690 منزلاً صالحاً للسكن بالتضامن وكامل المنطقة ستخضع للقانون 10
كشفت لجنة محافظة دمشق المكلفة بدراسة واقع المنطقة التي تم تحريرها في حي التضامن جنوب دمشق عن مصادقة المحافظ بشر الصبان على تقريرها الذي انتهى إلى وجود 690 منزلا صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها، ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 والذي قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد رئيس اللجنة فيصل سرور، أن محافظ دمشق «صادق على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واقع المنازل المخالفة في منطقة التضامن».
وقال: إن «اللجنة التي تم تشكيلها فنية ومهمتها دراسة واقع المنازل في المنطقة التي كانت تحت سيطرة المسلحين، وخلال جولات عديدة قامت بها اللجنة في المنطقة كشفت على منازل المخالفات كافة في المنطقة، وخلصت إلى أن البيوت الصالحة للسكن بلغ عددها 690 بيتاً، وأضاف: إن «باقي البيوت غير صالحة للسكن ولا يمكن ترميمها في الوقت الحالي».
وذكر سرور، أنه وبالنسبة للبيوت الصالحة للسكن، ستقوم اللجنة باتخاذ إجراء احترازي لكي يتم تسليمها إلى ملاكها وشاغليها الذين كانوا يقطنونها قبل الأحداث، ويتمثل بوضع الختم الرسمي عليها، ريثما يراجع ملاكها وشاغلها المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ذلك ليتم بعد ذلك تسليمها لهم وفض الختم عنها بشكل نظامي بحضور مندوب من المحافظة ومختار الحي.
وأكد سرور، أن أهالي البيوت الصالحة للسكن وبعد إثبات ملكيتهم وتقديم وثائق تثبت ذلك واستلامهم لها يمكنهم العودة إليها، موضحا أن إجراءات المحافظة السابقة هي لحماية ملكية تلك البيوت وتسليمها للأشخاص الذين كانوا يقيمون فيها قبل الأزمة، وعدم حصول أي إشكالات في هذا الأمر، من قبيل إدعاء شخص ما امتلاكه بيتاً في المنطقة وهو لا يمتلكه.
وأوضح سرور، أن اللجنة صنفت كل شقة في أي بناء مؤلف من عدة طبقات «بيت» ولم يجر تصنيف كامل البناء بيتاً واحداً.
وإن كانت البيوت الصالحة للسكن محصورة في منطقة معينة أم هي في عدة مناطق، ذكر سرور: «على الأغلب هي بجانب بعضها، أما إن كان هناك جادة مهدومة بشكل كامل فيجري تصنيف البيوت فيها بأنها غير صالحة للسكن».
وأوضح، أن الجادة الواحدة يمكن أن يكون فيها بيوت صالحة للسكن وأخرى غير صالحة للسكن.
وأشار سرور إلى أن اللجنة ستقوم اليوم أو غداً بجولة في المنطقة لكي تضع الأختام على البيوت الصالحة للسكن.
وحول مصير البيوت غير الصالحة للسكن، قال سرور «هي بيوت غير صالحة للسكن ولا يمكن عودة الأهالي إليها، والأرض تبقى ملكاً لصاحبها ولكن لن نسمح له بإعادة بناء منزله على اعتبار أنه بيت مخالف».
وأوضح، أن مصير الأرض هناك سيخضع للقانون رقم 10، وأضاف: «حتى البيوت الصالحة للسكن التي سيتم تسليمها لأصحابها ستخضع للقانون 10 وأصحابها سيقيمون فيها ريثما ينتهي تنظيم المنطقة بالكامل، الأمر الذي ربما يستغرق من 4 إلى 5 سنوات»، مشيراً إلى أن كامل منطقة التضامن ستخضع للتنظيم.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في الثاني من نيسان الماضي القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وتمكن الجيش العربي السوري في أواخر أيار الماضي من دحر تنظيم داعش الإرهابي من منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن في جنوبي العاصمة، بعد أن كان قبل ذلك قد طرد التنظيم من القسم الشرقي من حي القدم، لينهي بذلك ملف الوجود الإرهابي في العاصمة ومحيطها.
وفيما بعد جرى تطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في الجزء الجنوبي من حي التضامن الذي تم تحريره، والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، حيث شكلت محافظة دمشق لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي،سرور، وعضوية كل من «طارق نحاس وجمال إبراهيم وبشار الفطنة وجمال يوسف وحمدي حيدر»، وقامت بأكثر من جولة في الحي.
وقامت «الوطن» بأكثر من جولة في الجزء الجنوبي من حي التضامن، واطلعت على الدمار والتخريب الذي تسبب به الإرهابيون سواء لناحية شبكات الكهرباء والمياه والهاتف أم لناحية منازل المواطنين.
ويعتبر «حي التضامن» العشوائي التابع إدارياً لمحافظة دمشق، بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية والفاصلة بين المدينة وريفها، ويحده من الغرب مخيم اليرموك، وبلدتا ببيلا ويلدا من الشرق والجنوب على التوالي، أما من الشمال فمنطقتا الزاهرة ودف الشوك.
وخلال جولات «الوطن» في الجزء الجنوبي من الحي، لاحظت أن القسم الممتد من شارع فلسطين التابع لمخيم اليرموك غرباً وحتى الجادات المحاذية لمنطقة الطبب شرقاً، بمسافة تقدر بنحو 400 م، ومن ساحة النجوم شمالاً وحتى دوار فلسطين جنوباً بمسافة تصل إلى 500 م، طاله دمار جزئي ويمكن ترميم المنازل فيه، وتقدر مساحته بأكثر من نصف مساحة الجزء الجنوبي من الحي، على حين القسم الممتد من منطقة الطبب غرباً وحتى شارع دعبول شرقاً المحاذي لمنطقة سليخة التابعة إدارياً لبلدة ببيلا بمسافة تقدر بـ300 م، ومن شارع فرن «أبو تربة» شمالاً حتى قوس يلدا جنوباً بمسافة تقدر بـ400 م، كانت فيه نسبة الدمار أكبر.
وبذلك تقدر نسبة المنازل التي يمكن ترميمها في القسم الجنوبي فقط من الحي والواقعة في جزئه الغربي بأكثر من 60 بالمئة، على حين تصل نسبة المنازل التي طالها دمار شبه كامل وتقع في قسمه الشرقي إلى نحو 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الدمار شبه الكلي طال ما يقرب 20 بالمئة من منازل الحي، على اعتبار أن القسم الشمالي من الحي الذي تقدر مساحته بأكثر من 60 من المساحة الكلية للحي كان تحت سيطرة الدولة ولم تصبه أضرار سوى أضرار القذائف التي كان الإرهابيون يطلقونها عليه، والحياة فيه طبيعية.
وكانت أعداد سكان الحي قبل بداية الأحداث في البلاد منتصف آذار 2011 تقدر بـ200 ألف يشكلون نسيجاً اجتماعياً متنوعا، فسكانه ينحدرون من أغلب محافظات البلاد، وأغلبيتهم منخرطون في مؤسسات الدولة وعلى كل المستويات، ومن ضمنهم نسبة عالية من الحاصلين على شهادات جامعية، وقد عاش الجميع في ظل تكافل اجتماعي ومحبة كبيرة لعقود من الزمن.
موفق محمد
