176 مليون ليرة اختلسها رئيس دائرة الجباية في مياه حمص
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قيام رئيس دائرة الجباية والتحصيل في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص بالتزوير واختلاس المال العام بمبلغ تجاوز 176 مليون ليرة سورية.
وأوضح التقرير التحقيقي رقم 1/ص.ت الصادر عن الجهاز والمتضمن نتائج التحقيق النهائية بالمخالفات المرتكبة لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص مسؤولية رئيس دائرة الجباية والتحصيل بالمؤسسة (ع.و) عن قيامه بالتزوير واختلاس المال العام بمبلغ 176.4 مليون ل. س من خلال تلاعبه برصيد التحصيلات لكل من الجابي (س.أ) و(ر.ع) وتسديدها برمجياً حسب مهامه بموجب إيصالات قبض إما وهمية لا وجود لها أو بتكرار أرقام أوامر قبض لأشخاص آخرين بنفس المبلغ أو بمبالغ مختلفة بدلاً من تسديدها بموجب أوامر قبض نظامية صادرة عن المؤسسة ومسجلة في قيودها وحساباتها وبذلك تكون المبالغ المحصلة قد أقفلت على برنامج الجباية الآلية بما يوحي بأن المبالغ قد سددت في حين أن الأموال المحصلة على الواقع لم تدخل في صندوق المؤسسة وحساباتها، علماً أنه قام بتسديد جزء من المبالغ المختلسة مجموعها 35 مليون ليرة سورية.
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز والذي حصلت الوطن على نسخة منه أن المذكور تم إخلاء سبيله لمحاكمته طليقاً بموجب كفالة مالية مقدارها 83 مليون ليرة سورية.
وحمل التقرير المسؤولية للجابيين (س.أ) و(ر.ع) عن التقصير والإهمال في عملهما من خلال تسليمهما قيم فواتير الجباية المقبوضة من قبلهما لرئيس دائرة الجباية دون مطالبته بإيصالات قبض تثبت حصوله على هذه المبالغ منهما الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام وقيام رئيس الدائرة باختلاس المبلغ المذكور.
كما حمل التقرير المسؤولية لرؤساء دائرة أو شعبة الحاسب الآلي المتعاقبين وعددهم 8 رؤساء عن التقصير والإهمال في أداء عملهم من خلال إبقائهم لنوافذ حواسيبهم التي يعملون عليها في دائرة الحاسب والتي تملك سماحية مدير نظام (مفتوحة) مما مكن رئيس دائرة الجباية من ترحيل إيصالات الجباية من خلال استعمال هذه النوافذ المفتوحة (دون حيطة أو حذر) في إنشاء حسابات إضافية بسماحية مدير الجباية وتعديل سماحيات بعض الحسابات الموجودة على برنامج الجباية الآلية من مجمدة إلى مدير نظام لتعديل بعض الحسابات مما سمح له بتشتيت المعلومات إضافة لاستخدامها في ترحيل إيصالات الجباية وتمكينه من التلاعب والتزوير في بيانات هذه الإيصالات.
ولفت التقرير إلى ثبوت تقصير وإهمال كل من مدير المعلوماتية (م.ا) في أداء عمله من خلال الإبقاء على وجود عدة عاملين في الحاسب يملكون سماحية مدير نظام خلافاً لمتطلبات أمن المعلومات لما لصفة مدير نظام من صلاحيات مكنت رئيس دائرة الجباية من التلاعب والتزوير بالبيانات والحسابات واختلاس المال العام.
ومسؤولية محاسب أمانات الجباة في دائرة الحسابات (ش.ا) في أداء عمله من خلال عدم مراقبة أعمال الجباية وفتح بطاقة لكل جابٍ تظهر مدفوعاته لتتم مطابقتها مع قيود الجباية، ورئيس دائرة الحسابات (س.ا) في أداء عمله من خلال عدم فتح بطاقة حساب لكل جابٍ، ومدير الحسابات (ع.ع) في أداء عمله لعدم قيامه بإجراء المطابقة مع قيود الجباية، والجابي الجوال في دائرة الجباية (ع.غ) في أداء عمله من خلال عدم القيام بمهامه كاملة كجابٍ جوال لكافة الجباة حيث استثنى المذكور الجباية من الجابيين (س.أ) و(ر.ع) بطلب شفهي من رئيس دائرة الجباية وفي ذلك مخالفة تقصيرية سهلت له عملية الاختلاس، بالإضافة إلى المكلفين برئاسة شعبة الجباية في دائرة الجباية (م.ر) و(م.ا) في أداء عملهما من خلال عدم إجراء المطابقة الدورية بين سجلات الجباية الممسوكة وقيود مديرية الحسابات وكان يقوم بتلك المهام رئيس دائرة الجباية بتقاعس من المذكورين مما سهل عليه عملية الاختلاس.
كما ثبت تقصير المدير المالي (ح. ا) في أداء عمله من خلال عدم المتابعة لأعمال دائرة الجباية والسماح لرئيس دائرة الجباية بالقيام بأعمال جابي جوال للجابيين (س.أ) و(ر.ع) دون تكليف رسمي وكذلك تقصيره في إجراء المطابقات الشهرية أو السنوية لتحصيلات الجباية مع مديرية الحسابات لأن ذلك من مسؤولية دائرة الجباية التابعة للمدير المالي.
واثبت التقرير تقصير مدير عام المؤسسة (ح.ح) في أداء عمله وواجبه الوظيفي من خلال عدم متابعته لأعمال دائرة الجباية وعدم مطالبته للمديرية المالية بتقديم تقارير شهرية عن سير أعمال الجباية وإجراء المطابقات اللازمة والاكتفاء بسؤال شفهي لمديري المالية والحسابات عن يوميات الصندوق إلى جانب قيامه بتكليف (ع.و) بأعمال رئيس دائرة الجباية والتحصيل بتاريخ 24/4/2013 على الرغم من أن المذكور قد تم توقيفه سابقاً في قضية تركيب عدادات غير قانونية بتاريخ 10/11/2010.
وانتهى التقرير إلى التأكيد على اقتراح إحالة رئيس دائرة الجباية (ع.و) إلى القضاء المختص بجرم التزوير والاختلاس سنداً لأحكام المادة /8/ من قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/ لعام 2013 وبدلالة المواد /443-444/ من قانون العقوبات العام وضم الموضوع لإضبارة الدعوى المقامة بحقه بموجب كتابنا المذكور أعلاه.
وأوصى التقرير بتعديل المادة الأولى من قرار الحجز الاحتياطي رقم 353/ج. م. ر تاريخ 7/8/2017 الصادر بحق رئيس دائرة الجباية(ع.و) ليصبح إجمالي مبلغ الحجز المترتب بذمته /141. 406. 297/ ل.س إضافة للفوائد القانونية المترتبة على المبلغ من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ السداد.
وأكد التقرير في اقتراحاته على إحالة الجابيين (س.أ) و(ر.ع)، رئيس شعبة الجباية (م.ا) ورئيس شعبة الحاسب (ه.ا) إلى القضاء المختص بجرم الإهمال وضم الموضوع لإضبارة الدعوى المرفوعة بحقهم.
واقترح التقرير إحالة كلٍ من المدير المالي (ح.ا) ومدير الحسابات (ع.ع) ورئيس دائرة الحسابات (س.ا) ومحاسب أمانات الجباة في دائرة الحسابات (ش.ا) والجابي الجوال (ع.غ) بجرم الإهمال المؤدي إلى الضرر بالمال العام وذلك للأمور المنسوبة إليهم بمتن التقريـر سنداً للمادة /363/ق. ع. ع.
واوصى التقرير بالطلب إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص للعمل على تفعيل عمل شعبة محاسبة مراكز الجباية وتسمية عامل واحد يملك سماحية مدير نظام وتعيين معاون له ينوب عنه في حال غيابه، وعدم إنشاء أي حساب أو تعديل سماحية على برنامج الجباية إلا بموافقة المدير العام وتوثيق ذلك من قبل مدير المعلوماتية وتحت إشرافه.
محمد راكان مصطفى
