50 بالمئة من أضرار الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات الأحادية المفروضة على البلاد

أعلنت دراسة أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والجمعية العلمية الاقتصادية أن نسبة 40 إلى 50 بالمئة من الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد السوري في ظل الحرب عليها نتيجة العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب على البلاد.

وانتقدت الدراسة التي عرضها الباحث الاقتصادي مدين علي بحضور ممثلين عن بعض الوزارات أداء الحكومات المتعاقبة منذ بداية الأزمة في تعاطيها مع العقوبات، معتبرة أنها اتجهت منذ اندلاع الحرب نحو تعاط مختلف لم يكن في جانب كبير منه موفقاً ولا حتى مفهوماً.

وبينت الدراسة أن سياسة الحكومات حول موضوع السياسة النقدية وإدارة القطع الأجنبي قائمة على تبديد الاحتياطي واستنزافه بصورة غير عقلانية ومفهومة بالمنظور الوطني والمصلحة الوطنية العليا ولا حتى بالمنظور الاقتصادي العلمي.

واعتبرت الدراسة أن هناك خللاً كبيراً في سياسة إدارة احتياطي القطع الأجنبي التي قامت على أسس ملتبسة منها المضاربة والتدخل وتوزيع القطع وكأننا لسنا في حالة حرب ما أدى إلى انهيار القوة الشرائية لليرة نتيجة انخفاض سعر صرفها تجاه الدولار.

وأضافت الدراسة: إن الحكومات لم تتصد بقوة وحزم لنشاط التهريب وفتح الاستيراد من دون ضوابط وقيود، مؤكدة أنها غضت الطرف عن تشكل سوق موازية «سوق اقتصاد الظل» ما أدى إلى أنها سيطرت على 70 بالمئة من الاقتصاد.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن