460 ملياراً مجمدة.. قوشجي يحذر من تداعيات إغلاق بورصة دمشق

رأى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية ببداية الأزمة إجراءٌ طبيعي تشهده العديد من البلدان، حيث تُغلق الأسواق المالية عند حدوث أزمات سياسية أو مالية كبرى لتجنب التداعيات السلبية والمضاربات على أسهم الشركات المدرجة، إلا أن الإغلاق أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا، وانعكس سلباً على المستثمرين والشركات المدرجة.

واعتبر قوشجي أن تجميِد نحو 460 مليار ليرة سورية تعود إلى أكثر من 70 ألف مستثمر، حرمهم من السيولة اللازمة لتغطية نفقاتهم الأساسية، وزاد من تدهور الأوضاع المعيشية. كما أدى الإغلاق إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية، ما عطّل جذب استثمارات جديدة.

وتوقع الخبير أن يتسبَّب استمرار الإغلاق بتداعيات أوسع، منها لجوء حملة الأسهم إلى الأسواق الموازية خوفاً على ملكياتهم، ما يزيد مخاطر غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وتراجع دور البورصة كمرآة للاقتصاد، ما يعكس تدهور الاقتصاد السوري وغياب النمو، على عكس الدور المنشود الذي أرغب به في تطوير السوق المالية بهدف دعم الاقتصاد السوري عبر إنشاء منصات تداول السلع والعملات والمشتقات المالية، ما يسهل ربطه بالاقتصاد العالمي، ناهيك عن إضعاف ثقة الأسواق العربية والعالمية في البيئة الاستثمارية السورية.

وقال قوشجي: لا يُعد استمرار إغلاق السوق حلاً لتجنب الأزمات المالية، بل هو دليل على اختلالات هيكلية في الاقتصاد. لذا يتعيّن على الحكومة إصلاح النظام النقدي والهيكل الاقتصادي، بدءاً من سوق الأوراق المالية، واعتماد الشركات المساهمة كركيزة أساسية، ما يمكّن السوق من لعب دورٍ في تمويلها وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر، ومن ثمّ الانتعاش والنمو، منوهاً إلى أن الأسواق المالية تقوم بدورٍ فاعل في الحياة الاقتصادية من خلال تحويل الموارد المالية من القطاعات الاقتصادية المدَّخرة إلى القطاعات الاقتصادية المستثمَرة، وتأتي أهمية هذا الدور بسبب اختلاف القطاعات المدَّخرة وفترات ادخارها عن القطاعات المستثمَرة وفترات التمويل اللازمة، ما يشكّل أحد تحديات التمويل في سوريا، وتظهر كفاءة الأسواق المالية في قدرتها على لعب دور حقيقي في التمويل المباشر أو غير المباشر للاقتصاد، عبر تحويل الموارد من الوحدات المدَّخرة إلى القطاعات المحتاجة للتمويل، بل حتى إن الإنفاق الاستثماري الحكومي يمكن تمويله عبر سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة إعمار البنية التحتية.

وأكد أن تطوير سوق دمشق للأوراق المالية عنصر حيوي لتوفير السيولة، ودعم التراكم الرأسمالي، وتوجيه المدخرات نحو استثمارات فاعلة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي.

محمد راكان مصطفى ـ الوطن