224 مليار ليرة زيادة في موجودات المصارف الخاصة خلال 3 أشهر

زادت موجودات 13 مصرفاً خاصاً بنحو 224 مليار ليرة سورية خلال ثلاثة أشهر، ما نسبته 13.7%، وذلك خلال الفترة بين نهاية العام الماضي (2017) ونهاية الربع الأول من العام الجاري (2018).

وبلغت الموجودات في نهاية الربع الأول نحو 1861 مليار ليرة، ما يعادل 4.27 مليارات دولار، على أساس سعر صرف 436 ليرة للدولار، مقارنة بنحو 1637 مليار ليرة في نهاية العام الماضي (2017)، ما يعادل 3.84 مليارات دولار، لذا توصف الزيادة في الموجودات بالحقيقية، نظراً لاستقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية، حيث كان الارتفاع من نصيب مكونات الموجودات المختلفة.
علماً بأن موجودات المصارف تضم مجموع النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي، والأرصدة والإيداعات لدى المصارف، وصافي التسهيلات الائتمانية المباشرة، والموجودات المالية، والموجودات الثابتة، والموجودات الضريبية، والوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي.

باستثناء مصرف سورية والخليج الذي لم يفصح عن نتائجه للربع الأول حتى تاريخه؛ جاء مصرف البركة سورية في المرتبة الأولى بموجودات 354 مليار ل.س في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 329 مليار ل.س في العام 2017 و247 مليار ل.س في العام 2016، بينما حل ثانياً مصرف سورية الدولي الإسلامي بواقع 256 مليار ل.س في الربع الأول 2018 مقارنة مع 289 مليار ل.س في العام 2017 و201 مليار ل.س في العام 2016.
أما مصرف بيمو السعودي الفرنسي فقد حل ثالثاً من إجمالي القطاع المصرفي (أولاً في القطاع المصرفي التقليدي) بموجودات بلغت في الربع الأول 2018 حوالى 254 مليار ل.س مقارنة مع 251 مليار ل.س في العام 2017 و235 مليار ل.س في العام 2016، وحل رابعاً مصرف سورية والمهجر بموجودات بلغت 175.3 مليار ل.س مقارنة مع 179 مليار ل.س في العام 2017 و195 مليار ل.س في العام 2016.
بينما احتل المرتبة الخامسة المصرف الدولي للتجارة والتمويل بموجودات بلغت 144 مليار ل.س بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة مع 139 مليار ل.س في العام 2017 و125 مليار ل.س في العام 2016.
أما سادساً فقد كان بنك الشام الإسلامي بموجودات بلغت 129 مليار ل.س مقارنة مع 136 مليار ل.س في العام 2017 و187 مليار ل.س في العام 2016، وسابعاً كان بنك عودة بموجودات بلغت 114 مليار ل.س مقارنة مع 112 مليار ل.س في العام 2017 و105 مليارات ل.س في العام 2016.
أما مصرف فرنسبنك سورية فقد حل ثامناً بموجودات بلغت 110 مليارات ل.س بنهاية الربع الأول 2018 مقارنةً مع 105 مليارات ل.س في العام 2017 و117 مليار ل.س في العام 2016، وحل تاسعاً بنك قطر الوطني بموجودات بلغت 99 مليار ل.س مقارنة مع 98 مليار ل.س في العام 2017 و107 مليارات ل.س في العام 2016.
وكان بنك بيبلوس قد حل في المرتبة العاشرة بموجودات بلغت 72 مليار ل.س مقارنة مع 68 مليار ل.س في العام 2017 و74 مليار ل.س في العام 2016، وأحد عشر كان البنك العربي بموجودات بلغت 66.6 مليار ل.س مقارنة مع 67 مليار ل.س في العام 2017 و72 مليار ل.س في العام 2016.
أما المرتبة الثانية عشرة فقد احتلها بنك الشرق بموجودات بلغت 55 مليار ل.س مقارنة مع 46 مليار ل.س في العام 2017 و36 مليار ل.س في العام 2016، على حين جاء بنك الأردن سورية أخيراً حيث بلغت موجوداته في نهاية الربع الأول 2018 حوالى 32 مليار ل.س مقارنة مع 29 مليار ل.س في العام 2017 و30 مليار ل.س في العام 2016.

الموجودات في خمس سنوات

من المفيد لدى دراسة أي مؤشر من المؤشرات الاقتصادية والمصرفية أن تتم دراسة المدة الزمنية المعينة لهذا المؤشر، لذا فإن تدقيق البيانات المالية للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية (14 مصرفاً خاصاً) من العام 2013 ولغاية العام 2017 ذو أهمية كبرى لكونه يوضح تطور هذه المصارف وقيمة موجوداتها خلال فترة حرجة من تاريخ الأزمة السورية وما رافقها من تراجع ملحوظ لليرة السورية أمام الدولار وأثر ذلك المباشر وغير المباشر على النشاط الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، إذ نلاحظ ارتفاع قيمة موجودات المصارف الخاصة بالليرات السورية بنسبة 130% بين العامين 2013 و2017، إلا أنه عند احتساب قيمتها مقومةً بالدولار الأمريكي نجد أنها انخفضت بنسبة 24% بين عامي الدراسة، وبعملية حسابية بسيطة ومع افتراض ثبات سعر الصرف على حاله بحدود 436 ل.س فإن القطاع المصرفي الخاص بحاجة إلى زيادة قيمة موجوداته بقيمة 543 مليار ل.س ليصل إلى رقم 5 مليارات دولار والذي يمثل قيمة موجوداته في العام 2013 مقوماً بالدولار الأمريكي عندما كان سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بحدود 143.51 ل.س، ومن خلال نتائج الربع الأول للعام 2018 نجد أن القطاع المصرفي الخاص استطاع زيادة قيمة موجوداته بالليرات السورية بحوالى 224 مليار ل.س عما كان عليه في العام 2017 وبلغت قيمة الموجودات بالدولار حوالى 4.3 مليارات دولار (1861 مليار ل.س) وهذا دليل واضح على إمكانية استعادة القطاع المصرفي لأرقامه المعهودة خلال فترة قصيرة جداً.

ارتفاع الموجودات بالليرة

ارتفعت موجودات المصارف الخاصة بالليرة السورية بشكل تصاعدي وبنسب ثابتة تقريباً خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 حيث ارتفعت من 711 مليار ل.س في العام 2013 إلى 819 مليار ل.س في العام 2014 ثم إلى 1109 مليار ل.س في العام 2015، بينما شهد رقم الموجودات قفزة تصاعدية في العام 2016 حيث ارتفع إلى 1617 مليار ل.س أي إنه ارتفع بنسبة 49% بين العامين 2015 و2016، أما في العام 2017 فقد ارتفع بشكل طفيف عن العام 2016 بقيمة 20 مليار ل.س حيث بلغ 1637 مليار ل.س، ومن ذلك يمكن القول إن موجودات المصارف الخاصة بالليرات السورية ارتفعت بنسبة 130% بين العامين 2013 و2017.

تراجع الموجودات بالدولار

عند حساب قيمة موجودات المصارف الخاصة مقومةً بالدولار الأمريكي نلاحظ تراجعاً واضحاً بين فترتي الدراسة والسبب الواضح لذلك هو انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وذلك جراء الأزمة في سورية وما رافقها من (عقوبات دولية وتدمير ممنهج للمعامل والمصانع وتراجع الإنتاج بشكل كبير، إضافةً إلى عمليات المضاربة)، حيث نجد أن قيمة الموجودات للمصارف السورية في العام 2013 تفوق قيمة الموجودات في العام 2017 بحوالى 1.2 مليار دولار أي إن قيمة موجودات المصارف الخاصة بالدولار قد تراجعت بنسبة 24% بين فترتي الدراسة.
وفي التفاصيل، فقد بلغت الموجودات في العام 2013 ما قيمته 5 مليارات دولار (711 مليار ل.س) حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي حوالى 143.51 ل.س، لتنخفض قيمة الموجودات في العام 2014 إلى 4.1 مليارات دولار (819 مليار ل.س) حيث انخفض في هذا العام سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ليبلغ 197.96 ل.س، واستمر الحال في العام 2015 حيث انخفض سعر صرف الليرة أمام الدولار بنسبة 70% عما كان عليه في العام 2014 وقد بلغ 336.65 ل.س ونتيجة لذلك فقد انخفض رقم موجودات المصارف الخاصة إلى 3.3 مليارات دولار (1109 مليار ل.س).
أما في العام 2016 فقد انخفض سعر صرف الليرة السورية مجدداً بنسبة 54% حيث بلغ 517.43 ل.س ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار المعتمد عند إعداد ميزانيات المصارف الختامية، وعلى الرغم من ذلك فقد شهد رقم الموجودات بالدولار استقراراً نسبياً عما كان عليه في العام 2015 حيث بلغ إجمالي الموجودات حوالى 3.1 مليارات دولار ويعود السبب في ذلك إلى ما تم توضيحه سابقاً وهو القفزة التصاعدية في قيمة الموجودات بالليرة السورية في العام 2016 والتي ارتفعت إلى 1617 مليار ل.س أي إنه ارتفع بنسبة 49% بين العامين 2015 و2016.
وختاماً في العام 2017 فقد ارتفع رقم الموجودات بالدولار الأمريكي بنسبة 22.5% عما كان عليه في العام 2016 حيث بلغ 3.8 مليارات دولار (1637 مليار ل.س) ويعود السبب في ذلك إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بنسبة 15.7% حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي حوالى 436 ل.س مقارنة مع 517.43 ل.س في العام 2016.
أما في الربع الأول من العام 2018 فقد شهد رقم الموجودات بالدولار ارتفاعاً بنسبة 13% عن العام 2017 حيث بلغ قرابة 4.3 مليارات دولار على سعر الصرف المعتمد 436.

الوطن