32 مشروعاً استثمارياً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة و 2875 فرصة عمل
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.
وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
كما وافق المجلس لمحافظة دمشق البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم /47/ في منطقة البرامكة، وعلى المساحات المقرر إضافتها إلى العقار ١٩٣٧ في برج اسلام باللاذقية لصالح وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من سوية ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة.
وقرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.
وناقش المجلس آليات وإجراءات إعطاء زخم أكبر والعمل بأقصى الطاقات والإمكانات لتفعيل قانون الاستثمار من إعداد أضابير جاهزة للمشروعات الاستثمارية وعرضها على المستثمرين ومواصلة تقديم كل التسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بما ينشط الواقع الاستثماري في جميع المحافظات ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة الاقتصادية المجتمعية والاستثمار الأمثل للمقومات التي تتميز بها كل منطقة.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع حتى وضعه بالإنتاج وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ، والتركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يعد الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني ولدوره المهم في الناتج الإجمالي المحلي ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفيره فرص العمل لشرائح واسعة، مشدداً على ضرورة تحديد أولويات التنمية في جميع المناطق بما يعزز التنمية الاقتصادية المجتمعية وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المواد وتخفيف فاتورة الاستيراد.
