6,1 مليارات يورو إجازات استيراد خلال عشرة أشهر
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» عن تفاصيل إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لغاية الشهر العاشر من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 6.1 مليارات يورو منها نحو 3.4 مليارات يورو للقطاع الخاص (نحو 56 بالمئة) توزعت على 14711 إجازة وموافقة استيراد وحوالى 2.7 مليار يورو للقطاع العام تضمنت 846 إجازة استيراد، مبينةً أن إجمالي قيم إجازات وموافقات الاستيراد للقطاع الخاص تقارب من حيث ما تم منحه في عام 2016 حيث بلغت 3.5 مليارات يورو شملت 22071 إجازة وموافقة.
وبحسب تقرير مفصّل (حصلت عليه «الوطن» من الوزارة وفق طلب مسبق) فقد بلغ الوسطي اليومي لمستوردات القطاع الخاص نحو 18.7 مليون يورو -أي نحو 21 مليون دولار أمريكي يومياً- بارتفاع قدره 32 بالمئة مقارنة مع الوسطي اليومي للممنوح عن العام الماضي 2016، حيث قدرت الوزارة الوسطي اليومي الممنوح للقطاع الخاص بحوالي 14.2 مليون يورو (قرابة 16 مليون دولار).
ووصلت القيمة الأكبر للمستوردات في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق إلى 721 مليون يورو بنسبة تعادل 21 بالمئة من إجمالي حجم الاستيراد ثم من خلال مديرية الاقتصاد بدمشق بقيمة 537 مليون يورو بنسبة تعادل 16 بالمئة وبعدها مديرية الاقتصاد باللاذقية بقيمة 453 مليون يورو بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص.
وعلى صعيد الخريطة السلعية لمستوردات القطاع الخاص فقد سجلت الدراسة وبحسب مؤشر النسبية عدد من المواد وصفتها بالأهم ضمن هذه المستوردات وهي صفائح ولفائف الحديد بقيمة 254 مليون يورو والذرة الصفراء العلفية بقيمة 208 ملايين يورو وقطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج 199 مليون يورو والسكر الأبيض المكرر 175 مليون يورو والمواد الأولية للصناعة الكيميائية 149 مليون يورو وتراوحت حصصها بنسب بين 4 إلى 7 بالمئة من إجمالي المستوردات.
واستحوذ قطاع الصناعة بمختلف مجالاته على الحصة الأكبر من إجمالي مستوردات القطاع الخاص في سورية بما يعادل 59 بالمئة بقيمة 2 مليار يورو منها نسبة 36 بالمئة لقطاع الصناعة الهندسية والغذائية بقيمة 1.3 مليار يورو. بينما بلغت مستوردات مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي قيمة 459 مليون يورو بنسبة 13 بالمئة، وشكلت مستوردات المواد الغذائية نسبة 11 بالمئة بقيمة 390 مليون يورو.
