30 مشروعاً ستنفذها شركات روسية وسورية

بعد يومين من الاجتماعات المشتركة وسط دمشق، اختتمت يوم الجمعة الماضية فعاليات أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي بدمشق، بتوقيع البروتوكول النهائي، وذلك

في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وقعه عن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وعن الجانب الروسي يوري بوريسوف نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية.

وفي تصريح للصحفيين عقب التوقيع على الاتفاقيات، أكد وزير الخارجية وليد المعلم أن توقيع الاتفاقيات مع الجانب الروسي سوف يؤسس لعلاقات إستراتيجية لإعادة إعمار سورية مع التركيز على استمرار عجلة الإنتاج للاقتصاد الوطني، مبيناً أن نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة كانت بناءة ومثمرة، منوهاً بأن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة يؤسس لعلاقة إستراتيجية اقتصادياً تواكب العلاقات السياسية والعسكرية المتميزة مع روسيا الاتحادية.
وفي كلمة له بافتتاح أعمال اللجنة يوم الجمعة، أوضح الوزير المعلم أن الاجتماعات وضعت ملامح خريطة الطريق للتعاون الصناعي والفني والتي من شأنها إطلاق الشراكة الفعلية بين البلدين داعياً إلى العمل معاً من أجل توفير متطلبات هذه الشراكة وتجاوز أي معوقات تعترض التنفيذ وأن تسهم هذه الاجتماعات في تأسيس قاعدة صلبة لعلاقات راسخة ومتجذرة تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين.
وجدد الوزير المعلم ترحيب سورية بمساهمة الشركات الروسية في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بما يعزز التعاون بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة مؤكداً أن الدعم الروسي لسورية في مجال مكافحة الإرهاب أسهم في إعطاء بعد جديد لعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين وصولاً إلى تحقيق شراكة إستراتيجية ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما.
من جانبه أشار بوريسوف في تصريح صحفي عقب التوقيع إلى أنه بعد تزايد رقعة الانتصارات على الإرهاب يجب الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في سورية.
كما بيّن خلال حديثه أثناء افتتاح الأعمال أن سنوات الحرب الإرهابية على سورية أدت إلى خسائر كبيرة ما يجب العمل على الشراكة في بناء ما دمره الإرهاب وهذا يشكل أساساً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الروسية السورية، موضحاً أن جميع الاتفاقيات والبروتوكول وخريطة الطريق تصب في هذا الاتجاه مضيفاً: إن الهدف الرئيس لأعمال اللجنة الشراكة والتعاون في إعادة بناء الاقتصاد السوري وروسيا ستبقى الصديق الموثوق لسورية في مختلف المجالات.
وفي تصريحات عقب التوقيع، أشار نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة روسيا فلاديمير بادالكا إلى المصالح المشتركة الكثيرة التي تجمع بين البلدين، لافتاً إلى أن مجلسي الأعمال مستمران بمناقشة المشروعات المشتركة ووضعها في التنفيذ.
بدوره لفت رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي جمال قنبرية إلى أن المجلسين ركزا خلال النقاشات على توطين الصناعات ومجالات التجارة في سورية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى بحث سبل تذليل العقبات الماثلة أمام التبادل التجاري.
من جهته، بيّن مدير مجلس الأعمال الروسي السوري لؤي يوسف أن المجلسين اتفقا على تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين شركات البلدين لتقوية الاقتصاد السوري وتعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال وعلى دعم المشروعات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية وتطوير قطاع النقل.
حضر اللقاء من الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر والسفير السوري في موسكو رياض حداد، ومن الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والقائم بأعمال السفارة الروسية في دمشق وعدد من أعضاء الوفد الروسي المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة.

تفاصيل الاتفاقيات
وقع الجانبان الاتفاق الإطاري لتنفيذ خريطة الطريق للتعاون التجاري والصناعي، وقعه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني، وغيورجي كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي.
كما تم التأشير بالأحرف الأولى على اتفاق في مجال الأشغال العامة والإسكان، وقعه نائب وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام والنائب الأول لوزير الإسكان والخدمات السكنية الروسي ليونيد ستافيتكسي.
ووقعت جامعة البعث ومؤسسة التعليم الفيدرالي الحكومية في موسكو (ستانكين) اتفاقية للتعاون العلمي والأكاديمي، وقعها نائب رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب والدكتور أندريه بينتشوك النائب الأول لعميد جامعة ستانكين.
وشملت الاتفاقيات الموقعة أيضاً اتفاق تعاون بين مجلسي رجال الأعمال السوري والروسي وقعه رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي جمال قنبرية ومدير مجلس الأعمال الروسي السوري لؤي يوسف.
وكان ممثلو اتحادات غرف التجارة والصناعة والمصدرين في سورية قدموا رؤيتهم لتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص من الجانبين الروسي والسوري وتنفيذ ما تم التوصل إليه.

محطة مهمة
استعرض رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يوري بوريسوف نتائج اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والخطوات اللازمة لمتابعتها ووضعها في التنفيذ وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.
واعتبر أن اجتماعات اللجنة المشتركة محطة مهمة في تعزيز العلاقات السورية الروسية والتي يجب أن تحقق رؤية وتطلعات قيادتي البلدين مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي ليصل إلى مستوى متقدم يرقى إلى العلاقة الإستراتيجية بينهما.
ولفت إلى أهمية المتابعة الجادة من الطرفين لإنجاز الاتفاقيات ووضعها في التنفيذ ومتابعة أي مشروع، مشيراً إلى ضرورة تنشيط دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في إنشاء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، موضحاً أن البروتوكول والاتفاقيات الموقعة في المجالات التجارية والصناعية والعلمية والإسكانية تشكل أساساً راسخاً لتطوير العلاقات الاقتصادية مستقبلاً.
وكان خميس قد لفت خلال مأدبة العشاء التي أقامها على شرف الوفد الروسي مساء الخميس الماضي إلى عمق وإستراتيجية العلاقات السورية الروسية والخصوصية الحاضرة دوماً في سياق التعاطي الفاعل على المستويين السياسي والاقتصادي وما يتصل بهما في جميع المجالات والقطاعات الحيوية المؤثرة رســمياً وشــعبياً بين البلدين.
وشدّد على أن الحكومة والشعب السوري يقدران عالياً وقوف روسيا إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن السيادة الوطنية السورية، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة كإضافة جديدة في سجل التعاطي المشترك بين البلدين، معتبراً أن الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة المشتركة ما هي إلا تجسيد للمستوى المتميز من العلاقات بين البلدين الصديقين ومواكبة للعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، مشيراً إلى حتمية بذل المزيد من الجهود لتوظيف هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين وضرورة إيجاد الأدوات الفاعلة والمثمرة التي تضمن تحقيق ذلك، متمنياً أن تكون هذه الجولة محطة ناجحة وعلامة فارقة تؤسس لنقلة جديدة وإضافية باتجاه الأفق الواسع والأكثر إشــراقاً في العلاقة بــين البلدين.
الإسكان
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف لـ«الوطن» أنه منذ بداية العام القادم (2019) سوف نلمس نتائج التعاون السوري الروسي في قطاع الأشغال العامة والإسكان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السكن والخدمات السكنية في جمهورية روسيا الاتحادية، وسوف تكون هذه المذكرة إطار التعاون في مجالات عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان من حيث دراسة تمويل وتنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي، إضافة إلى غيرها من الموضوعات التي تتعلق بتطوير التشريعات والقوانين، وإضافة إلى موضوع الشركات الإنشائية واحتياجاتها من التجهيزات، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون كبير في موضوع طرق التشييد السريع والتجهيزات المتعلقة بها للمساهمة بإعادة الإعمار.
بدوره بيّن معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام لـ«الوطن» أنه تم ضمن البروتوكل؛ الاتفاق على التعاون مع الشركات التي تملك إمكانية التشييد السريع «مسبق الصنع»، وبالفعل تم التواصل مع بعض هذه الشركات الروسية.
وكشف عن وجود تعاون مع شركة روسية لإقامة نحو 2700 وحدة سكنية في منطقة الديماس، وتم قطع أشواط مهمة في هذا المشروع، معتبراً أن هذا المشروع نموذجي وسوف يكون انطلاقة منه إلى مشروعات أخرى.
وأوضح اللحام أنه سوف ينبثق عن الاتفاقية برنامج يتضمن في مضمونه وضع آليات واضحة ضمن مجموعة عمل تنفيذية نصت الاتفاقية على تشكيلها من الجانبين السوري والروسي، ومن المفترض أن نتلمس نتائج هذا العمل بالاتفاقيات مع بداية العام 2019.

التخطيط والتعاون الدولي
صرّح رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد الصابوني لـ«الوطن» أن اللجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة قضايا التعاون كافة، وإضافة اتفاقيات تعاون جديدة، مبيناً أن الاجتماع الختامي تناول ثلاث قضايا أساسية، أولها بروتوكول اللجنة المشتركة الذي حدد مجالات تعاون جديدة في مختلف المجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، الأشغال العامة، الصحة، الموارد المائية وغيرها، إضافة إلى ما تم تسميته اتفاقية خريطة الطريق وتتضمن نحو 30 مشروعاً سيجري تنفيذها في سورية من الشركات الروسية قريباً، وقد أدرجت هذه المشروعات وتم الاتفاق عليها وتحديــد أولوياتها، ومبدئياً تم الاتفاق على آليات تمويلها في مجالات مختلفة مثل النقل والكهرباء والموارد المائية وحتى التعليم العالي والأشغال العامة.
ولفت الصابوني إلى توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال التعليم والصناعة والإسكان والنقل والصناعة وغيرها من المجالات التي سوف تساهم في دعم دوران عجلة الاقتصاد السوري.

هناء غانم