين أنه لأجل تبسيط الإجراءات وتسيير عمليات التحصيل بصورة نموذجية، تم إرسال العشرات من التعاميم الإدارية والنماذج التفسيرية لكل الفروع للقرارات والقوانين، ولا سيما القانون 26 الخاص بعمليات الجدولة والتسويات للديون المتعثرة والمتخلفين عن السداد.
وأوضح أنه بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات البنك، تمت إعادة النظر بالكثير من الإجراءات والتدابير البيروقراطية عبر فتح باب التواصل المباشر مع مختلف الشرائح والمكونات التي يتعامل معها البنك وتشكيل العديد من اللجان المختصة لمعالجة قضايا معينة، وإشكالات مختلفة تواجه البنك منذ سنوات، وقد قدمت هذه اللجان بعض توصياتها ومقترحاتها عن طريق تقارير، وهي قيد التنفيذ، مع إرساء تقليد اجتماع دوري بصورة أسبوعية لمدراء البنك المركزيين (مدراء الإدارة العامة) لمناقشة الصعوبات والتحديات وآفاق تطوير العمل، وإرسال العديد من التعاميم التوضيحية لتفسير وشرح بعض القوانين والأمور الإجرائية، وذلك بهدف تسهيل المهام الوظيفية، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وتحسين نوع الخدمة للمواطن.
وبين المدير العام أن المصرف العقاري يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عصرياً مناسباً، لأن البنك يعاني من نقص حاد في الكوادر (كماً ونوعاً) وهذا يتطلب توسيع الملاك للبنك، وأنه يتم العمل على ترميم ومعالجة هذا النقص الحاصل عبر تأمين الكوادر البشرية عن طريق عقود مسابقات أو عقود سنوية.

عبد الهادي شباط