20 مليون ليرة فقط تسويات التجار على أجهزة الخلوي المهربة أغلبها في دمشق!

كشف مدير جمارك دمشق خالد عسكر لـ«الوطن» أن إجمالي عدد التسويات التي تم إجراؤها على أجهزة الخلوي بناء على القانون 20 لعام 2016 الممتلكة من التجار بلغ 4784 جهازاً بإجمالي رسوم بلغ نحو 20 مليون ليرة سورية أغلبها في دمشق، على حين أن عدد الأجهزة التي لم ترد موافقتها من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بلغ 1902 جهاز وهي قيد الإنجاز وتعتبر من الأجهزة المشمولة بالإعفاءات لكونه تم التصريح عنها خلال فترة الإعفاء الواردة في القانون.
وبين عسكر أن التسويات على الأجهزة المملوكة من الأفراد لا علاقة لإدارة الجمارك في موضوع التسوية من قريب أو من بعيد وهو من اختصاص الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. وذلك بناء على اجتماع وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير ووزير المالية مأمون حمدان بحضور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الذي تم خلاله مناقشة إطلاق خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية، وإطلاق المنظومة بشريحة سعرية واحدة ليتسنى للمديرية العامة للجمارك استكمال عملية فرز طرازات الأجهزة المختلفة وربطها بالشريحة الجمركية الموافقة، على اعتبار أنه عمل يدوي من اختصاص المديرية العامة للجمارك ويحتاج إلى وقت ودقة وتحقق. علماً بأنه جرى إعداد البرمجيات وقواعد البيانات بحيث تدعم تعدد الشرائح. وتقرر في الاجتماع أن يتم تحديد 1/12/2016 تاريخاً للبدء بتقديم خدمة التصريح للأفراد وتم الإشارة إلى أنه يتم العمل حالياً مع شركات الهاتف الخلوي للقيام بالخطوات الأخيرة الخاصة بإطلاق المنظومة، بما في ذلك وضع تصور عن آلية التصريح وكيف سيتم معالجة العدد الكبير من المتقدمين للتصريح في ضوء أعداد الأجهزة التي تبلغ مئات الآلاف مما يتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز خدمة الشركات، إضافة إلى وجود أماكن لا تتوافر فيها مراكز خدمة.

محمد راكان مصطفى