5 بالمئة من الشهادات والوثائق الواردة من الخارج للتدقيق “مزورة”

كشفت مصادر جامعة دمشق لـ «الوطن» أن هناك نسبة 5 بالمئة من الشهادات والوثائق الجامعية «مزورة» وذلك من أصل جميع الشهادات التي ترسل من الخارج بهدف التدقيق فيها والتأكد منها، مبينة أن جميع المصدقات والشهادات الصادرة تدقق بشكل كامل، ولاسيما وأن هناك لصاقة أمنية لحماية الشهادات من التزوير مطبقة في الجامعة، وجميع حالات التزوير للتواقيع أو غيرها تحصل خارج القطر.
وأضافت المصادر: تتم العودة إلى رقم وتاريخ صدور الشهادات من الكلية والتأكد من جميع الحيثيات الخاصة بها، مشيرة إلى انعدام حالات تزوير شهادات صادرة عن الجامعة، ويتم يومياً إجراء مراسلات مع عدة جهات في الخارج للتدقيق في الشهادات الخارجية.
وفي السياق لوحظ تأخر كبير في الاستفادة من تجربة جامعة دمشق، وتطبيق اللصاقة الأمنية في مختلف جامعات القطر، علماً أن هذا الأمر تم طرحه وسط مطالبات بتطبيق اللصاقة والسمات الأمنية على الوثائق الجامعية من مصدقات وكشوفات علامات وحتى الشهادات الجامعية الكبيرة، وذلك في جميع الجامعات وخاصة بعد أن أثبتت تجربة دمشق نجاحها في الحفاظ على مصداقية الشهادة والحد من حالات التزوير والتلاعب، رغم تأكيد جامعة دمشق بأنه سيتم كشف أي تلاعب أو تزوير في نهاية الأمر بعد عمليات التدقيق والمراسلات والتأكد من أي وثيقة جامعية مشكوك بها.
وبينت مصادر جامعة دمشق أنه من الضروري بمكان تعميم تطبيق التجربة على مختلف الجامعات، علماً أن وزارة التعليم العالي اتفقت مع إحدى الشركات لتطبيق اللصاقة الأمنية بمختلف الجامعات، وخاصة أن جامعة دمشق تعتبر الوحيدة التي تطبق اللصاقة الأمنية، والأمر يعود لوزارة التعليم العالي.
كما كشفت المصادر عن ازدياد في حالات الغش في أفرع جامعة دمشق بنسبة تفوق 30 بالمئة مقارنة مع كليات جامعة دمشق، منوهة بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي حالات غش أو تلاعب، مع تجاوز أي حالات خلل تحصل في أي كلية من الكليات، ذاكرة أن حالات الغش ضمن كليات دمشق انخفضت عن الفترة الماضية وسط إجراءات متبعة من الكليات، وخاصة النظرية الكبيرة كالآداب والعلوم الإنسانية وذلك لضبط العملية الامتحانية، مبينة أن حالات الغش في الكليات النظرية أكثر من العملية التطبيقية.
في الغضون لفتت المصادر إلى أن التسجيل مستمر لقبول الطلاب المستنفدين من المرسوم، وهذا يختلف من كلية إلى أخرى حسب الضغط والأعداد، مبينةً أن عدد المستفيدين من المرسوم يتوضح من خلال حصر أعداد المتقدمين إلى الامتحانات القادمة بشكل فعلي، ولاسيما وأن الهدف من المرسوم هو استفادة الطلاب بالعودة إلى الجامعة..
وحول مواعيد الامتحانات، بينت المصادر أنه لم يقرر بعد الفترة الكاملة للامتحانات، مشيرة إلى أن مجلس جامعة دمشق يجتمع خلال أسبوعين للبت في الموضوع وتحديد موعد الامتحانات بالنسبة للكليات، علما أن الجامعات مفوضة بتحديد موعد الامتحانات من وزارة التعليم العالي.

فادي بك الشريف