30 ألف يتيم مسجل في دمشق وريفها
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عن 30 ألف يتيم في دمشق وريفها تم تسجيلهم في الوزارة، كاشفة أن الوزارة تعمل حالياً على قاعدة بيانات تخص الأيتام والبداية من العاصمة وريفها ومن ثم التوسع في المشروع ليشمل المحافظات الأخرى.
وفي تصريح لـ»الوطن» على هامش البازار الخيري الذي جاء بمناسبة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أقامته الهيئة السورية للأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان أكدت القادري أنه زاد عدد الأطفال الذين فقدوا معيلهم في الأزمة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى أنه لا يتيم بلا كفيل وهو مشروع طويل الأمد.
وأوضحت قادري أن قاعدة البيانات التي تعدها الوزارة ستكون أداة لها لمتابعة اليتامى وبالتالي هي ليست مجرد رقم، مشيرة إلى أن توجهها يأتي في إطار كفالة اليتيم ضمن أسرته سواء كانت الممتدة أم القريبة.
وأشارت قادري إلى أنه يتم العمل على كفالة اليتيم ضمن بيئته مع تعزيزها وليس عزله في مقر الأيتام لأن ذلك لا يعتبر الحل الأمثل بل الحل أن يكون للطفل اليتيم أسرة تكفله ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على مشروع معايير كفالة اليتيم سواء الداخلية أم الخارجية، مؤكدة أنه يوجد حالياً 600 يتيم في دور الرعاية في دمشق وريفها.
وفيما يتعلق بموضوع المتسولين أكدت قادري أن بعض العقوبات من الممكن أن تصل إلى ثلاث سنوات بحق ممتهني التسول، معتبرة أن التشدد في العقوبة كي تكون أكثر ضبطاً لموضوع التسول.
وأضافت قادري: بكل تأكيد ليس الحل فقط ضبط امتهان التسول عبر تشديد العقوبات بل هي جزء منه بل إن المساهم الأكبر هو التفهم المجتمعي، مشيرة إلى الدور الحكومي في هذا الموضوع في العديد من الخطوات للحد من هذا الموضوع وخصوصاً أن هناك العديد من الأطفال يتم زجهم في هذه المهنة وهم تحت المسؤولية الجزائية.
وشددت قادري على ضرورة الوعي الاجتماعي في هذا الموضوع باعتبار أن إظهار أي تعاطف مع المتسول يؤدي ذلك إلى ضره، مؤكدة أن 90 بالمئة من الحالات التي تم رصدها هي بحاجة وعوز اجتماعي من مأوى وغيره وإعادة ربط مع مسار التعليم أو مهنة أخرى.
وأشارت قادري إلى أن الوزارة وسعت القاعدة الاستيعابية في هذا الخصوص وتم توظيف جهود العمل الأهلي بما في ذلك المبادرات التطوعية ضمن معايير واضحة من الوزارة.
وفي موضوع آخر أكدت قادري أنه يتم العمل حالياً على موضوع الشركات الاجتماعية بتوسيع الإطار القانوني حتى يستوعب مخرجات العمل الاجتماعي التي تعتبر مدخلات لسوق العمل وهذا ما يدرس من وضع تشريعات خاصة في هذا الموضوع.
من جهته أكد رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة أكرم القش أن إقامة البازار الخيري للنساء المعنفات ليست مجرد فعالية بل العنوان الرئيسي لتمكين النساء والحد من العنف الموجه لهن سواء كان اجتماعياً أم أسرياً إضافة إلى مساعدتهن في إعالة أسرهن.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار القش إلى خطة الهيئة مع الجهات الحكومية حول تمكين المرأة منها تشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وهو تأسيس المرأة لمشروعها الخاص مع استمراره مؤكداً أنه تم العمل على نوع من التدريب والتأهيل لبعض النساء على إنتاج منتجات معينة ومن ثم كان هناك دعم لهن لإنتاجهن وهو في الغالب مواد تراثية ومتنوعة.
محمد منار حميجو
