8 آلاف تاجر بريف دمشق يدفعون ضريبة دخل 2,8 مليار ليرة

صرّح مدير مالية ريف دمشق عامر مكي لـ«الوطن» بأن الأيام الأخيرة من العام الجاري سوف تسجل زخماً في التحصيلات الضريبية، وربما تصل نسبة التحصيل في آخر 10 أيام من العام ما يعادل تحصيلات 6 أشهر، وخاصة بعد أن علم الكثير من المكلفين بعدم صدور إعفاءات لهذا العام، الأمر الذي يسهم في زيادة تسديد مستحقاتهم تجاه المالية، وعدم تدويرها للعام القادم، ولم يرغب المدير بالإفصاح عن أي أرقام تخص التحصيلات تماشياً مع توجيهات هيئة الضرائب والرسوم.
وبين مكي أن نسب التحققات عالية لدى الريف، واستطاعت المديرية إنجاز الكثير من التراكمات السابقة في هذا الاطار، وخاصة شريحة متوسطي المكلفين، حيث قدرت نسبة الزيادة في التحققات لهذه الشريحة خلال العام الجاري بنحو 120% مقارنة مع العام السابق، وهو ما يمثل تقدماً في معالجة ملف التراكم لدى المديرية، مقدراً أن قيمة التحققات تجاوزت 2.8 مليار ليرة لمتوسطي الدخل بريف دمشق منذ بداية العام الجاري، علماً أن عدد التجار المكلفين بريف دمشق من شريحة متوسطي الدخل هو بحدود 8 آلاف تاجر مكلف.
وبين أن كبار مكلفي الدخل بريف دمشق يسددون التزاماتهم لدى قسم كبار المكلفين بمالية دمشق وفق آلية العمل المعمول بها، علماً بأن هناك مطالبات من محافظة ريف دمشق أن تكون هذه الواردات ضمن مالية ريف دمشق لعدم فوات النسبة المقررة للمحافظة من هذه الواردات والمقدرة بنحو 10%، مع أن الموضوع منظور حالياً أمام وزارة الإدارة المحلية حيث يتم العمل على توزيع هذه النسب من الوزارة لكن لم يتم البدء بذلك مع التوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم.
واعتبر مكي أنه بالعموم هناك تحسن واضح في النشاط الاقتصادي بريف دمشق بدأ يؤثر إيجاباً في تحسن التحصيلات المالية وخاصة مع تحسن الظروف العامة بالمحافظة وعودة الكثير من المنشآت والمناطق الصناعية للعمل وتشغيل خطوط الإنتاج فيها، إضافة إلى أن وزارة المالية نجحت في جملة من الإجراءات عملت عليها لعودة استقطاب المكلفين وتسديد التزاماتهم تجاه مديريات المال وخاصة عبر الإعفاءات والقرارات التي تضمنت الجدولة والإعفاء من الضرائب وغرامات التأخير وخاصة لدى المناطق المتضررة، إضافة لقرارات منع السفر التي أسهمت بدفع العديد من العاملين في قطاع الأعمال المبادرة لدفع مستحقاتهم اتجاه المالية والحصول على براءة الذمة التي يحتاجونها خلال تنقلاتهم وسفرهم.
كما تحدث مكي عن جملة من الإجراءات تعمل عليها مالية ريف دمشق لتطوير عملها ووارداتها وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين وخاصة لجهة تأهيل مديريات ودوائر المال التي تضررت بالمحافظة خلال السنوات السابقة وتأمين كوادر العمل اللازمة لهذه الدوائر ودعمها بما تحتاجه من مستلزمات العمل المالي وخاصة أن الكثير من ماليات ريف دمشق تعرضت لأضرار واعتداءات مباشرة عليها، وأسفرت عن أضرار واسعة طالت الهياكل والموجودات وبرامج العمل، وهو ما استدعى تخصيص فرق عمل خاصة بكل دائرة مالية بعد تحرر المنطقة الموجود بها لمعاينة المستندات والوثائق فيها والعمل على فرزها وإعادة تصنيفها للحفاظ على الحقوق العامة للدولة والمواطن، حيث توقع انجاز الكثير من أعمال التأهيل والترميم للماليات المتضررة مع بداية العام القادم 2019.

عبد الهادي شباط