482 مليار ليرة كتلة الرواتب.. والعجز يزيد 17,5 بالمئة

في نسخة لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 (حصلت «الوطن» عليها)؛ قدرت اعتمادات مشروع الموازنة بمبلغ 3882 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 3187 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2018، أي بزيادة مقدارها 695 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 21.81%.
وفي التفاصيل قدّرت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 2782 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 2362 مليار ليرة في موازنة عام 2018، أي بزيادة مقدارها 420 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 17.78%.

وفي هذا الصدد، نوّه البيان إلى أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة واحتياجات المشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية وصيانتها وتأمين احتياجات مستلزمات العملية التربوية والتعليمية، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة وتأمين رواتب ومعاشات المتقاعدين ورواتب عمال ورواتب الشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة عن العمل.
وبلغت اعتمادات العمليات الجارية للوزارات والجهات التابعة لها التي تم رصدها في مشروع موازنة عام 2019 مبلغ 1547.5 مليار ليرة سورية، ولم يتم إظهار كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2019، حيث تم إظهار نفقات الدعم المقدرة المتعقلة فقط بدعم (صندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني ودعم المشتقات النفطية) ليصبح مبلغ الدعم المرصد في مشروع الموازنة 811 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة لدعم الطاقة الكهربائية والمقدر بحوالي 700 مليار في عام 2019، فإنه سيتم معاجلته وفق قوانين التشابكات المالية، كما تم رصد مبلغ 40 مليار ليرة سورية لدعم وتحفيز القطاع الخاص الاقتصادي الزراعي والصناعي والسياحي.

رواتب وديون وفرص عمل
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 482.61 مليار ليرة سورية، أي بزيادة مقدارها 15.24 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2018.
وقدرت الاعتمادات المخصصة لباب النفقات الإدارية في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 272.98 مليار ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 58.83 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2018، وقد تركزت معظم هذه الزيادة لبند الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والأدوية السرطانية حيث بلغت نسبة الزيادة في اعتمادات هذا البند 45.9% من إجمالي الزيادة في اعتمادات هذا الباب، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للمستلزمات التعليمية والأعمال الامتحانية وذلك وفقاً للحاجة الفعلية ولضمان حسن سير العمل، ونوّه البيان إلى أن الزيادة في بنود الباب الثاني وضعت في أضيق الحدود بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة وبما يحقق هدف ترشيد الإنفاق العام.
وقدرت الاعتمادات المخصصة لباب النفقات التحويلية بمبلغ 99.85 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 6 مليارات ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2018 وبنسبة زيادة مقدارها 6.39، وقد تركزت هذه الزيادة في المساهمات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وكذلك الاشتراكات في المؤسسات العربية والدولية.
وقدرت الاعتمادات المخصصة لباب الديون والالتزامات الواجبة الأداء بمبلغ 918.64 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 164.97 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2018 وبنسبة زيادة مقدارها 21.9%، وتعود هذه الزيادة في معظمها لتسديد حصة رب العمل تجاه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام 2019، بالإضافة لتسديد ديون الأدوية والكهرباء للجهات العامة والاعتمادات الاحتياطية للعمليات الجارية.
وذكر البيان أن مشروع موازنة عام 2019 يحقق 69747 فرصة عمل جديدة، منها 42280 فرصة عمل في القطاع الإداري، و27467 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي، وذلك من خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية والمحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة.

استثمارات الحكومة
قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 1100 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 825 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2018، أي بزيادة مقدارها 275 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 33.3%.
وفي التفاصيل، بلغت نسبة الاعتمادات المرصدة لقطاع الكهرباء إلى إجمالي الاعتمادات الاستثمارية المرصدة في مشروع موازنة 8.43 بالمئة، كما بلغت نسبة اعتمادات قطاع الموارد المائية 5.45 بالمئة ونسبة اعتمادات قطاع الإدارة المحلية والبيئة 6.46 بالمئة ونسبة اعتمادات قطاع التربية 4.55 بالمئة، وخصص مبلغ وقدره 433.91 مليار ليرة سورية كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية يضاف للجهات العامة خلال عام 2019 في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها، ولتلبية الاحتياجات الاستثمارية للجهات العامة كافة بمرونة وعقلانية بما يتلاءم مع متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة بالتزامن مع تطورات الوضع الأمني على أرض الواقع.
خصص مبلغ وقدره 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار لتأهيل المنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة التي يمر بها القطر كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن لهم.

اعتمادات الصحة والتربية والتعليم
بلغ إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات الصحية كافة في مشروع موازنة عام 2019 مبلغ 266.19 مليار ليرة سورية أي بنسبة 6.86 بالمئة من إجمالي اعتمادات الموازنة، كما بلغ إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات التربوية كافة 328.24 مليار ليرة سورية أي بنسبة 8.5 بالمئة من إجمالي اعتمادات الموازنة.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المرصدة لخدمات التعليم العالي في مشروع موازنة عام 2019، (64.26) مليار ليرة سورية أي بنسبة (1.65 بالمئة) من إجمالي اعتمادات الموازنة.
وذكر البيان أن إجمالي الاعتمادات المرصدة للخدمات الاجتماعية (الصحة، التربية، التعليم العالي) تشكل ما نسبته (16.97 بالمئة) من إجمالي اعتمادات الموازنة.

إيرادات
قدر إجمالي الإيرادات العامة (بما فيها القروض والموارد الخارجية) في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 2942.67 مليار ليرة سورية.
وبحسب البيان، فقد سجل زيادة في إجمالي الموارد العامة المقدرة في مشروع موازنة عام 2019 بمقدار 555.1 مليار ليرة سورية عن موازنة عام 2018، وبنسبة زيادة مقدارها 23.25 بالمئة.
وقدرت الإيرادات الجارية في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 1881.6 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 1540.11 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2018، أي بزيادةمقدارها341.49 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 22.17 بالمئة.
ولوحظ في البيان زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عام 2019 بالمقارنة مع موازنة عام 2018 بنسبة 37.5% ويعود ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي، وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجياً.
وتم تسجيل زيادة فروق الأسعار المقدرة بمقدار 7920 مليون ليرة أي بنسبة زيادة مقدارها 1.03%.
كما تم تسجيل زيادة في بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بمبلغ 3480 مليون ليرة، حيث سجل 144.2 مليار ليرة عام 2019، في حين لوحظ زيادة في بند الإيرادات الأخرى بمبلغ 176.45 مليار ليرة، بنسبة تزيد على 50 بالمئة مقارنة بالعام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى عام 2019 نحو 529.4 مليار ليرة سورية، وهو مبلغ قريب من إيرادات الرسوم والضرائب.

ضرائب 2019
قدرت الموازنة إجمالي الرسوم والضرائب عام 2019 بمبلغ يزيد على 563 مليار لير سورية، بزيادة 153.55 مليار ليرة عن العام الجاري (2018).
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي ضريبة دخل المهن والحرف 100 مليار ليرة سورية، بزيادة 33.3 بالمئة عن العام الجاري، في حين بلغ إجمالي ضريبة الرواتب والأجور 40 مليار ليرة، بزيادة 19 بالمئة، وزعت إلى 25 مليار ليرة للقطاع العام، و15 ملياراً للخاص، وبهذا يصل إجمالي الضرائب المباشرة (السابقة) إلى 157.55 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 30. 2 بالمئة، في حين سجلت الرسوم المباشرة مبلغ 86.44 مليار ليرة، بزيادة 47.76 بالمئة.
أما بالنسبة للضرائب والرسوم غير المباشرة، فقد بلغت 319 مليار ليرة عام 2019، بزيادة 38.7 بالمئة عن العام الجاري.

العجز
سجل بيان الحكومة المالي زيادة في العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بمقدار 139.9 مليار ليرة سورية أي بنسبة 17.5% عن العجز المتوقع في موازنة عام 2018، وعزا سبب زيادة العجز إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ أكبر من مبلغ الزيادة في الإيرادات العامة المقدرة، وكذلك توفير فرص العمل الجديدة وإضافة الاعتمادات اللازمة لتحسين سير العمل في الجهات العامة، كما تم زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بعد تحسن الأوضاع الأمنية في ضوء أهمية هذه المشاريع وأولوياتها لدفع عجلة الإنتاج الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث قدرت الزيادة في اعتمادات مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 695 مليار ليرة سورية، في حين أنه قدرت الزيادة في الإيرادات العامة بمبلغ 555.1 مليار ليرة سورية، الأمر الذي جعل العجز المقدر في مشروع موازنة عام 2019 يفوق العجز المتوقع في موازنة عام 2018 بمقدار 139.9 مليار ليرة سورية.
واعتبر البيان نسبة الزيادة في العجز المتوقع في عام 2019 والبالغة 17.5% نسبة تنسجم مع خطة الحكومة لزيادة الإنفاق العام لتحريك عجلة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتنشيط الدورة الاقتصادية، ويلاحظ أن معدل الزيادة في اعتمادات مشروع موازنة عام 2019 قد بلغ 21.81% في حين أن معدل الزيادة في الإيرادات العامة بلغ 23.25% ما يدل على وجود تحسن كبير في الإيرادات العامة وبالتالي التعافي التدريجي في الاقتصاد الوطني.

مقترحات للإصلاح الاقتصادي والمالي
اقترح بيان الحكومة المالي مجموعة من السياسات والإجراءات للإصلاح الاقتصادي والمالي، منها على مستوى الإنفاق العام، حيث اقترح توظيف موارد الدولة وتحفيز الإنفاق العام النوعي وفق الأولويات بحيث يخدم عملية التنمية لتطوير الاقتصاد الوطني، علماً بأنه تم رصد مبلغ 40 مليار ليرة سورية لدعم وتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي في الزراعة والصناعة والسياحة.
إضافة إلى العمل على تحويل كافة التعاملات الورقية إلى الالكترونية لتخفيض التكاليف والمصروفات والتقليل من هدر الوقت إلى أبعد حد ممكن، وتوفير فرص عمل جديدة ومنتجة للثروة والطاقة الشبابية التي يحظى بها الوطن وإعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما على مستوى الإيرادات، فقد اقترح إيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة للموازنة العامة وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الظروف الحالية، والحد من التهرب الضريبي، عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحد من اقتصادات الظل، وترشيد الإعفاءات الضريبية، والعمل وفق منهجية الإعفاء الاقتصادي الموجه، وإنجاز التراكم الضريبي، وتوفير التدرب النوعي والمستمر للعاملين بالإدارة الضريبية بكل مفاصلها، والأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وعلى مستوى كل الإجراءات، واستخدام أدوات التسديد الالكتروني.
إضافة إلى متابعة أوضاع الشركات العامة الاقتصادية، والعمل على معالجة المشكلات المتعلقة بعملها، لتكون رافداً رئيسياً للموازنة العامة، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي.
واقترح البيان أيضاً سياسات وإجراءات لتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتأمين وإصلاح المكونات الأساسية للبنى التحتية اللازم للبيئة الاستثمارية والتي تشمل البنى «التشريعية- الإدارية- القانونية- المالية».
إضافة إلى تشجيع تصدير السلع سورية المنشأ وذلك لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيض التكاليف لتعزيز موارد القطع الأجنبي للاقتصاد السوري من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعمل على تأمين كل ما يحتاجه أبناء الوطن برؤية تعتمد على الصناعة الوطنية التي يشارك فيها القطاعان العام والخاص على حد سواء، والحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الليرة السورية كشرط لازم لضبط حالة ارتفاع الأسعار المحلية لتحسين إدارة السيولة وذلك بخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية.

الوطن